هزینه در شوراها را تقویت مردم‌سالاری دینی بدانیم
رئیس شورای اسلامی استان فارس با بیان اینکه باید باور کنیم اعضای شوراهای اسلامی، سرمایه‌های بی‌بدیل نظام اسلامی، سرمایه‌ساز و ضامن حفظ و تولید سایر سرمایه‌ها هستند، گفت: انتظار می‌رود نظام اسلامی هزینه در شوراها را تقویت مردم‌سالاری دینی دانسته و به‌عنوان سرمایه‌گذاری واقعی بپذیرد.
به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز، سیدابراهیم حسینی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی املاک شورای شهر شیراز و رئیس شورای اسلامی استان فارس در همایش کشوری شوراهای اسلامی امروز، 11 اردیبهشت‌ماه با بیان اینکه شکل‌گیری نهاد شوراها با این ظرفیت در تاریخ کشور بی‌سابقه است، گفت: وجود برخی موانع و آسیب در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب محلی نیز برای ما قابل درک است و معتقدیم که با حسن تدبیر، سعه صدر و همراهی و همدلی مردم و مسئولان، عبور از این مسیر و تحقق مدیریت شورایی که ریشه در تعالیم دینی ما دارد بیش از پیش فراهم خواهد شد.
وی از نگاه مثبت رئیس جمهور و دولت انقلابی، به‌خصوص وزیر کشور به شوراها سخن گفت و افزود: در قانون اساسی، شوراها مجلس محلی برای پیشبرد سریع امور با همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی به عنوان رکن تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده است اما قوانین جاری و عملکرد اجتماعی ما با این دیدگاه فاصله دارد.
به گفته عضو شورای شهر شیراز، بنا بود امور محلی به شورا به عنوان نمایندگان مردم واگذار شود و تصدی‌گری دولت در امور محلی کاهش یابد اما همچنان دولت زمام امور را در دست دارد و به شورا میدان داده نمی‌شود بلکه در مواردی اختیارات شوراها محدودتر هم شده است.
محدودیت بودجه شوراها، کمبود تجهیزات و نیروی انسانی، نداشتن فضای لازم برای فعالیت به‌خصوص در شوراهای استان و شهرستان که منجر به این شده که ارائه خدمت گسترده به مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است را حسینی به عنوان چالش‌ها از آن نام برد و گفت: اگر ظرفیت انسانی متشکل، متعهد، پرانگیزه و همیشه در صحنه چند 10 هزار نفری شوراها درست شناخته و به کارگیری شود زمینه حل بسیاری از معضلات کنونی فراهم خواهد شد.
شوراها سرمایه‌های بی‌بدیل نظام اسلامی هستند
رئیس شورای اسلامی استان فارس اظهار کرد: باید باور کنیم اعضای شوراهای اسلامی، سرمایه‌های بی‌بدیل نظام اسلامی، سرمایه‌ساز و ضامن حفظ و تولید سایر سرمایه‌ها هستند پس انتظار می‌رود نظام اسلامی هزینه در شوراها را تقویت مردم‌سالاری دینی دانسته و به عنوان سرمایه‌گذاری واقعی بپذیرد.
حسینی ادامه داد: در بسیاری از این موارد منابع دولتی لازم نیست، تفویض اختیار قانونی بهتر و بیشتر به شوراها مشکل را حل می‌کند که در این زمینه اعلام آمادگی داریم تا در زمینه اصلاح قوانین و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها پیشنهاد اجرایی ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه شهرها با مشکلات متنوعی مواجهه هستند، افزود: دولت در مواردی مثل ناوگان حمل و نقل نیازمند سیاستگذاری و تأمین مالی و اعمال مدیریت در جهت تامین تاکسی، اتوبوس و تامین واگن قطار شهری است اما در مواردی مثل بافت‌های فرسوده، وجود قانون خوب و اختیار مناسب، می‌تواند مشکل را حل کند.
حسینی با تصریح اینکه عدم تخصیص بودجه یا محدود شدن تخصیص‌ها همه شهرها به‌خصوص شهرهای کوچک را با مشکل جدّی مواجه می‌کند، افزود: وجود یک کارگروه دائمی با عضویت نمایندگان دولت، شوراها و شهرداری‌ها و بررسی و پیگیری مشکلات و موانع می‌تواند موثر واقع شود.
وی در ادامه این سخنرانی خود، به قانون درآمدهای پایدار به‌عنوان اقدامی ارزشمند و صحیح اشاره کرد و گفت: لازم است در تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ذیل مواد مختلف این قانون تسریع شود چرا که آنچه این اقدام ارزشمند را تکمیل می‌کند قانون مدیریت واحد و یکپارچه شهری است که به کارها سرعت می‌دهد، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، دوباره کاری‌ها را حذف، فعالیت‌ها را هماهنگ‌تر و بهره‌وری را بالا می‌برد. منتظر پیگیری موضوع در دولت و تصویب نمایندگان، در این مورد هستیم.
