به گزارش ایکنا از فارس، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امروز، 9 مهرماه در نشست تخصصی «توسعه بهرهوری در اقتصاد فارس» که با حضور رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران با مکانیزمهای بسته و نظارتهای خشک، عملاً فرصت رقابت بخش خصوصی با کشورهای همسایه را از بین برده است؛ حتی با وجود یارانه انرژی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت ندارند.
وی با اشاره به شرایط بخش کشاورزی افزود: محصولات کشاورزی کشور با وجود بهرهمندی از آب ارزان نیز توان رقابت ندارند و این مسئله باید در بررسی عوامل بهرهوری مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان تأکید کرد: یکی از اصلیترین موانع ارتقای بهرهوری، نامشخص بودن نقش دولت در اقتصاد است؛ اگر حاکمیت درباره نقش دولت در اقتصاد تعیین تکلیف کند، میتوان گام بلندی در مسیر ارتقای بهرهوری برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مشکلات ساختاری گفت: فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات باید از ۱۸ سامانه مختلف عبور کنند، در حالی که در کشورهای رقیب، این فرایند تنها از طریق یک سامانه انجام میشود.
وی با بیان اینکه بهرهوری نیروی کار نیز بهدلیل نبود رضایت شغلی پایین است، تصریح کرد: در این زمینه بازنگری در قانون کار ضرورت دارد.
حمیدیان با اشاره به آثار تحریمها گفت: تحریمها در برخی موارد بهانهای برای سوءمدیریت بوده است؛ متأسفانه در برخی حوزهها عملکرد ضعیف، با تحریمها توجیه شده است. به نظر میرسد آنچه مانع تحقق رشد پایدار در کشور شده، نبود بهرهوری است.
وی بر لزوم کاهش قوانین زائد در نظام اداری و بروکراسی تأکید کرد و افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و تعلیق برخی قوانین که موجب تسریع فعالیتها شد، نشان داد مقررات پیچیده تا چه اندازه باعث رسوب کالا در گمرکات شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بودجه عمومی کشور را مهمترین رکن اقتصاد دانست و گفت: نمیتوان از بخش خصوصی مالیات گرفت اما این بخش نتایج آن را نبیند.
وی خواستار حذف سلطه بخشهای نامولد از بودجه شد و افزود: سازمان بهرهوری باید در این زمینه پیشنهادهای لازم را به مجلس و دولت ارائه دهد.
حمیدیان در ادامه گفت: انتظار داریم سازمان ملی بهرهوری در سیاستگذاریها رویکرد تسهیلگرانه داشته باشد، چراکه با تکلیف نمیتوان به بهرهوری رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس تأکید کرد: توجه به بهرهوری در بنگاههای بزرگ باید مقدم بر توجه به بهرهوری در اقتصاد کلان باشد.
انتهای پیام