آسیب‌شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه‌ریزی کشور
گروه اقتصاد: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در قالب گزارشی تبعات ناشی از عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه‌ریزی کشور را مورد آسیب‌شناسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده است: عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نشان می دهد که هر چند بخشی از این عدم موفقیت‌ها ناشی از نواقص ساختاری موجود در نظام برنامه ریزی کشور می‌باشد، اما بخشی از آن نیز مربوط به اختلاف فضای سیاسی و اقتصادی زمان تدوین برنامه و زمان اجرای آن و وجود برنامه‌های موازی دولت‌ها ناشی از این است که متن قوانین موجود در خصوص فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه و طول دوره‌های ریاست جمهوری به گونه‌ای است که هر برنامه الزاما در فرایند خود دو دولت و دو مجلس را طی خواهد کرد.
این مسئله با توجه به اختلاف دیدگاه‌های احتمالی دولت‌ها و مجالس مختلف با هم ، معمولا موجب تغییرات گسترده در برنامه‌ها، نوسانات زیاد در اجرا یا برخورد گزینشی با آنها می‌شود که در صورت تکرار و استمرار این رویه مطمئنا اطمینان مردم به عملکرد برنامه‌های توسعه بسیار کمرنگ شده و فرآیند برنامه‌ریزی، به عنوان یک فرآیند بیهوده و بی ثمر که تنها منجر به اتلاف منابع می‌شود تلقی خواهد شد.
لذا به جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این عدم تقارن و همچنین برای کاهش هزینه‌ها موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1- به منظور تطابق تقویم سیاسی با تقویم برنامه ریزی کشور و کاهش آسیب های ناشی از آن (بر شمرده در متن) بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه اصلاح شود و برنامه های توسعه برای مدت چهار سال تنظیم و به تصویب برسد.
2- سازوکاری طراحی شود تا در سیستم انتخاباتی کشور هر کاندیدای ریاست جمهوری، ملزم باشد با یک برنامه مشخص و مدون در انتخابات شرکت کند (یکی از لوام این امر فراهم کردن شرایط ایجاد احزاب سیاسی مقتدر و پایدار می باشد).
