به گزارش ایکنا از فارس، پرویز سروری، رئیس شورای عالی استانها امروز، 20 اردیبهشتماه در آیین شصت و هفتمین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها که به میزبانی شیراز برگزار شد، گفت: مسئولیت ما در سطح شوراها مهلتی برای خدماترسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه باید در راستای بهبود وضعیت مردم اقدامات مؤثر و مفید انجام دهیم، افزود: مهلتها سپری میشود اما مسئولیتها باقی میماند بنابراین در این عرصه باید اقدامات موثر انجام دهیم.
سروری، اولویتها در شوراهای انقلابی کشور را بهعنوان یک وظیفه قانونی مورد اشاره قرار داد و افزود: شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام هستند که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورای کشور هستند و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمیگیرد.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه قانون تکالیف جدی را برای شوراها در نظر گرفته است، اضافه کرد: ما اندکی از مطالبات قانونی را انجام دادهایم و برای تحقق کامل مسیر بیشتری پیش رو داریم.
وی با بیان اینکه شوراها جزو ارکان تصمیمگیری امور کشور هستند، بیان کرد: مسئولیت شورای عالی استانها رفع تبعیض در کشور است و تا رسیدن به جایگاه و منزلت که قانون مشخص کرده است، فاصله بسیار داریم.
سروری ادامه داد: باید در نظام شورای کشور ضعف آموزشی را برطرف کنیم تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بروز تخلفات ناشی از عدم آشنایی با قوانین باشیم تا در مسیر تصمیمگیریها اعتماد مردم به دلیل بروز تخلفات خدشهدار نشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات ماندگار برای شورا و شهرداریهای کشور، قانون درآمدهای پایدار است، بیان کرد: این قانون در حدود 40 جلسه با وزرات کشور، مجلس و دولت تهیه شد و اگر درست عمل شود بسیاری از معضلات شهرداریها را برطرف و روند رو به جلویی به شهرداریها در مسیر توسعه قرار میدهد.
رئیس شورای عالی استانها، همراهی تعاملات و مطالبهگری را اولین اقدام شورای کشور اعلام کرد و افزود: مطالبهگری با هوچیگری و جنجالسازی متفاوت است لذا تلاش کردیم مطالبهگری را با تعاملات سازنده با قوه سه گانه پیش ببریم.
وی همچنین از برگزاری 10 جلسه با رئیسجمهور برای رفع مشکلات شوراهای کشور خبر داد و تصریح کرد: برای اولین بار با هماهمنگی مجمع کلانشهرها، مجلس و دولت توانستیم در قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری را تدوین کنیم که این لایحه در دست بررسی توسط دولت است.
سروری، داشتن نقش و تکالیف روشن شوراها در چشمانداز توسعه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: برای نقش شورا ها در چشمانداز توسعه باید تعامل و مطالبهگری را همزمان پیش ببریم که در این مسیر نیازمند رهنموردها هستیم.
وی اضافه کرد: 25 درصد ظرفیت آموزشی کشور در بعد وزارت کشور با قانون درآمد پایدار به نظام شوراهای کشور سپرده شده است و پیشبینی میشود که این ظرفیت تحت نظام مدون آموزشی از زمان آغاز تا پایان نمایندگی در شوراها تبیین شود تا اعضای شوراها براساس تکالیف و وظایف آموزش های لازم را دریافت کند.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص سیر بررسی و ضرورت پیریزی اداره روزآمد شهرها و روستاهای کشور گفت: برای اولین بار در سنگبنای ایده مدیریت جامعه شهری و روستایی در تطابق با دیدگاههای متعالی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در سپردن امور محلی به نظام شورایی از یکسو تجارب نظام حمکرانی خوب و موفق پیرامون لزوم وجود برش افقی مدیریت حوزههای بخشی در سطح منطقهای و محلی وجود داشته که با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی طی دهه ۷۰ و قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از تصدی اجرایی حوزه مدیریت شهری را به شهرداریها واگذار شود.
وی ادامه داد: در عمل بهجز یک مصوبه شورای عالی اداری مربوط به اویل دهه هشتاد و ۲۳ وظیفه را احضا و پنج مورد از آن در اولویتگذاری کرده، ولی عملا اجرایی نشد و هیچ حرکت واقعی در این راستا انجام نشده و حتی با اقداماتی همچون راه اندازی نهاد کتابخانه های عممومی کاملا در راستای عکس تصویب نامه مذکور درواگذاری اداره کتابخانههای شهر به شهرداریها حرکت شده که این اقدامات از عوامل تشدید کننده فرهنگی بدنه دولت و سنگینی حرکت آن محسوب میشود.
انتهای پیام