خشم فروخورده عربستانی‌ها از تکرار فجایع خسارت‌بار سیل در مکه

به گزارش ایکنا به نقل از سعودی لیکس، فقدان یک نهاد مسئول نظارت و حسابرسی به عملکرد مسئولیت در دستگاه حکومتی عربستان سعودی منجر به فجایع عظیمی می‌شود که مردم این کشور را رنج می‌دهد و بارزترین نمونه آن سیل‌های مکرری است که طی سال‌ها بدون راه‌حل‌های دولتی در شهرهای جده و مکه مکرمه رخ داده است.

در 24 نوامبر گذشته(3 آذر ماه)، یک روز قبل از سیزدهمین سالگرد فاجعه سیل‌آسای جده در سال 2009، شهر جده شاهد فاجعه سیلابی جدیدی بود که خطر آن کمتر از فاجعه قبلی نبود.

از دیروز جمعه نیز شهرهای مکه مکرمه، جده و چند شهر دیگر عربستان صحنه سیلاب شدید و ویرانگری است که خسارت گسترده‌ای به شهر وارد آورده و با گرفتار کردن بسیاری از خودروها در سیل، وضعیت بحرانی ایجاد کرده است.

این فاجعه به نقل از روزنامه «صوت الناس» وابسته به حزب اپوزیسیون التجمع الوطنی(تجمع ملی) شهرهای مکه مکرمه و جده را به فضایی از غم، اضطراب و وحشت تبدیل کرده است.

بنا به گفته منابع آگاه این فاجعه خسارات سنگین مالی و خسارت جانی هم برجای گذاشته که رژیم سعودی از اعلام آن اجتناب می‌کند.

مردان و زنان سعودی در شبکه‌های اجتماعی کلیپ‌های ترسناک و دلخراش سیل دیروز در جده و مکه مکرمه را منتشر کردند که برای کشوری مانند عربستان سعودی که مدعی داشتن توانایی و امکانات زیاد است، مناسب نیست.

مردم عربستان در توییتر از وعده‌های پوچ و مکرر رژیم سعودی در اصلاح امور و مجازات عوامل هر بحرانی که در این کشور رخ می‌دهد، به خشم آمده‌اند. آنها معتقدند که وقوع سیلاب‌های اخیر در عربستان نیاز به رسیدگی سریع و فوری دارد و باید راه حل‌های ریشه‌ای و جامع برای آن ارائه شود.

این روزنامه تأکید کرد که رژیم سعودی نباید با دادن وعده‌های توخالی که به گمان آن خشم مردم را کنترل می‌کند، از زیر بار مسئولیت خود فرار کند؛ چرا که این حوادث مکرر که خطای فاحش انسانی در وقوع آن آشکار است، خشم انباشته‌ای را شکل می‌دهد که با سرکوبگری حکومت به‌طور موقتی فروکش کرده است.

آنچه دیروز در شهرهای جده و مکه مکرمه رخ داد یک فاجعه اتفاقی یا نادر نبوده بلکه یک فاجعه در چارچوب فجایع ناشی از فساد، زیرساخت‌های ضعیف و غفلت کسانی بوده که قرار است نقش آنها خدمت به مردم و حفاظت از حقوق و آزادی‌های آنها باشد.

اما در غیاب فقدان یک قوه و نهاد مردمی نظیر پارلمان برای نظارت بر امور و مجازات عوامل یک حادثه در سایه حاکمیت مطلقه رژیم سعودی، ثروت و ظرفیت‌های عربستان هدر رفته است.

رژیم سعودی با وعده‌های توخالی و پروژه‌های خیالی و توهمی که مورد تمسخر دیگران قرار گرفته است مردم را فریب می‌دهند؛ زیرا کسی نیست آنها را مجازات کند یا بر اجرا شدن یا نشدن این وعده‌ها نظارتی داشته باشد.

