به گزارش ایکنا از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، امروز چهارشنبه، 19 آذرماه در مراسم رونمایی از رأی محکومیت دو حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ(ع) که در این حرم مطهر برگزار شد، گفت: آرای صادرشده پشتوانه استدلالی و حقوقی محکمی دارد و قابلیت ارائه در مراکز قضایی بینالمللی را داراست.
وی تأکید کرد: این احکام هم زمینه اجرای داخلی را فراهم میکند و هم بر حقانیت افرادی که در این وقایع آسیب دیدهاند، مهر تأیید میزند.
استاندار فارس با اشاره به اینکه برخی در فضای عمومی درباره فایده صدور حکم علیه آمرانی مانند آمریکا پرسشهایی مطرح میکنند، توضیح داد: پاسخ این سؤال را باید از دو منظر دید؛ نخست تفاوت میان «سیاست» و «حقوق».
امیری اظهار کرد: سیاست مبتنی بر قول و قرارهایی است که تغییرپذیرند و زبان واحد و پایدار ندارند؛ یک مقام سیاسی ممکن است امروز موضعی اتخاذ کند و فردا بهاقتضای شرایط آن را تغییر دهد. این ماهیت سیاست است؛ بیقاعده، نسبی و گاه بیثبات.
استاندار فارس با بیان اینکه در مقابل، سیاست ما در جمهوری اسلامی مبتنی بر دیانت است، به مواضع سیاسی مسئولان ایرانی درباره حادثههای تروریستی و جنگهای تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و افزود: سیاست اسلامی بر اخلاق، دیانت و اصول استوار است و امام علی(ع) نیز با وجود توان و هوشمندی بالا، هرگز به سیاستورزی مبتنی بر فریب تن نداد.
امیری در تبیین وجه دوم تفاوت گفت: حقوق برخلاف سیاست، بر اساس قواعد روشن و اصول مشترک پیش میرود. یک قاضی نمیتواند بدون استناد و استدلال قانونی رأی صادر کند، اما یک سیاستمدار ممکن است بدون تکیه بر مستندات نظر دهد.
وی با اشاره به اینکه «حق» از مفاهیم ریشهدار و کهن بشری است و در تعالیم اسلامی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته، افزود: رأیی که از سوی دادگاه صالح و بر پایه استدلال صادر میشود، در هر نقطهای از جهان قابلیت استناد دارد. در اغلب کشورها برای قاضی و حکم او حرمت قائلاند و اصل بر این است که قضات از میان برگزیدگان جامعه انتخاب میشوند.
استاندار فارس اضافه کرد: در نظام اسلامی، علاوه بر همه معیارهایی که برای انتخاب قاضی وجود دارد، شرط عدالت که در شرع بر آن تأکید شده نیز اهمیت ویژهای دارد و همین امر به اعتبار احکام صادره میافزاید.
امیری در پاسخ به اینکه چرا رأی مربوط به حملات تروریستی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اکنون و در نخستین روز آذرماه ۱۴۰۴ صادر شده است، گفت: صدور احکام قضایی فرآیندی زمانبر و تابع تشریفات مشخص است. این احکام در نظام قضایی ما اعتبار و پایداری دارند و نقض آنها منوط به طی تشریفات دقیق و قانونی است.
وی توضیح داد: حتی اگر رأیی از نظر ماهوی صحیح باشد، رعایت نکردن جنبههای شکلی میتواند موجب خدشه یا نقض آن در مراجع بالاتر شود. بهویژه وقتی رأی قابلیت ترجمه و ارائه به نهادهای قضایی دیگر کشورها را دارد، دقت در رعایت تشریفات الزامی است.
استاندار فارس تأکید کرد: در این پرونده برخی مراجع و هیأتهای خارجی، از جمله مقاماتی در آمریکا، محکوم شناخته شدهاند و از این رو لازم بود رأی با دقت بسیار و طی فرایند کامل حقوقی تدوین شود. انتشار بینالمللی چنین رأیی نیازمند کار کارشناسی گسترده و طی مراحل پیچیده حقوقی است.
انتهای پیام