فارس پایلوت اجرای طرح ملی افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری با موضوع « برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴» بخش خصوصی استان فارس درخواست پایلوت شدن این استان برای اجرای این طرح در کشور را دارد.
به گزارش ایکنا از فارس، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس امروز، دهم خرداد در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری با موضوع « برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴» بخش خصوصی استان فارس درخواست پایلوت شدن این استان برای اجرای این طرح در کشور را دارد.
وی بیان کرد: نامه درخواست پایلوت شدن استان فارس در اجرای این طرح از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه ملی این شورا ارسال شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه اجرای این طرح اقدام شایسته‌ای در جهت افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود، افزود: پایلوت شدن استان فارس در اجرای این طرح می‌تواند منجر به ایجاد ابزارهای مختلف تامین مالی از جمله تخصیص خط اعتباری و انواع تسهیلات در حوزه سرمایه‌گذاری در استان شود.
حمیدیان با بیان اینکه باید تامین مالی به گونه‌ای صورت گیرد که منابع به مولدترین بخش‌های اقتصادی و توسعه نظام مالی به ویژه بازار سرمایه اختصاص یابد، گفت: سیاست‌های تسهیل‌گری برای تامین مالی باید به واحدهای تولیدی، طرح‌های سرمایه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری اتخاد شود تا این واحدها بتوانند برای توسعه ظرفیت‌های تولید از منابع کافی برخوردار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: یکی از موارد مهم در تحقق شعار امسال، تامین مالی است که در سال گذشته نظام بانکی با استفاده از مجموعه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیرهای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیر خط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای اقدام کرد.
وی در خصوص دستور جلسه ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادر کنندگانی که در رفع تهد ارزی دچار مشکل شده‌اند، توسط بانک مرکزی نیز ادامه داد: این بخشنامه در شرایطی صادر و ابلاغ شده که فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی بر سر شیوه‌های رفع تعهد ارزی روبه‌رو هستند و این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد.
حمیدیان بیان کرد: پیرو بررسی‌ها بانک مرکزی یک مصوبه با عنایت به ماده هشت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تبصره شش بند (ح) ماده دو مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌کنند، اخیرا اقدام کرده و اعلام شده از تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی لازم‌الاجراست. همچنین این مصوبه بدون تفکیک کالایی و در نظر گرفتن معافیت‌های قبلی در حوزه کشاورزی، خشکبار، خرما و.... نادیده گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین مصوبه بانک در خصوص مقررات پرداخت جریمه ریالی که قبلا امکان استفاده داشت، نیز نادیده گرفته شده است که با توجه به اینکه این موضوع بسیار تصمیم حیاتی و خاصی برای بخش خصوصی تلقی می‌شود و باید به صورت ملی دنبال شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: امیدواریم امروز با بررسی پیشنهادات از بخش خصوصی و دولتی در این خصوص به جمع‌بندی مشخص و روشنی برسیم تا در نهایت در صحن علنی شورای گفت‌وگو در استانداری پیشنهادات ارائه و به تصویب برسد.
انتهای پیام
