نبود جریمه تأخیر زمینه را برای سوء‌استفاده‌های بانکی فراهم می‌کند

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مطرح شدن لزوم دریافت جریمه دیرکرد در نظام بانکی، با وجود اشکالات شرعی آن، اظهار کرد: فارغ از بحث شرعی و غیرشرعی بودن آن، سؤالی که پیش می‌آید، این است که اگر گیرندگان تسهیلات، حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نشوند آنگاه باید بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود چه برخوردی را انجام دهند؟ بنابراین ما ناچاریم که اینکار را انجام داده تا مشتریان را وادار کنیم که بدهی را بازپرداخت کنند تا دیگر شاهد اینهمه معوقات بانکی نباشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای دریافت طلب بانک‌ها، راهی غیر از این موضوع وجود ندارد و باید مکانیزمی‌ وجود داشته باشد که فرد را وادار کند پول بانک را برگرداند؛ بنابراین دلیلی ندارد که بگوئیم باید جریمه تأخیر از نظام بانکی حذف شود، چراکه این موضوع زمینه برای سوء‌استفاده‌های بانکی را  فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود معوقات بسیار بالای بانکی، گرفتن جریمه تأخیر با وجودن غیر شرعی بودن آن، چه فایده به حال نظام بانکی دارد؟ اظهار کرد: وجود معقوات بالای بانکی، به این دلیل است که در این زمینه درست عمل  نشده و اگر در این زمینه نظام بانکی به درستی عمل می‌کرد ما شاهد اینهمه معوقات نبودیم. یکی از دلایل وجود معوقات این است که بانک‌ها یا به درستی و یا به اندازه کافی از این جریمه استفاده نکرده‌اند یا جریمه کم درنظر گرفته‌اند.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جریمه باید به گونه‌ای باشد که بازدارنده باشد نه اینکه یک عدد و رقمی را تعیین کرده و به آن هم عمل نشود. شیوه درست، همین موردی است که عرض شد اما اکنون اگر اینهمه مشکلات وجود دارد به این دلیل است که یا نرخ جریمه را پائین گرفته یا قانون را به درستی رعایت نکرده یا وثیقه نگرفته‌اند یا بعضا مشاهده می‌شود که متأسفانه افرادی که باید ناظر باشند، خودشان ذی‌نفع هستند و این امر باعث چنین اتفاقاتی می‌شود اما اگر جریمه تأخیر مورد تأئید شورای نگهبان نباشد حداقل وجه التزام مورد تأئید شورای نگهبان است.