تفاوتی بین دیدگاه آیت‌الله مصباح و امام خمینی(ره) در حق انتخاب مردم وجود ندارد

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام و المسلمین ذبیح‌الله نعیمیان؛ استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 12 دی ماه در نشست علمی «مشروعیت سیاسی در عقلانیت مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی» که از سوی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد با بیان اینکه عقلانیتی که امثال آیت‌الله مصباح یزدی مطرح فرمودند عقلانیت دینی است، گفت: مبانی، اهداف، اصول و روش‌ها و بن‌مایه‌های تشکیل‌دهنده عقلانیت اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و ... در یک جامعه اسلامی باید مبتنی بر آموزه‌های دینی باشد. علامه مصباح به عنوان یک متفکری که اندیشه او برآمده از آموزه‌های دینی است شناخته می‌شود لذا عقلانیت او دینی و برآمده از دین است و اندیشه منسجمی دارد که می‌تواند راهنمای انسان معاصر باشد.

وی افزود: مقوله مشروعیت در اندیشه غیردینی، بریده از عقلانیت دینی است لذا مشروعیت در اندیشه آیت‌الله مصباح برگرفته از عقلانیت دینی است و نه عقلانیت سکولار. مفهوم مشروعیت در اندیشه دینی معادل واژه حقانیت است و می‌توان آن را مساوی حق حکمرانی دانست. بخشی از امور حقوق خصوصی و فردی مردم است لذا طبیعتا به صورت عادی هیچ کس نمی‌تواند تجویز کند که کسی وارد حریم خصوصی شود و نگاه متصرفانه بکند مگر در مواردی که شرع آن را جایز می‌داند. حال این سؤال وجود دارد که آیا اگر فردی حق دخالت در امور فردی مردم نداشته باشد آیا می‌توان تجویز کرد که او در حقوق عمومی جامعه دخالت کند؟

وی با بیان اینکه هر جایی مشروعیت به عنوان حق وجود دارد یک تکلیفی هم در کنار آن است، ادامه داد: در بررسی عقلانیت دینی سیاسی آیت‌الله مصباح پی می‌بریم که ایشان با نگاه فلسفی قصد دارد به تبیین مقوله مشروعیت بپردازد؛ البته در رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی، مشروعیت می‌تواند معادل مقبولیت تلقی شود.

مشروعیت در شیعه مبتنی اذن خداست

نعیمیان با بیان اینکه در یک جامعه سوسیالیستی، معنایی از مشروعیت وجود دارد که در نظام لیبرالی نداریم، گفت: بنابراین در معنای جامعه‌شناسی، مشروعیت، بحث تمامی نیست زیرا می‌گوییم یک حاکم، حاکم قانونی است ولی باز این پرسش وجود دارد که این حاکم به چه دلیلی حق حکومت دارد. در نگاه دینی، اصلی‌ترین مبنا، مبنای خداشناسانه است. در نگاه عدلیه یعنی شیعه و معتزله همه احکام مبتنی بر مصالح و مفاسدی است که خداوند در نظر گرفته است. مفهوم مشروعیت هم باید مبتنی بر ارزش‌های پایه‌ای باشد که خدا آنها را در نظر گرفته است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیت‌الله مصباح مالکیت ذاتی خداوند را مبنای تفکر خود در مشروعیت قرار داده بودند یعنی خدا چون خالق و مالک ذاتی انسان است حق تصرف ذاتی در تمام عالم ممکنات را دارد و سایر مخلوقات بدون اذن و اجازه خدا نمی‌توانند تصرف تکوینی و تشریعی داشته باشند یعنی انسان حتی اگر بخواهد در امور خودش هم دخالت کند باید از او بپرسیم که آیا تو مالک خودت هستی که هر طور دوست داری بتوانی در آن تصرف کنی؟ ایشان با تکیه بر مالکیت ذاتی و مخلوق بودن انسان مطرح فرموده است که انسان به اذن خدا توانایی تصرف در امور خود و دیگران را دارد لذا مشروعیت حتی در امور شخصی نیازمند اکتساب مشروعیت از ناحیه خداست.

