روز گذشته محمدباقر قالیباف از نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس درباره تکالیف بانکها خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: «رئیس بانک مرکزی روز گذشته توضیح داد که در تبصره ۱۶ تکالیفی برای بانکها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش یافته است. اگر گرانی میبینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین میکنند. وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می شود، پایه پولی و تورم بالا میرود. در نامهای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانکها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.»
بایزید مردوخی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، درباره تبعات منفی اعمال تکالیف اضافه به بانکها اظهار کرد: ابتدا باید صحت این موضوع که دولت به بانکها فشار آورده تا منابع مورد نیاز را برای پیشبرد اهدافش تأمین کند، مشخص شود و سپس درباره وارد جزئیات شد.
وی افزود: بهجای اینکه دولت برای تأمین منابع مالی خود به سراغ بانک مرکزی برود، به سراغ بانکها رفته و این قضیه در نوع خود جالب است. البته تا حدودی هم حق با دولت است؛ چون اگر دست به دامن بانک مرکزی شود بانک مرکزی مجبور خواهد شد که خلق نقدینگی یا به چاپ پول مبادرت ورزد.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: تحمیل تکالیف اضافه به بانکها در نهایت منجر به این خواهد شد که بانکها برای تأمین منابع دولت از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته باشند و اضافهبرداشت هم به تورم و تشدید بدهی بانکها به بانک مرکزی منجر خواهد شد.
وی گفت: ما در شرایطی قرار داریم که هرکسی به هر روشی که به ذهنش میرسد به دنبال تأمین منابع میرود و این مسئله خیلی خطرناک است. تا به امروز شخص یا فرد و نهاد و سازمان درباره خطرات چنین سیاستهایی صحبتی جدی نکرده و به عبارت دیگر چون صحبت کردن در این باره مرسوم نبوده، بعید است که برای ممانعت از آسیبهای احتمالی چارهای اندیشیده باشد.
مردوخی با بیان اینکه بانک به تنهایی توانایی خلق پول ندارد و خلق پول در اختیار بانک مرکزی است، عنوان کرد: وقتی دولت بانک را تحت فشار قرار دهد یا حتی محبتآمیز از بانک بخواهد به آن پول دهد، راهکار خوبی برای تأمین مالی نیست و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایجاد میکند. مگر اینکه بنگاههای دولتی یا صنایع دولتی باشند که وقتی تسهیلاتی را دریافت میکنند آن را بازخواهند گرداند. به عبارت دیگر وقتی خود دولت از بانکهای منابع میگیرد بازگرداندن آن در وضعیت ابهام قرار دارد اما وقتی صنایع و شرکتهای دولتی از بانکها منابع دریافت میکنند به هر حال اقساط آن را بازخواهند گرداند.
وی در پایان گفت: ایجاد نظم در نظام بانکی وظیفه بانک مرکزی است و این موضوع امری مرسوم در همه کشورها محسوب میشود، لذا از بانک انتظار داریم به وظیفه ذاتی خود عمل کند و اجازه ندهد دولت به بانکها تکالیف بیشتری را تحمیل کند.
انتهای پیام