مهار تورم با سیاست‌های انقباضی به رکود منجر می‌شود
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مهار تورم با سیاست‌های انقباضی به رکود می‌انجامد ولی اگر می‌خواهیم رشد تولید و مهار تورم بدون رکود داشته باشیم باید میان دو واژه اصلی شعار سال پیوند و ارتباط برقرار کرد.
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد و عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در گفت‌وگو با ایکنا، در تحلیل عملکرد دولت و مجلس در عمل به اهداف شعار سال اظهار کرد: عنوان امسال دو بخشی بوده و با وجود اینکه عنوان تولید در سال‌های قبل هم مطرح شده بود اما بحث مهار تورم نو و جدید است و در سال‌های قبل خیلی استفاده نشده است. رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به رشد تولید و مهار تورم دارند و به همین دلیل این دو را کنار هم قرار دادند.
باید تلاش کرد مهار تورم به رکود منجر نشود
وی با تأکید بر این موضوع که باید تلاش شود تا مهار تورم به رکود منجر نشود، افزود: می‌توان تورم را با سیاست‌های انقباضی مهار کرد ولی این شیوه به رکود می‌انجامد یا رشد تولید بدون مهار تورم هم شیوه خوبی نیست. اگر می‌خواهیم رشد تولید و مهار تورم بدون رکود داشته باشیم باید میان دو واژه اصلی شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید پیوند و ارتباط برقرار کرد و این دو را با هم پیش برد.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: قطعاً دولت برای مهار تورم و رشد تولید یک سری اقداماتی را انجام داده ولی در این ایام در مجلس طرح قانونی جدیدی برای تحقق شعار سال تصویب نشده و آنچه بوده مربوط به مصوبات سال‌های پیشین مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان و یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که همه اینها از سوی مجلس یازدهم در سال‌های گذشته به تصویب رسیده‌اند ولی برای امسال قانون مرتبط تصویب نشده است.
تصویب دقیق برنامه هفتم، مهمترین رسالت مجلس
فولادگر یادآور شد: اگر از بُعد قانون‌گذاری بخواهیم بحث کنیم به غیر از لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوعات دیگری در راستای تحقق شعال سال در این مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته‌اند. البته خود برنامه هفتم خیلی مهم است و اگر به خوبی تصویب می‌شود می‌تواند آن را به عنوان مهمترین دستاورد مجلس یازدهم تلقی کرد.
وی با تأکید بر این نکته که هنوز کشور با نرخ تورم بالایی مواجه هست، افزود: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی دولت در پیش گرفته‌اند مقداری شیب افزایش تورم ملایم شده و حتی با کاهش نقطه‌ای نرخ تورم هم مواجه بودیم ولی با این وجود همچنان نرخ تورم در کشور به ویژه در بخش اقلام ضروری و مورد نیاز مردم بالاست و این رقم قابل قبول نیست و باید در این راستا اقدام جدی کرد.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند دیگر نیازی به تصویب قوانین اقتصادی نیست، بلکه قانون به اندازه کافی وجود دارد و فقط باید قوانین قبلی اصلاح شوند. فولادگر در پاسخ به این ادعا گفت: من هم قبول دارم از شدت تصویب قوانین باید کاسته شود البته به غیر از برنامه هفتم توسعه که الزام است و باید به تصویب برسد خیلی نیازی به تصویب قوانین جدید نیست ولی نباید این باور را داشت که همه قوانین قبلی باید اصلاح شوند بلکه ضرورت دارد قوانینی را اصلاح کرد که در مرحله اجرا، ضعف‌هایش نمود پیدا کرده و خلأ قانونی آن احساس می‌شوند.
نحوه اجرای قوانین اصلاح شود
مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در بعضی از موارد مشاهده شده که قانون ایراد و ضعف و خلأ نداشته بلکه مشکل اصلی به مقوله عدم اجرای صحیح قانون بازمیگردد و این مشکل را می‌توان با تقویت بنیه نظارتی مجلس حل و فصل کرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظارت بر اجرای سیاست‌ها به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود. ما معتقدیم بیش از آنکه مشکل از قانون باشد مشکل در نحوه اجراست.
وی در پایان تصریح کرد: تحقق شعار سال نیازمند اصلاح قانون، تصویب قانون در صورت نیاز و اصلاح رویه‌های اجرایی است و باید همه اینها را با هم دید.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
