به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه پژوهشهای اخلاقی، مقالاتی با عناوین «تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران»، «جستاری اخلاقی در حکم فقهی مجازات مرتد فطری»، «حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی»، «توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه»، «بررسی مدارا و کج تابی سازش در دعاوی جمعی تجاری»، «بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی»، «مضامین عشق و جبر در داستانهای ناتورالیستی صادق چوبک»، «تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی»، «جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی»، «نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهایاخلاقی آن»، «بررسی ارزشی - حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی»، «سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه»، «صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت»، «بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران»، «بررسی فقهی خیارغبن و حسن نیت در مذاهب خمسه و رابطه آن با اخلاق تجاری» و «تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی» منتشر شده است.
در چکیده مقاله «جستاری اخلاقی در حکم فقهی مجازات مرتد فطری» میخوانیم: ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژهای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود .سوالی که مطرح میشود این است که آیا در صدق عنوان ارتداد فطری، مسلمان بودن پدر و مادر شخص مرتد کافی است؟ یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ و اظهار کفر بعد از آن نیز لازم است؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به نقش تعریف و توصیف اسلام برای شخص مرتد و نقش توبه در آن پرداختهایم. نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر و مادر مرتد، استمرار اسلام آنان و توصیف اسلام و احکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است. همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی و کرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟ به این نتیجه رسیدهایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استدلالهای منطقی و روشهای علمی در صدد تخریب بنیانهای اخلاقی و اعتقادی جامعه و محیط علمی آن و تجاوز به حقوق دیگران است.
نویسنده مقاله «حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا میکند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصویت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر میرسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرمهای محیط سایبری، اساساً برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است.
حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تأمین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر میرسد که در تعیین ضمانت اجراهای قانونی، فلسفه ذاتی فضای سایبری، که تسهیل اشاعه و تبادل اطلاعات است، باید ملحوظ و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانتهای اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی میتوان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آنها استفاده نمود.
نویسنده مقاله «بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: منشور حقوق شهروندی نشاندهنده دغدغه دولت در آگاهسازی عمومی درباره حقوق شهروندی و نهادینه کردن احترام به حقوق بشراست. در این راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان در قاموس منشور حقوق شهروندی میباشد. پژوهش فوق نشاندهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یکسو و برخی چالشهای عملی و اجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب و واقعی حقوق زنان را در ایران با موانع جدی مواجه نموده است.
در طلیعه نوشتار «نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهایاخلاقی آن» آمده است: در عرفان اسلامی، یکی از مهمترین حقوق افراد، امانتداری و حفظ حق و حقوق طرفین است. یكی از مهمترین حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقی آنها محسوب میشود. با وجود این، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلمها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز میشود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالشهای موجود حقوقی به شمار میرود.
اعمال ناقض حقوق اخلاقی مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن میتواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را میدهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض میشوند بسیار دشوار است. در اسناد بینالمللی، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقی شده است. اما به نظر میرسد با توجه به فرامكان بودن فضای سایبر، این معیار ناكارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به كارگیری روش پژوهش كتابخانهای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی برای تعیین دادگاه صالح و تبیین آن در عرفان اسلامی ارائه شده است.
انتهای پیام