حسینی بیان کرد: کمبود اطلاعات کافی کاربردی و عدم آموزش یکی از مشکلات شوراها است که برای رفع این مشکل خوشبختانه در ماده ۱۵ قانون درآمدهای پایدار تا دو دهم درصد از عوارض متمرکز در اختیار وزارت کشور را برای آموزش نیروهای شاغل در شورا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجازه هزینه داده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت شغلی و تعدد وظایف و مسئولیت‌های اعضای شوراها انتظار دستور تسریع در تخصیص اعتبارات برای اجرای صحیح و دقیق امر آموزش شوراها و کارکنان آن‌ها را داریم.
رئیس شوراهای استان فارس، گریزی به ماده 9 قانون درآمدهای پایدار زد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری‌ها هستند. این تکلیف که در قوانین پیشین نیز بوده سالیان سال انجام نشده و حجم بزرگی از مطالبات شهرداری‌ها در پی داشته است.
وی یادآور شد: کل بودجه شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۱ معادل ۱8۰۰۰ میلیارد تومان بوده اما حجم مطالبات شهرداری از دستگاه‌های اجرایی بیش از ۳8هزار میلیارد تومان. موضوعی که در تمام شهرداری در کشور وجود دارد و برای رفع آن در بودجه سال ۱۴۰2 این موضوع پیش‌بینی‌شده که دستور وزارت کشور می‌تواند مشکل را حل و شهرداری‌ها را از منابع مالی مناسبی بهره‌مند کند.
حسینی در ادامه سخنان خود به موضوع جرایم راهنمایی رانندگی است(ماده ۶ قانون درآمدهای پایدار ) که منابع حاصل از آن به حمل و نقل عمومی و تامین تجهیزات ترافیکی مثل دوربین‌های کنترل ترافیک اختصاص یابد پرداخت و گفت: بنابر این بوده که مبالغ دریافتی متمرکز توزیع شود اما متأسفانه در سال ۱۴۰۱ شهرداری‌ها از این منبع بهره‌ای نداشتند. انتظار می‌رود با دستور رئیس جمهور برای سال جاری، دستور لازم صادر شود.
رئیس شورای اسلامی استان فارس یادآور شد: تمام سرمایه و موجودیت سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متعلق به شهرداری‌هاست اما در هیئت مدیره و شورای این سازمان اعضای شورا جایگاهی ندارند و صرفا حسابرس را انتخاب می‌کنند. اختصاص یکی از کرسی‌های شورای سازمان یا هیئت مدیره به اعضای شورا، امکان نظارت دقیق‌تر و برنامه‌ریزی بهتر برای سازمان را از سوی شوراها فراهم می‌کند.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام مهار تورم و رشد تولید گفت: قبلا بیمه کارگران ساختمانی 15درصد عوارض همان ساختمان بوده و اکنون 4 درصد حداقل حقوق به ازای هر متر شده که در مواردی از تمام عوارض ساختمان هم بیشتر است. این تصمیم هزینه ساخت‌و ساز مسکن را به شدت افزایش داده و برای مردم، شهرداری‌ها و دولت که به دنبال تامین مسکن میلیونی است مشکل جدی ایجاد کرده و برای کارگر هم نفع جدیدی ندارد.
وی در ادامه این سخنرانی به برنامه مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: اگر اختیار قانونی کافی به شوراها در کنار شهرداری‌ها داده شود در شناسایی، برنامه‌ریزی، متناسب‌سازی و ساماندهی منابع و استفاده صحیح از آن‌ها برای همه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری می‌توانند موثر واقع شوند.
حسینی با اشاره به اولویت‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم که تدوین و ابلاغ شده است، گفت: اگر این تحولات درست درک و اقدام شوند، می‌تواند زمینه اجرای بخش مهمی از سند تحول که مطالبه بیش از 10 ساله مقام معظم رهبری است، را فراهم کند.
ضرورت ایجاد مثلث «مدرسه، شورا و شهرداری»
وی با بیان اینکه برای زمینه‌سازی جهت همکاری موثر و تقدیم برنامه اجرایی فعالیت هماهنگ مثلث مقدس «مدرسه، شورا و شهرداری» آمادگی کامل در تمامی سطوح داریم، گفت: بدون حضور شوراها به‌عنوان نماد مردم سالاری دینی که شرایط و مقتضیات محلی را درک و مدیریت می‌کنند، امکان اجرای سند تحول و اولویت‌های تحولی دولت، مشکل بلکه محال است.
حسینی در پایان بیان کرد: شوراها در بخش‌های مهمی از این برنامه‌ها به‌خصوص در حوزه مردمی‌سازی آموزش و پرورش (بند پ سیاست‌ها) اگر درست تبیین شود، استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌ها برای ایجاد تحول (بند ت)، توسعه مدارس هیئت امنایی (بند ۳) و کیفیت بخشی به فعالیت‌های پرورشی (بند ۵ )، می‌توانند بلکه باید نقش جدی و موثر ایفا کند و برای همین است که در سند تحول بنیادین در پنج بند نام شورا و شهرداری جزو عوامل موثر و همکار در کنار هم آمده است.
انتهای پیام
