به گزارش ایکنا، آیتالله سیدمحمدعلی مدرسییزدی، عضو فقهای شورای نگهبان و استاد درس خارج حوزه علمیه، 21 خردادماه در نشست علمی «بایستههای فقیه سیاسی» با تأکید بر اینکه نمیتوان منکر این شویم که لازم است کسانی در چارچوب ضوابط بر روی موضوعات خاص فقهی متمرکز شوند، گفت: فقه، بسیار گسترده است و کسی اگر بخواهد در حد تخصص و فراگیر به همه شاخهها بپردازد کاری دشوار است و نوعاً عمر افراد وفا نمیکند و چارهای نیست به خصوص با توجه به مسائل مستحدثه، برخی بدون انقطاع از بقیه ابواب فقهی بر روی مسائل تخصصی تمرکز کنند.
وی با بیان اینکه مقصود ما از فقه سیاسی آن بخش از فقه است که به موضوعات سیاسی، ناظر است و نسبت آن با فقه عام، جزء به کل و از حیث دیگر اجمال و تفصیل است، ادامه داد: برخی گفتهاند فقه سیاسی، همه فقه است ولی این صحیح نیست زیرا مثلاً برای وقت صلات و مباحث کر فرقی نمیکند دید سیاسی داشته باشیم یا خیر، گرچه گاهی در مسائل اجتماعی به کمک میآیند؛ بنابراین بهتر آن است که منظور از فقه سیاسی بررسی احکام موضوعات سیاسی باشد.
مدرسییزدی بیان کرد: برخی خواستهاند تعریف جدیدی از فقه بدهند و آن را به روز کنند لذا گفتهاند فقه سیاسی ناظر به احکامی است که مجتهد صادر میکند، در اینجا جعل اصطلاح موضوعی است ولی فقه، ناظر به احکام الهی است و اینکه حاکم اسلامی حکمی میدهد که از اختیارات او و در چارچوب خودش، واجب الاطاعه است حکمی مشروع هست ولی حکمالله نیست.
وی اضافه کرد: مثلاً وقتی میرزای شیرازی فتوای تحریم توتون و تنباکو میدهد کسی آن را در ابواب فقهی بحث نمیکند یا مرحوم امام خمینی و مرحوم آیتالله مصباح که در طرح موضوعات جدید پیشگام بودند. بنابراین اگر امام بفرمایند که حضور در 22 بهمن واجب است این بحث فقهی نیست و اجرایی است گرچه کبرای آن فقهی است زیرا اطاعت از حاکم اسلامی واجب است. بنابراین صلاح هم نیست و فنی هم نیست که با عنوان فقه در مورد آن بحث شود زیرا ممکن است فقیه حکمی بدهد و معلوم شود اشتباه کرده است.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه امر پدر و مادر با اینکه واجب الاطاعه هستند ولی جزء فقه نیست، اظهار کرد: برخی میگویند ما فقه سیاسی و حکومتی نداریم بلکه یک موضوعات محدودی داریم مثلاً اینکه حکومت اسلامی واجب است و باید از سوی عالم و فقیه ایجاد شود و مابقی هم هر چیزی است که حاکم اسلامی خودش مصلحت بداند. بنده از یکی از بزرگانی که درس خارج دارد شنیدم که ما گزارههای چندانی برای فقه سیاسی نداریم و همه در ذیل اختیارات حاکم قرار میگیرند که فقه نیست.
مدرسییزدی بیان کرد: همین بزرگوار در مورد فقه قانونگذاری به بنده گفت مگر قانونگذاری، فقه دارد و بنده عرض کردم به مباحث بنده رجوع کنید ببینید دارد یا خیر؛ بنابراین فقه سیاسی مانند فقه اقتصادی و فقههای مضاف دیگر ضرورت و واقعیت دارد و ضرورت آن معقول است.
وی با بیان اینکه تفقه در حوزه سیاسی بایستههایی دارد، تصریح کرد: فقه سیاسی از یک نظر فقه است و از فقه بیرون نیست و از سوی دیگر باید بدانیم دو نوع است یعنی یکی فقه سیاسی تقلیدی و دیگری فقه سیاسی اجتهادی؛ فقه سیاسی تقلیدی فقهی است که مبانی و فتاوای موجود را تحلیل کرده و ارائه میدهد.