روشن است که همه این فجایع ناشی از فساد سیاسی و حاکمیت مطلق رژیم آل سعودی و نبود سازو کارهایی برای حضور نمایندگان ملت در دستگاه قدرت و نبود آزادی بیان و آزادی رسانه و سرکوب هر دیدگاهی مغایر دیدگاه حکومت است.

فجایع سیل‌های اخیر در جده و مکه مکرمه یکی از نتایج سرکوبگری و نظام فاسد و استبدادی است و ادامه آن بدون رسیدگی همه جانبه لزوماً به معنای ادامه نتایج فاجعه بار آن است که احتمال تکرار آن متأسفانه بسیار بالاست.

انجمن حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی به دنبال فاجعه سال 2009 سیل جده در یادداشتی تاریخی  با عنوان «برای اینکه فاجعه تکرار نشود، پارلمان ساحل امنیت است» منتشر کرد؛ اما رژیم سعودی اعتنایی به مطالبات برحق مردم عربستان که در این یادداشت بر آن تأکید شده بود، نداشت.

‎در این یادداشت بر لزوم تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و مبارزه با فساد به منظور مجازات عوامل فساد و عوامل بروز این دست فجایع تأکید شده بود به نحوی که با ایجاد گام‌های اصلاح‌طلبانه فراگیر، زیرساخت‌ها توسعه یافته و با فساد هم مبارزه شود اما به هیچ کدام از این خواسته‌ها توجهی نشده است.

در این یادداشت آمده است: امیر منطقه مکه مکرمه به دلیل اینکه از سوی پادشاه دارای اختیارات گسترده در مدیریت امور این منطقه است نباید با مقصر خواندن شهرداری یا اداره فاضلاب شهری از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

 بر اساس این یادداشت، جرثومه فساد سیاسی در درجه اول مسئول از بین رفتن ظرفیت‌های  کشور است و عامل اصلی رنج شهروندان است و همه مشکلات پیش روی کشور اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به آن بازمی‌گردد.

در این یادداشت آمده است: اولین راه حل این بلایا انعقاد ساختار جدیدی برای قرارداد اجتماعی بین مردم و نظام سیاسی است که همان قانون اساسی است که در آن سازوکاری برای توزیع درآمد بین مردم و خاندان حاکم به دست می‌آید؛ به نحوی که دست شاهزادگان بی‌سواد از پست‌های دولتی کوتاه شود و مردم هم حق تصرف در بودجه‌های دولتی داشته باشند که برای خدمت و آبادانی کشور اختصاص داده می‌شود.

در ادامه ذکر شده است: مشکل در این است که امیر منطقه مکه مکرمه نیز همزمان چند مسئولیت را عهده‌دار بوده بدون اینکه عملکرد او مورد ارزیابی قرار گیرد و تنها صلاحیت او برای برعهده گرفتن مسئولیت فرمانداری مکه این بوده که از خاندان حاکم است؛ از همین رو لازم است که اهالی هر منطقه حاکم اداری خود را از عموم مردم انتخاب کند تا نظارت بر عملکرد وی و مجازات او راحت شود و دیگر اینکه دوره مسئولیت آن هم از چهار سال فراتر نرود و با برگزاری انتخابات مجدد برای انتخاب نفر بعدی اقدام شود.

در این یادداشت همچنین بر لزوم تسریع در تشکیل پارلمانی که اعضای آن را عامه مردم انتخاب کنند، تأکید شده و آمده بود: پارلمان باید صلاحیت گسترده برای مجازات وزرا و مقامات ارشد در کابینه را داشته و رسانه‌ها نیز برای انتقاد از عملکرد مسئولین آزادی بیان داشته باشند.

رژیم سعودی به جای پاسخ به این خواسته‌های مردم کشورش انجمن مذکور را در مارس 2013 منحل و اعضای آن را بازداشت کرد و آنها را به تلاش برای تعطیل روند توسعه متهم کرد و همچنان اعضای این انجمن در زندان‌های آل سعود به سر می‌برند.