مشارکت سیاسی حق آحاد جامعه است

وی با بیان اینکه براساس این اندیشه، حق تصرف در حکومت و اداره امور مردم هم زمانی مجاز است که این حق مشروعیت خود را از ناحیه خداوند بگیرد، تصریح کرد: در اینجا این پرسش اساسی ایجاد می‌شود که آیا مردم برای اداره جامعه خود، حق تاسیس حکومت و مشارکت سیاسی را دارند یا خیر؟ براساس عقلانیت جامع علامه مصباح، مردم مسئولیت‌های مختلفی از جانب خدا دارند و مشارکت سیاسی وظیفه آحاد جامعه است و اگر خداوند بحث ولایت عمومی مردم را در امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است مشارکت در اداره جامعه و شناخت افرادی که از صلاحیت عمومی و اختصاصی برای اداره کشور برخوردار باشند جزء مسئولیت مردم تلقی می‌شود.

نعیمیان اضافه کرد: از دید ایشان مردم وظیفه دارند افراد واجد صلاحیت را بشناسند، بنابراین در اینجا هیچ تفاوت اساسی بین دیدگاه ایشان و حضرت امام خمینی(ره) و رهبری و علمای صاحب کرسی معرفت سیاسی وجود ندارد. متاسفانه کسانی این بحث را دامن می‌زنند که اختلاف نظر بین ایشان و امام و رهبری وجود دارد و می‌خواهند اندیشه سیاسی ایشان را تحریف کنند. برخی جریانات، برای ایجاد دوقطبی منفی در جامعه، مطالبی در مورد نقش مردم در جامعه القاء کردند که اساسا منطبق بر اندیشه ایشان نبوده است.

وی تاکید کرد: از منظر علامه مصباح یزدی مردم می‌توانند و وظیفه دارند که کسانی را برای اداره کشور انتخاب کنند که صلاحیت فردی و عمومی برای اداره کشور را دارند. اگر خداوند به امام معصوم(ع) و پیامبر(ص) هم اذن ندهد که کسانی را منصوب کنند یا خودشان حاکم باشند آنها هم حق این کار را نخواهد داشت زیرا هیچ کسی حق ولایت بر دیگری را ندارد و حتی والدین هم حق تصرف در اموال فرزندان را ندارند مگر اینکه خدا، اذن بدهد و حتی فقیه هم اگر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اذنی برای امور ولایی و حقوقی نداشته باشد به طریق اولی افراد معمولی هم این حق را ندارند.

توام بودن حق با مسئولیت

استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی با بیان اینکه حق همواره لازمه عقلی یک مسئولیت و تکلیف است، اظهار کرد: مثلا وقتی پدری فرزندی دارد حقی بر او دارد ولی این حق همراه با یکسری تکالیف هم هست؛ البته برخی حقوق شخصی و برخی شرعی است؛ حال آیا اگر بنده به عنوان عضوی از جامعه حق مشروعی دارم مثلا حق دارم در انتخابات شرکت کنم می‌توانم آن را به دیگری تفویض کنم مانند سایر حقوقی که می‌توان این کار را کرد؟ بنابراین اگر چنین مسائلی صرفا از ناحیه حق دیده شود و تکلیف و مسئولیت را نبینیم در این صورت همه می‌توانند بگویند ما از حق خودمان برای شرکت در انتخابات استفاده نمی‌کنیم و گمان کنند که مرتکب حرامی هم نشوند.   

وی افزود: برای تاسیس حکومت دینی همه آحاد جامعه وظیفه دارند و همه باید در انتخاب ولی فقیه به عنوان نایب عام امام زمان(عج) هم مشارکت داشته باشند. بنابراین ابتدا تکلیف بر دوش مردم وجود دارد و از این تکلیف یک حقی انتزاع می‌شود و این حق، ساقط‌کننده تکلیف نیست؛ مثلا ما وقتی می‌بینیم رژیم نامشروع و کودک‌کش اسرائیل، کودکان مسلمان را می‌کشد آیا حق دارم نگاه کنم و دفاع نکنم؟ بنابراین ما هم حق داریم که دخالت کنیم و هم وظیفه داریم به لحاظ شرعی این کار را بکنیم.

اندیشه قرارداد اجتماعی در برابر اندیشه مشروعیت

نعیمیان با بیان اینکه در مقابل این، دیدگاه رقیبی هم وجود دارد که اندیشه قرارداد اجتماعی است، اضافه کرد: اندیشه مشروعیت آیت‌الله مصباح با گفتمان تاریخی شیعه و اندیشه حضرت امام و رهبری تفاوت ندارد؛ ادعای تفاوت باید مستند باشد که متاسفانه برخی بدون مدرک مستدل و صرفا با انگیزه ژورنالیستی و حزبی آن را مطرح کردند. نظریه رقیب در برابر این اندیشه، قرارداد اجتماعی است.