مدرسییزدی اضافه کرد: با اینکه زحمات زیادی در این زمینه کشیده شده است ولی باز هم ادبیات فقه سیاسی بسیار لاغر است و مبانی فقهی آن گاهی مطرح نشده و گاهی آن را حل نکردهایم و در اینجا فقه سیاسی اجتهادی کاربرد دارد. البته با اینکه برخی مجتهد نیستند ولی عملاً نظر میدهند و اجتهاد میکنند و میگویند تعریف آزادی و حکومت در اسلام فلان چیز است و انتخابات یعنی این؛ بنده بر این نکته تأکید دارم که بدون بنیه قوی فقهی اصلاً نمیتوان به فقه سیاسی پرداخت کما اینکه به فقههای مضاف دیگر هم نمیتوانیم بپردازیم.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه بنیه فقهی مسائل سیاسی مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار کرد: برخی افراد در مورد حدود آزادی، اختیارات حاکم اسلامی و ساختار نظام سیاسی اسلام نظر میدهند و جالب اینکه به روایاتی هم استناد میکنند ولی وقتی دقت کنیم میبینیم که نه دلالت و نه رجال و نه محتوای روایت را به درستی بررسی نکرده است و قاطعانه هم نظر میدهند ولی از نظر شرع چگونه است؟ حداقل قرائنی را بگذارند که نظرشان، قطعی نیست ولی این را هم نمیبینیم و متأسفانه این نوع حرفها خیلی رایج است.
مدرسییزدی با بیان اینکه انسان باید برای کارهای خودش حجت داشته باشد که یا فتوای مرجع تقلید است یا اینکه فرد خودش اجتهاد کرده است، اضافه کرد: نباید اجتهاد متجزی را آنقدر کوتاه قد کنیم که هم قد خود ما شود لذا نظر فقهی داشتن لوازمی دارد که اصول و رجال و حدیث و ... از جمله آنهاست. الان این موضوع در حوزه به رویه تبدیل شده است که یک نفر به زعم اینکه چند سالی درس خارج خوانده است حکم و فتوا میدهد. البته کسانی که در حد توانایی خود فقه مضاف را مطرح کردند سدشکنی کردند و سبب شد تا افراد متبحر در فقه هم وارد شوند و سعی آنان مشکور است.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه نظر اسلام به رأی بنده ولایت مطلقه فقیه است، اضافه کرد: بنده هرقدر بر فقه تأکید کنم و بر اینکه در آن مسلط و دقیق شوید باز لازم است و یک نکته این تاکید را مؤکد میکند و آن اینکه ما در فقه باب و کتابی به عنوان سیاست و کتاب الحکومه نداریم؛ در احکام سلطانیه نادر است و یا به دست ما نرسیده است و روال نبوده است لذا مطالعه در بحث حاکم و حکومت وقت زیادی میطلبد و خیلی کار لازم دارد. این در حالی است که در باب بیع و صلات و ... به راحتی میتوانیم به ابواب و کتب فقهی مراجعه کنیم. بنابراین حوزه باید تلاش زیادی در این عرصه داشته باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: البته کار فقهی در عرصه سیاست با یک فقیه و دو فقیه حل نمیشود و باید وارد حوزه شود و اجتهاد در آن صورت گیرد و نقد و بررسی شود تا چکشکاری لازم صورت بگیرد از این رو رشته فقههای مضاف و فقه سیاسی بسیار مهم است. از مفصلترین کتبی که نوشته شده است دراسات است ولی باز از پختگی لازم برخوردار نیست و دست ما در این عرصه خالی است.
وی با بیان اینکه کسی که قصد مطالعه فقه سیاسی را دارد باید با ابواب فقهی دیگر هم آشنا باشد، افزود: گاهی مطلبی در باب بیع است و به درد سیاست میخورد و برعکس، برخی مسائل هم در فقه سیاسی برآمده و برایند اشرافی است که محقق به فقه دارد مثلا در جایی که قرار است وظایف حاکم و رابطه او با مردم بیان شود باید فقه سیاسی را بلد باشید تا براساس آن تصویری از حاکم اسلامی ارائه شود.
