فشار اقتصادی، نارضایتی سیاسی و شکاف نسلی؛ مثلث شکل‌دهنده اعتراضات

سید احمد موثقی، عضو هیئت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و متخصص موضوع توسعه، درباره دلایل و ریشه‌های اصلی اعتراضات اخیر در کشور گفت: مسئله خاص جان باختن مرحومه امینی مجرایی برای ابراز نارضایتی‌های مردم از سیاست‌های سال‌های اخیر است. به عبارتی دولت در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید تغییراتی را انجام و مدیریت می‌کرد که ضمن تکیه بر ریشه‌ها، ارزش‌ها و سنت‌های اصیل دینی و ملی، پاسخگوی نیازها، منافع، خواسته‌ها و نظرات مردم به مثابه گروه‌های مختلف اجتماعی آن هم در عصر ارتباطات و فضای مجازی می‌بود و بعد هم پاسخگو می‌شد.

وی افزود: کارکرد اصلی دولت این است که ظرفیت و کارآیی خودش را به گونه‌ای بالا ببرد که پاسخگوی مطالبات و نیازهای مردم باشد. جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب به دلیل عدم آمادگی فکری و فقدان انسجام گروه‌های سیاسی متصدی امور به صورت واکنشی درگیر مسائلی شد که ریل‌گذاری تغییرات و مدیریت آنها را دچار آسیب کرد و منابع و امکانات کشور در مسیرهایی رفت که بیشتر به عقب‌ماندگی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و عدالت دامن زد.

تراکم نارضایتی‌ها

موثقی اظهار کرد: این شکاف طبقاتی و ارزشی و شکاف میان جامعه و دولت به تدریج افزایش پیدا کرد و حالت تراکمی به خودش گرفت. این نارضایتی‌ها در طی این سال‌ها به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌داد و به سیستم منعکس می‌شد و اگر رقابت‌های سیاسی کمی جدی‌تر بود و گروه‌های مختلف سیاسی به طور جدی فعالیت و در انتخابات شرکت می‌کردند این نارضایتی‌ها کمتر می‌شد، زیرا اقشار مختلف اجتماعی از ابتدای انقلاب پیرو مشروعیت نظام سیاسی و اعتماد به مسئولان کشور مدت‌ها نیازها، مشکلات و خواسته‌های خود را از طریق فرآیند انتخابات و رأی دادن قانونی دنبال و صدای خود را منعکس می‌کردند و انعکاس صدای مردم در حکومت یک مسئله کلیدی در نظام‌های دموکراتیک است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: در انتخابات‌های اخیر نیز زاویه‌های خواسته‌ها و مطالبات نسل‌‌های جدید با مراجع و تصمیم‌گیران اصلی نظام سیاسی مشخص شد و نارضایتی‌ها به صورت تظاهرات‌های خیابانی به ویژه در اعتراضات و شورش‌های خیابانی 96 و 98 خود را نشان داد. اعتراضات 1401 نیز حول محور حقوق زنان شکل گرفت اما در واقع انباشت تدریجی مسائل حل‌نشده و پاسخ داده‌نشده گروه‌های اجتماعی است که اینگونه خود را نشان داده است.

احساس حذف‌شدگی

موثقی درباره احساس حذف‌شدگی، طردشدگی و نادیده‌انگاری نسل جدید به عنوان یکی از دلایل اعتراضات گفت: درست است که حقوق زنان و برخوردهای نامناسب با آنها در صدر و لایه رویی اعتراضات قرار دارد اما لایه‌های دیگری نیز دارد. نسل جدید از طریق ارتباطات جهانی و رسانه‌های جدید با دنیای جدید و سبک‌های زندگی جدید آشنا شده و لذا این به اعتراضات جنبه ارزشی و فرهنگی داده است.

این متخصص برجسته حوزه توسعه بیان کرد: به عبارتی دهه هشتادی‌ها احساس می‌کنند تفاوت نسلی و نظرات آنها از سوی نظام نادیده گرفته شده و حتی بالاتر از آن احساس نوعی تحقیر و سرکوب از سوی سیستم می‌کنند که این واکنش اعتراضی و شورشی را از سوی آنها موجب شده است.

جنبه اقتصادی اعتراضات اخیر

وی با اشاره به جنبه اقتصادی این اعتراضات گفت: این امر ریشه در سیاست‌های تعدیل و نئولیبرالی اقتصادی دارد که با آزادسازی قیمت‌ها، تورم را به شدت بالا برد، قدرت خرید را پایین آورد و این به گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی انجامید. در واقع این زمینه عمومی اقتصادی نیز در دامن زدن به این اعتراضات تأثیرگذار بود که در کنار نارضایتی‌های سیاسی و شکاف نسلی قرار گرفت و این عوامل بر روی هم سوار شدند و این اقشار به تدریج احساس بیگانگی و بحران هویت کردند که می‌تواند به بحران مشروعیت بینجامد. این احساس طردشدگی در این سال‌ها در نخبگان و تحصیل‌کردگان به مهاجرت و فرار مغزها انجامیده و در طبقات فقیر و نسل‌های جدید به اعتراض و شورش‌های خیابانی منتهی شده و دامنه آن هم به تدریج در حال گسترش است.