وی افزود: کسانی مانند هابز و رسو از اندیشه قرارداد اجتماعی برای مشروعیت‌بخشی به حکمرانی استفاده کردند ولی این قرارداد چه شانی دارد؟ زیرا یک حاکم برای اینکه به حکومت بپردازد باید از حق حکومت برخوردار باشد؟ از منظر  وقوعی و تحقق‌پذیری کارکرد قرارداد اجتماعی آن است که به تامین مشروعیت در عالی‌ترین سطح و جامع‌ترین صورت بپردازد تا یک حاکم بتواند حکمرانی کاملی داشته باشد و آن اینکه حق حکمرانی به این معناست که یک حکومت و مجموعه حاکمان باید حق تصرف در طبیعت و زمین و آب و معادن و ... را داشته باشند ولی آیا قرارداد اجتماعی چنین حقی را ایجاد می‌کند یا این اذن تصرف را باید خدا به مردم بدهد.

وی افزود: اگر یک حاکم بخواهد از کشورش دفاع کند و یا با کشور دیگری بجنگد که به دیگران ظلم می‌کند و در این صورت قرار است خون افراد زیادی ریخته شود و آیا حاکم طبق قرارداد اجتماعی چنین حقی را دارد؟ باید حق ورود به کشور مهاجم را داشته باشد آیا امکان دارد که حاکمی برای اعمال چنین کاری از حق تک تک افراد جامعه رضایت بگیرد زیرا ممکن است عده‌ای از افراد دیوانه باشند، یا کودک و نوزاد که نمی‌تواند حق خود را به یک حاکمی منتقل کند.

نعیمیان تصریح کرد: تازه اگر فرض را بر این بگذاریم که همه مردم به صورت کامل همه حقوق خود در حکمرانی را به حاکمان واگذار کرده‌اند و آنها طبق قرارداد اجتماعی حق اعمال این حقوق را دارند ولی اگر یکسال بعد از انتخابات دوباره خواهان پس گرفتن حق خود شدند چه؟ اگر واقعا حق باشد و مردم به نحو جامع از این حقوق برخوردار باشند باید بتوانند حق خود را پس بگیرند؛ در این صورت آیا طبق قرارداد اجتماعی اصلا حکومتی می‌تواند مستقر شود؟

وی افزود: در دورانی در کشور خود ما وقتی یک جریان سیاسی خاص از اثبات دموکراسی نومید شدند سراغ برخی اندیشمندان غربی از جمله «مک کی رورتی» که پراگماتیست است رفتند، چون دموکراسی نمی‌تواند به صورت فلسفی از طریق قرارداد اجتماعی خود را اثبات کند زیرا دموکراسی یعنی حکومت اکثریت و اگر مالکیت خدا پشتوانه مشروعیت نباشد امکان اعمال رای اکثریت وجود ندارد لذا علامه طباطبایی از این جهت به تبیین دموکراسی پرداختند. از منظر ایشان همه آحاد جامعه باید حقوق خود را به صورت اثبات شده داشته باشند نه با فرض و ادعا. مردم خدا نیستند و مالکیت ذاتی هم ندارند و کسانی که به ذات خود مالکیت ندارند به چه دلیلی حق تصرف در امور دیگران را می‌توانند داشته باشند؟

دموکراسی غرب بریده از خداست

نعیمیان با بیان اینکه دموکراسی غرب خود را بی نیاز از خدا در نظر گرفته و اینکه مردم خودشان، حق خود بنیاد دارند، تاکید کرد: ما از یک منظر می‌توانیم به دموکراسی کمک کنیم و آن اینکه خداوند حق مشارکت را به همه مردم داده است و این حقوق هم اسقاط‌پذیر نیست و توام با تکلیف است لذا مشروعیت حکومت از طریق اذن خدا اثبات می‌شود. دموکراسی طبق نظریه قرارداد اجتماعی ناتمام است و جامع نیست ولی وقتی مشروعیت از طریق اذن الهی صورت بگیرد در این صورت نقش مردم در مشارکت اجتماعی هم مشخص خواهد شد. مردم نقش کاشفیت دارند و مفهوم رای اکثریت هم نیازمند تحلیل است.