عدم هماهنگی برنامه هفتم با سیاست‌های اعلامی دولت در بخش تعاون + صوت

رضا وفایی یگانه، کارشناس اقتصادی و معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه هم بخش تعاون و هم بخش خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، اظهار کرد: این وضعیت نه چندان خوب به فضای کسب و کار موجود در کشور ارتباط دارد. چند مؤلفه اقتصادی وجود دارند که اگر به این‌ها توجه نشود قطعاً روزبه‌روز شاهد کاهش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد خواهیم بود.

وی افزود: اولین مؤلفه مربوط به وضعیت رقابت‌پذیری در اقتصاد است. به عنوان مثال فضای رقابتی موجود میان نهاد‌های عمومی یا شرکت‌های دولتی با شرکت‌های غیردولتی به زیان بخش غیردولتی است.

معاون اقتصادی اتاق تعاون ادامه داد: دومین مؤلفه به قیمت‌گذاری‌های دستوری ارتباط دارد. وقتی شرکتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند در صورت قیمت‌گذاری دستوری با زیان مواجه می‌شود، ولی می‌تواند بلافاصله زیان خود را از بودجه عمومی جبران کند، اما این موضوع برای بخش خصوصی و تعاون صدق نکرده و این‌ها نمی‌توانند از بودجه عمومی ارتزاق کنند و وقتی قیمت‌گذاری دستوری لحاظ شود قطعاً درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش هزینه‌ها بیشتر نخواهد شد و در نهایت ورشکست می‌شوند.

ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد

وفایی یگانه اضافه کرد: یکی دیگر از مؤلفه‌ها مربوط به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است، یعنی ما نسبت به رویداد‌های آتی باید چه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم تا پیامد‌هایی که برای هر شعار اقتصادی مترتب است، برنامه‌ریزی شود. به عبارت بهتر هراندازه متغییر‌های اقتصادی مانند قیمت ارز، قیمت نفت، نرخ تورم و قیمت مواد اولیه و غیره با وضعیت نامطلوب‌تری مواجه شوند و برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشند، قطعاً نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انجام دهند.

وی با بیان اینکه اتاق‌های اقتصادی با استناد به قانون مطالعاتی را تحت عنوان پایش فضای کسب و کار انجام می‌دهند، گفت: در پایش فضای کسب و کار مؤلفه‌های مختلفی بررسی شده‌اند که بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و وضعیت نامطلوب تأمین مالی بخشی از آنهاست. قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولید را از بین برده و تولیدکننده را با زیان مواجه ساخته است. وقتی قیمت ارز ۵۰ هزار تومان است قطعاً سرکوب قیمت‌ها به زیان تولیدکننده تمام خواهد شد.

وفایی‌یگانه ادامه داد: اگر مجموعه این‌ها را کنار هم قرار دهیم نشان می‌دهد استمرار چنین وضعیتی به بخش خصوصی و بخش تعاونی آسیب وارد می‌کند.

وی با بیان اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه به بخش تعاونی گفت: دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به توسعه و تقویت بخش تعاون دارد و اظهارات ریاست جمهوری همیشه مبتنی بر این بوده که بخش خصوصی و بخش تعاونی همیشه مورد توجه قرار گیرند، ولی برنامه‌ای که نوشته شده متأسفانه نقش خیلی زیادی برای بخش تعاون قائل نشده و به نظر ما با اظهارنظر‌های دولت و برنامه‌هایی که در دستورکار دارد خیلی فاصله گرفته است و لذا باید بازنگری در برنامه هفتم توسعه شود.

برنامه هفتم و دلسردی بخش تعاون

معاون اقتصادی اتاق تعاون بیان کرد: هم بخش خصوصی و هم بخش تعاونی نوک پیکان تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت و برآورده ساختن مطالبات مقام معظم رهبری محسوب می‌شوند، ولی اینکه نقشی برای این‌ها در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته نشود کاملاً منجر به دلسردی و کندی مسیر پیشرفت خواهد شد و این جفایی در حق منابع کشور و لذا باید اصلاحی صورت گیرد.

وفایی‌یگانه ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که با مردم در ارتباط بوده و به شرایط کشور کاملاً آگاهی دارد، بخش تعاونی است. امسال سال مهارم و رشد تولید است و اگر دولت می‌خواهد هزینه‌هایش را کاهش دهد و تولید را تقویت کند ناچار به تقویت بخش تعاونی کشور است در غیر این‌صورت در تحقق شعار سال خلل وارد خواهد شد.

برنامه هفتم توسعه؛ جفا در حق دولت

وی با بیان اینکه دولت با کمک بخش تعاونی می‌تواند قسمت‌هایی از اقتصاد را که مربوط به حاکمیت نیست مردمی کند، گفت: مزیت بخش تعاون این است که با دهک‌های پایین درآمدی جامعه در ارتباط است، ولی اگر تعاونی‌ها تضعیف شوند، دهک‌های پایین درآمدی کشور هم دچار اسیب می‌شوند. به عنوان مثال دو میلیون مرزنشین در کشور وجود دارند که شرکت‌های تعاونی مرزنشینان را دایر کرده‌اند و در آن عضویت دارند و این‌ها از شاخص‌های برخورداری خیلی بهره نمی‌برند و لذا اگر به این افراد کمتر توجه شود قطعاً بیشتر آسیب می‌بینند.

معاون اقتصادی اتاق تعاون تصریح کرد: به نظر ما برنامه هفتم توسعه به نوعی جفا در حق خود دولت محسوب می‌شود، چون با برنامه‌هایی که شخص رئیس جمهور و دولت سیزدهم دارد فاصله زیادی دارد و به دوستان هم اعلام کرده‌ایم و حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

گفت‌وگو از سعید امینی