خلف وعده و قیمتگذاری دستوری، دو عامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران + صوت
کارشناس اقتصادی گفت: نبود قوانین ثابت منجر به خلف وعده در اقتصاد شده و در کنار عامل قیمتگذاری دستوری بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است.
دخالت دولت‌ها در تعیین قیمت یا اصطلاحاً قیمتگذاری دستوری منجر به بروز فساد و کاهش انگیزه تولید و از سوی دیگر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده است. کارشناسان بر این باورند برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد باید همه چیزی واقعی باشد و شفاف و اگر چنین موضوعی رعایت نشود، به مرور زمان خروج سرمایه اتفاق می‌افتد و در نهایت هیچ سرمایه‌گذاری مایل به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد بود.
متأسفانه دولت با کمبود منابع مالی مواجه است و یکی از راه‌های تأمین منابع، حضور سرمایه‌گذار در کشور و صادرات است ولی به دلیل تحریم‌ها و نبود ثبات اقتصادی حتی با وجود جذابیت‌های اقتصاد ایران، کمتر سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بپذیرد، چون نه قوانین حمایتی ثابت هستند و نه سیاست‌های مداخله‌جویانه در کمترین حالت ممکن. اغلب کارشناسان معتقدند که باید فهم سرمایه‌پذیری در کشور میان مسئولان رشد و نمود پیدا کند و از سوی دیگر در ساختار حکمرانی اقتصادی اصلاحات اساسی صورت پذیرد و در غیر این صورت نمی‌توان آینده روشنی را برای نظام تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور متصور بود.
علی جان‌جان، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، پیرامون راه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تأثیر دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی بر روی روند سرمایه‌گذاری در کشور گفت: ضروری است که در ابتدا سیاست‌های باثبات اقتصادی طی بازه زمانی 10 تا 20 سال برای کشور ترسیم شود. اگر بررسی کنید در بعضی از کشورها حقوق مالکانه بیش از یک قرن است که اجرایی شده و این نشان می‌دهد چنین قانون و چشم‌اندازی، باثبات و از کارکرد صحیحی برخوردار است، لذا کشوری می‌تواند رشد کند و از فرار سرمایه ممانعت به عمل آورد که در عرصه قانونگذاری، تصویری کلان ارائه دهد و این تصویر کلان گواه ثبات در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی افزود: آنچه که در کشور ما وجود ندارد دقیقاً همین فقدان تصویر کلان و ثبات در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌هاست. بارها تجربه شده به دلیل تغییر در قوانین و نبود ثبات در مقررات، سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشور نداشته‌اند یا اینکه فرار سرمایه اتفاق افتاده است. همچنین هرگاه دولت دچار کسری بودجه شده به منابع سرمایه‌گذاران دست‌اندازی کرده و این دست‌اندازی از طریق تغییر قوانین و خلف وعده صورت پذیرفته است.
خلف وعده؛ عامل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: خلف وعده‌ها و دست‌اندازی‌ها سبب می‌شود تا اعتماد سرمایه‌گذاران از بین برود و در اکثر مواقع مشاهده شده دولت به سرمایه‌گذار تضمین داده بود که در زمینه ارز و منابع بانکی به او کمک کند اما به یکباره در میانه راه وعده‌هایش را رها و طوری دیگر تصمیم می‌گیرد و لذا پروژه نیمه‌کاره باقی می‌ماند و این نوع تصمیم‌گیری و نبود ثبات موجب استیصال سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذار می‌شود و در نهایت سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد به دلیل ریسک شدید در اقتصاد ایران به کار خود ادامه ندهد.
جان‌جان با بیان اینکه هر سرمایه‌گذاری پیش از ورود به بازار ایران همیشه بازار کشورمان را با بازار سایر کشورها می‌سنجد، گفت: همواره تلاش شده تا بخش قابل توجهی از مشکلات داخلی را به بیرون از کشور گره بزنیم ولی در صورتی که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخش قابل توجهی از این مشکلات ریشه درونی دارند و ضروری است ریشه‌یابی داخلی شوند. طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید پاسخ‌های درون‌زا به مشکلات اقتصادی داده شود اما عده‌ای به اسم این سیاست‌ها برداشت غلط خود را تسری دادند.
ضرورت وجود قوانین باثبات اقتصادی
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به بازار ایران تمایل بیشتری از خود نشان دهند، ضروری است قوانین باثبات داشته باشیم و از سوی دیگر دولت تخفیفات چشم‌گیری را به سرمایه‌گذاران ارائه دهد تا حاضر شوند خطر تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا از به جان بخرند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریم‌ها آنقدر شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را مشکل کرده و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند قطر یا امارات را رها کنند و وارد بازار ایران شوند، گفت: قطر و امارات تخفیف‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌اند، طوری که تا 20 سال آینده هم این تخفیفات و ثبات قیمتی را مشاهده می‌کنند.
کارشناس اقتصادی گفت: فکر کنید براثر سیاستگذاری‌های غلط اگر یک میلیون نفر ایرانی بخواهند از کشور خارج شوند و هریک از اینها با خود 100 هزار دلار ارز به همراه داشته باشند حدود 100 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور خواهیم داشت آن هم در این شرایط که تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته‌ایم و عملاً ذخایر ارزی کفاف اداره کشور را نمی‌دهد.
خروج سرمایه از کشور و درس‌های عبرت‌آموز
جان‌جان ادامه داد: در خوشبینانه‌ترین حالت 122 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور است و با وجود بدهی خارجی اندک، اما خروج 100 میلیارد دلار ارز از کشور چنان بلایی بر سر اقتصاد خواهد آورد که در کتب تاریخ ثبت می‌شود تا بعدها دیگران از آن عبرت بگیرند.
به گفته وی، آن چیزی که برای سرمایه‌گذار نیاز است ثبات است نه تغییر در تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمتگذاری دستوری و بی‌اثربودن آن در ثبات اقتصادی گفت: قیمتگذاری دستوری طی این سالها نه‌تنها موفق نبوده بلکه موجب تخریب بیشتر امر سرمایه‌گذاری در کشور شده است، چون قدرت رقابتی را از بین می‌برد و به رانت دامن زده است. بدترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که در عرصه قیمتگذاری دستوری اعمال فشار بیشتری کند. طی یکصد سال اخیر هیچ کشوری در عرصه قیمتگذاری دستوری تجربه موفقیتآمیزی نداشته و ما هم تجربه مثبتی از آن نداریم.
قیمتگذاری دستوری و تشدید قاچاق
جان‌جان ادامه داد: عملاً قیمتگذاری دستوری بسترهای قاچاق را در کشور فراهم می‌کند، زیرا فرصت سود چندبرابری را برای قاچاقچی به وجود می‌آورد و در این شرایط هرچقدر هم مرزها را کنترل کنیم و نیروهای امنیتی را به کار بگیریم دوباره قاچاق اتفاق می‌افتد. قیمتگذاری دستوری سبب شده تا بندره فجیره امارات سالانه حدود 22 میلیارد دلار از گازوئیل قاچاق‌شده ایران نفع ببرد.
وی در پایان با بیان اینکه همواره در مقام سخن از سیاست‌های تشویقی سخن گفته شده اما در مقام عمل رویه متفاوت است، گفت: بنده هیچ تصوری برای اجرایی شدن سیاست‌های تشویقی در کشور قائل نیستم.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