سهم عامل داخلی و خارجی

موثقی درباره نسبت عامل خارجی و داخلی در وقوع این اعتراضات گفت: از ماست که برماست و همه چیز، چه مثبت و چه منفی، از داخل شروع می‌شود. اگر پایگاه اجتماعی دولت در داخل قوی باشد، اگر مشروعیت نظام سیاسی بالا باشد، اگر به مردم کالاهای توسعه‌ای برسد، اگر شغل و حریم خصوصی و رضایت عمومی وجود داشته باشد و در سیاست خارجی نیز رویکردهای تنش‌زدا حاکم باشد، آنگاه عامل خارجی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. درست است که بنگاه‌های رسانه‌ای جهانی که در پیوند با صاحبان منافع و دولت‌های دارای منافع خاص قرار دارند علیه ما فعال هستند اما تا بهانه‌ای از داخل نیابند نمی‌توانند اقدام خاص و مؤثری انجام دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در واقع چون نظام سیاسی قابلیت انطباق با محیط جهانی را از خودش نشان نمی‌دهد، دشمنی‌ها با ما افزایش پیدا کرده است در حالی که اگر با نگاه دقیق کارشناسی و رویکرد توسعه‌ای نسبت به محیط داخلی و محیط بین‌المللی سیاستگذاری کنیم اساسا هیچ قدرتی بالاتر از ثبات و استحکام داخلی نداریم. نمونه آن دوره انتخابات 1376 بود که به رغم اینکه کشور در معرض حمله نظامی بود اما مشارکت گسترده مردم در آن انتخابات کل پروژه حمله نظامی به ایران را منتفی کرد. الان هم که این حوادث پیش آمده و نارضایتی مردم بیشتر شده، طبیعی است که دشمن تلاش دارد از این نارضایتی‌ها به نفع خود استفاده کند و در فضای رسانه‌ای بر ابعاد اتفاقات و اعتراضات دامن بزند و بزرگ‌نمایی کند.

نسبت توسعه و امنیت

وی یادآور شد: در عین حال اگر مشروعیت نظام سیاسی بالا باشد، شکاف بین دولت و مردم نباشد و رضایت مردم در سطح نسبتا مطلوبی باشد، این ثبات و استحکام داخلی مانع از یارگیری عامل خارجی و پذیرش دعوت آنها می‌شود و اساسا امکان فعال شدن عامل خارجی در داخل منتفی می‌شود. اینجاست که اهمیت مسئله ارتباط میان توسعه و امنیت مشخص می‌شود. اگر دولت‌ها در جمهوری اسلامی توسعه‌خواه بودند، کارکرد توسعه‌ای داشتند، با نگاه توسعه‌ای حل ریشه‌ای مشکل فقر و بیکاری را دنبال می‌کردند، فساد و بی‌عدالتی را کاهش می‌دادند و شایستگان از طریق رقابت در مدیریت کشور روی کار می‌آمدند، اقتدار ملی شکل می‌گرفت.

موثقی با اشاره به تفاوت اقتدار و قدرت گفت: قدرت جنبه سخت و فیزیکی کنترل جامعه است که اگر با رضایت مردم فراهم شود اقتدار تولید می‌شود و لذا این توسعه است که امنیت ملی ایجاد می‌کند و اینگونه نیست که امنیت آن هم به معنای محدود کلمه و سخت آن، توسعه را ایجاد کند، از قضا این چنین امنیتی به دلیل عدم ایجاد توسعه، منشأ ناامنی می‌شود و امکان و احتمال سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش می‌دهد.

ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره بهترین راهکار نظام برای رفع این معضلات و کاهش شکاف دولت و جامعه به ویژه با نسل جدید گفت: بهترین راهکار این است که نظام سیاسی یک بازبینی و تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌های خودش انجام داده و یک آشتی ملی به ویژه با نخبگان برقرار کرده و با آنها گفت‌وگو کند و از طرفی قابلیت انطباق خود را با محیط بین‌الملل بالا ببرد. بعضا غلط بودن برخی سیاست‌ها کاملا آشکار و عیان است به نحوی که انسان احساس خیانت‌ کردن برخی را کاملا حس می‌کند.

وی اظهار کرد: وقتی که 60 درصد دانشجویان دانشگاه‌ها دختران هستند و بعد به اندازه 10 درصد شاغلان را در اختیار ندارند و از طرفی با رفتارهای نادرست در خیابان به واسطه پوشش روبرو می‌شوند در حالی که تحصیلات، آگاهی و سطح بالای ارتباط جهانی دارند، نشانه کاملا واضحی از ضرورت تغییر و بازنگری در سیاست‌ها احساس می‌شود. لذا توسعه و اصلاحات سیاسی به معنای تقویت نظام سیاسی از طریق منعطف کردن بیشتر نظام سیاسی و افزایش آزادی رسانه‌ها و احزاب برای انتقال مسائل به حکومت و پاسخگوتر شدن حکومت است که نتیجه نهایی آن قوی‌تر شدن نظام سیاسی است. در حالی که برخورد یک‌طرفه و از بالا به پایین در شرایطی که آگاهی مردم بسیار بالا رفته به تضعیف نظام سیاسی و فروپاشی جامعه می‌انجامد و در این وضعیت همه طرف‌ها بازنده‌اند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری