تدوین اسناد راهبردی؛ ضرورتی برای تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی

به گزارش ایکنا، پس از اینکه منشور توسعه فرهنگ قرآنی در اردیبهشت‌ 1388 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، یک نگرانی برای تحقق اهداف آن وجود داشت و آن نیز به فراموشی سپرده شدن مصوبات آن، همچون بسیاری دیگر از مصوبات فرهنگی کشور بود. برای رفع این دغدغه پیشنهاد اضافه شدن ماده‌ای به لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه شد تا منشور در نظام تصمیم‌گیری کشور جایگاهی پیدا کند.

سرانجام این ماده‌واحده با عنوان «ماده چهارم قانون برنامه پنجم توسعه کشور» معرفی شد. بر اساس این ماده، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری موظف شد، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه توسعه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم کند.

شفافیت وظایف قرآنی دستگاه‌ها و تقسیم کار در حوزه‌های مختلف، مهم‌ترین دلایلی بود که تهیه این اسناد را ضروری می‌ساخت. در کنار این دو ضرورت مهم، فقدان برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در هر یک از حوزه‌های امور قرآنی، ضرورت تولید دانش و مبانی نظری برای فعالیت‌های قرآنی کشور از دیگر ضرورت‌هایی بود که باعث نگارش اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی شد. تأکید بر انسجام، هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌های قرآنی کشور و افزایش توجه به پیام و محتوا و ضرورت عمومیت یافتن انس با قرآن به نحو مطلوب و مؤثر به ویژه در میان فرهیختگان از دیگر ضرورت‌های نگارش این اسناد بوده است.

شاید بسیاری از فعالان عرصه قرآنی از وجود چنین اسنادی اطلاع چندانی نداشته باشند. در ادامه سه سند از مجموع چهار سند راهبردی تصویب شده برای مرور بیشتر مخاطبان بارگذاری شده است. (سند حوزه سلامت هنوز ابلاغ نشده است و صرفاً پیش‌نویس آن ارائه می‌شود.)

• سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم
• سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن
• سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن
• پیش‌نویس (نسخه پیشنهادی) سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت

مخاطبان اسناد فوق دستگاه‌ها، نهادها و موسسات فعال قرآنی داخل و خارج از کشور، عموم مردم کشور، جوامع مسلمان خصوصاً خاورمیانه و منطقه با تأکید بر مشترکات فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و تاریخی و سازمان‌های بین‌المللی تعریف شده است.

با توجه به اینکه اسناد راهبردی به عنوان قانون تلقی شده و هم‌تراز با مصوبات مجلس شورای اسلامی است، تمامی دستگاه‌ها در حوزه فعالیت هر کدام از این اسناد موظف خواهند بود که کمیسیون مربوطه به هر یک از سندهای راهبردی را برای تحقق اهداف اسناد تا افق در نظر گرفته شده همراهی کنند.

به زودی طی گزارش و مصاحبه‌هایی با صاحب‌نظران به ابعاد مختلف هر یک از  این اسناد خواهیم پرداخت.