در نشست بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد
نقش بانکداری اسلامی در کنترل تورم و حمایت از تولید
در نشست «بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم» نقش بانکداری اسلامی در کنترل تورم و حمایت از تولید مورد برسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم» بعدازظهر امروز، سه‌شنبه 5 دی‌ماه، در ساختمان قدیمی سازمان بورس برگزار شد.
حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، در این نشست درباره نقش بانکداری اسلامی در کنترل تورم و حمایت از تولید گفت: مسئله اساسی که وجود دارد و باید به آن توجه کرد مربوط به ارتباط بخش پولی با بخش حقیقی اقتصاد است. منطقی در منطق شریعت وجود دارد مبنی بر اینکه طراحی و تفکری که در حوزه بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی مبتنی بر حمایت از تولید است.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شریعت اقداماتی مانند قمار و شرط‌بندی را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: وقتی وارد حوزه جزئیات بانکداری اسلامی می‌شویم نباید از اهداف و اصول و مقاصد الشریعه عدول شود. اگر با این نگاه به عقود اسلامی نگاه شود تقریباً تمامی عقود ما مطابق با مبانی دینی و فعالیت واقعی اقتصاد است.
میثمی ادامه داد: عقد بیع دین مورد اختلاف اهل سنت و تشیع است و در برخی کشورها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد ولی در کشور ما مصوب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع عقد باید مبتنی بر اسناد واقعی باشد و واقعی بودن دیون تنزیل دلیلی بر اسلامی بودن آن است.
وی افزود: بیع بودن همراه با زیاده و جعاله پول همراه با زیاده شرعاً مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند ولی در بیع دین چون فعالیت واقعی صورت گرفته مورد پذیرش است.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی درباره نقش بانک مرکزی در عرضه کل اقتصاد گفت: در زمینه خلق پول باید گفت ما یک خلق پول داریم که بانک مرکزی انجام می‌دهد و با هدف مثبت شدن ترازنامه انجام می‌شود و وقتی وارد شبکه بانکی می‌شود قدرت پول‌زایی بانک‌ها افزایش می‌یابد و پایه پولی در ضریب فزاینده آن ترکیب می‌شود و به خاطر این است که می‌گویند بانک‌ها از هیچ پول خلق می‌کنند. از سوی دیگر نوعی خلق پول هم وجود دارد که به صورت درونی انجام می‌شود و با بخش واقعی اقتصاد گره خورده است.
میثمی بیان کرد: عقد اجاره به شرط تملیک یکی از روش‌های پرکابرد و مورد استفاده در نظام بانکی است و این روش خیلی ساده‌ای محسوب می‌شود و می‌توان از طریق آن خیلی فوری تأمین مالی اسلامی را انجام داد.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که دبیرخانه انجام شد این است که محدودیتی در ارائه تسهیلات مرابحه نداریم و شریعت دست ما را در شیوه بازپرداخت آن باز کرده است.
به گفته میثمی، تأمین مالی کارگزاری‌ها کمک‌کننده بخش واقعی اقتصاد است.
اوراق گام دیگر روش تأمین مالی است که رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به آن اشاره کرد و گفت: ضمانتی که ما برای اوراق گام به کار برده‌ایم از نوع ضمانت بانکی یا عرفی است و می‌توان ابزارهای دیگری را هم درون آن طراحی کرد.
میثمی یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی را حمایت از تولید دانست و در این رابطه افزود: تفاوت بانکداری اسلامی و عرفی در این است که بانکداری اسلامی به بخش واقعی اقتصاد اهمیت می‌دهد.
مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار سخنران دیگر این نشست بود که گفت: در حوزه بازار سرمایه با دو مسئله روبه‌رو هستیم که یکی موضوعات مرتبط با توسعه است و در این رابطه در خصوص اوراق تأمین مالی و پوشش ریسک بحث می‌شود. در حوزه پوشش ریسک درصدد طراحی ابزارهایی هستیم که نرخ سود را پوشش دهد تا با یک نوسان ارزش دارایی‌ها تحت تأثیر قرار نگیرد و به واسطه این ابزار ریسک پوشش داده می‌شود و این صندوق هم امکان کسب سود برای فعالان بازار سرمایه را فراهم می‌کند و هم امکان پوشش ریسک را.
وی افزود: در کنار توسعه، کمیته فقهی سازمان بورس در بحث اصلاحات هم کار کرده است. مثلاً گواهی‌های سپرده‌پذیر برای کالاهای انبارپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی برای برخی کالاها این‌گونه نیست و برای به کار گرفتن آن اصلاحاتی در این باره صورت گرفت.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اقدامات صورت‌گرفته از سوی کمیته فقهی سازمان بورس در راستای مهار تورم گفت: ما دو نرخ اسمی و نرخ واقعی اوراق داریم و بانی می‌گوید نرخ اسمی اوراق ۲۳ درصد است و به بخش دولتی نمی‌تواند بالاتر از این بفروشد ولی بخش خصوصی سه درصد بالاتر می‌خرد و برای حل این مشکل و با هدف تأمین مالی بخش تولیدی ایده اوراق مرابحه با بازدهی شناور را مطرح کردیم تا جذابیت اوراق افزایش یابد و این نشان می‌دهد خود دولت برای کنترل تورم برنامه دارد و عطش تورم را کاهش می‌دهد.
پیره ادامه داد: گام بعدی ما برای حمایت از تولید قرارداد آتی مبتنی بر سبد اسناد خزانه اسلامی است و این سازوکاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ سود است.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق مرابحه برای تأمین مالی کارفرما در قرارداد که به آن EPC گفته می‌شود در راستای حمایت از تولید به تصویب رسیده است، گفت: طبق این مصوبه کار خرید به دارندگان اوراق محول شد و اگر بتوان این اوراق را توسعه داد عملاً مشکل تأمین مالی بخش تولید تا حدودی حل می‌شود.
انتهای پیام دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به قرارداد معاوضه (سوآپ) حامل‌های انرژی اشاره و تأکید کرد که این قرارداد در راستای حمایت از تولید تعریف می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب ایران در حوزه انرژی گفت: اگر بتوان سواپ را میان کشورمان و دیگر کشورها اجرا کرد هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در بورس انرژی هم این ظرفیت وجود دارد که چنین قراردادی منتشر شود. در قضیه حامل‌های انرژی ما عرف عام را مورد پذیرش قرار داده‌ایم نه عرف خاص را.
گزارش از سعید امینی
مطالب مرتبط