وی افزود: طوری نباید باشد که تخصص در یک باب فقهی ما را از ابواب دیگر فقهی جدا کند، البته در کنار فقه سیاسی محض، فقه عبادات هم لازم است تا حس تعبد در محقق و پژوهشگر تقویت شود زیرا هر علمی آثار معرفتشناسی و روانشناسی دارد.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه تتبع، از بایستههای فقیه سیاسی است، اظهار کرد: از یک طرف چون کار نشده است و خلأ زیادی داریم، ضریب خطای ما در این زمینه بالاست دلیل آن هم اینکه جمهوری اسلامی یکدفعه ثمر داد و ما با انبوهی از مسائل روبرو شدیم و محدودیتها هم کم نبود لذا مسائل حکومتی کار نشد لذا نرمافزار فقهی لازم تولید نشد و مباحثی چون تفکیک قوا و ... هم از غرب گرفته شد و در این ماجرا اثرگذار بود و حتی باعث تناقض درون سیستمی شدیم.
وی افزود: مثلاً برخی موضوعات در روایات ما کاملاً روشن است ولی در فقه سیاسی مورد توجه نیست؛ از جمله بحث وظایف حاکم و ارتباط حاکم با مردم؛ در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر موضوع نهی از احتجاب داریم یعنی حاکم اسلامی باید مستقیماً با مردم ملاقات داشته باشد و خودش را از مردم دور نکند؛ این جمله نهجالبلاغه را سیوطی و تاریخ بغداد و ... هم نقل کردهاند و روایات متعددی در این زمینه داریم و بر وجوب آن تأکید شده است که حاکم باید در رفع نیاز مردم تلاش کند و احتجاب نکند.
مدرسییزدی بیان کرد: متأسفانه در فقه ما بحث نشده است؛ یا حیطه بحث رضایت عامه یا خشنودی مردم(اینجا عامه در برابر خاصه است نه عموم مردم یعنی گروههای زیادهطلب) کجاست و آیا رضایت در ترک واجب و حرام است یا حلال و یا اگر حاکم اسلامی چیزی را تشخیص دهد که مصلحت ولی برخلاف خواست عموم است چه باید کند؟ در نامه امام به مالک قواعد متعدد سیاسی بیرون میآید و اگر بحث دقیقی از منظر فقه سیاسی داشتیم غوغا بود ولی بحث نشده است. متأسفانه بعد از انقلاب هم حق این مطلب ادا نشد غیر از برخی موارد گرچه با قبل از انقلاب تفاوت زیادی داریم.
وی افزود: همچنین یکی از بایستهها داشتن فهم سیاسی و اجتماعی خوب است؛ کسی که ذهن ساده دارد و نمیتواند مسائل را درست بفهمد اهل این حیطه علمی نیست؛ فهم اجتماعی و سیاسی در استنباط در حوزه فقه سیاسی واقعاً لازم است. کسانی که حکومت را از باب حسبه میدانند مانند مرحوم آیتالله خویی و تبریزی و ...؛ خب تعریف حسبت؟ ولی آیا حسبه بدون حکومت میشود؟ خود مرحوم تبریزی در اواخر عمر به این نتیجه رسید که حکومت هم جزء امور حسبه است. یا بحث مدیریت وجوهات و اینکه چه کسی حق دارد آن را دریافت کند و اگر در این زمینه دید اجتماعی داشته باشیم تا نگاه فردی خیلی با هم تفاوت دارد؛ بنده معتقدم اختیار این امر باید بر عهده حاکم اسلامی باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه با تأکید بر اینکه شناخت مسائل سیاسی و اجتماعی عصر صدور روایات برای فهم فقه سیاسی خیلی مهم است، تصریح کرد: بدون شناخت تاریخ سیاسی اسلام که نمیتوانیم بدانیم کدام امر امام مبتنی بر تقیه است و کدام نیست. همچنین علوم جدید کمک میکند زیرا به ما موضوع میدهد مانند کلمه آزادی که برخی از اندیشمندان غربی تحقیقات دقیق و خوبی در این زمینه انجام دادهاند که گرچه ما ممکن است قبول نداشته باشیم ولی جرقهای برای ذهن ماست تا براساس متون اسلامی آن را مطالعه کنیم. البته تحقیقات ما باید جامع باشد تا دچار اعوجاج نشویم.
انتهای پیام