به گزارش ایکنا از فارس، جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، امروز، 15 دیماه با حضور حسینعلی امیری، استاندار فارس برگزار شد و اعضای این هیئت بهعنوان نمایندگان فعالان اقتصادی استان دغدغههای اقتصادی استان را مطرح کردند.
جمال رازقی، نایبرئیس اول اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: ناترازی انرژی معضل بخش تولید کشور و استان است و این در حالی است که تولیدکنندگان و صنعتگران ما هزینه سرمایهگذاری در تولید انرژی را پیش از استفاده به وزارت نیرو پرداخت کردهاند و خرید انشعاب توسط واحدهای صنعتی در حقیقت هزینهای است که برای سرمایهگذاری در تولید نیرو داده شده است.
وی افزود: تولیدکنندهای که برای Aکیلو وات انرژی سرمایهگذاری کرده حق دارد سؤال کند که این برق کجاست که هم تابستان و هم زمستان آن را قطع میکنند و مگر تولید باید جبران حاکمیت غلط در صنعت برق را پرداخت کند؟
رازقی بیان کرد: حاکمیت برق که با بخش خصوصی نبوده است و از سویی، تولیدکننده پول داده که سرمایهگذاری برای تولید انرژی و خطوط انتقال انجام شود، اما برقشان را قطع و خسارت را هم پرداخت نکردند در حالی که پرداخت خسارت قانونی است.
وی با اشاره به اینکه استان فارس پتانسیل تأمین مشکل انرژی بخش صنعت خود را دارد، گفت: با توجه به مشغله استان و بروکراسیهای موجود، پیشنهاد مشخص ما این است که استاندار فارس یک نفر نماینده در این حوزه تعیین کند تا مسائل پیرامون حوزه انرژی استان از جمله تخصیص زمین، احداث سایت و واحدها و فعالیت خطوط تولید و انتقال با سرعت بیشتری انجام شود.
نوید ایزدپناه، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس نیز بیان کرد: با توجه به ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات اجرای قانون توسط دستگاههای متولی در رابطه با عدم قیمتگذاری کالاهای اساسی با توجه متن صریح تبصره 3 ماده 48 قانون برنامه هفتم، عملاً سازمان صمت دیگر نمیتواند در تعیین قیمت کالاهای غیر رایانهای ورود کند. سازمان حمایت همچنان اصرار به قیمتگذاری دارد که این مورد مغایر با قانون است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۸ شامل هیچگونه قیمتگذاری نباید انجام شود مگر در مواردی که قانون عنوان کرده و در حال حاضر این قانون در اکثر استانها در حال اجراست، اما متأسفانه در برخی از بخشهای صنایع ما در استان پروندههای تخلف ماده 48 تشکیل شده که این روال کلاً خلاف قانون است.
ایزدپناه بیان کرد: انتظار داریم با تدابیر مناسب در استان ضابطه قانون در این بخش نسبت به قیمتگذاری رعایت شود و موضوع قیمتگذاری دستوری برای کالاها که منجر به ایجاد جو روانی منفی در بازار شده مدیریت شود.
احسان مؤمنی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی فارس هم گفت: ما در حوزه غذا و دارو و گیاهان دارویی و سنتی و تجهیزات پزشکی شاهد ازهمپاشیدگی در داخل کشور هستیم و با توجه به بروکراسیهای پیچیده و تجمیع فعالیتها در تهران و با توجه به ظرفیت استان و وجود کارخانجات فعال و مؤثر در حوزه صنایع غذایی استان، در این حوزه در استان نیازمند تفویض اختیارات استانی هستیم.
وی ادامه داد: این موضوع تفویض اختیار در سالهای گذشته نیز توسط فعالان این بخش در استان پیگیری شده و قولهایی نیز داده شده بود، اما در عمل اتفاقی نیفتاد و برای هرگونه فعالیت در این بخشها نیازمند پیگیری در تهران و انجام بروکراسی وقتگیر و طولانی هستیم.
مؤمنی بیان کرد: ظرفیت استان فارس در حوزه صنایع غذایی و دارو و گیاهان دارویی منحصر بهفرد است و با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان نیز دانشگاه مرجع در کشور است، میتوان از این ظرفیت اقتصادی استان بیش از پیش استفاده شود.
در ادامه عباس ابوقداره، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: ناترازی انرژی تبعات جبرانناپذیری را به بخش تولید و صنعت استان وارد کرده است در حالی که آنچه در این بخش بهوجود آمده بهدلیل عمل نکردن دولت به تکالیف قانونی و تحمیل فشار بر بخش خصوصی است که اگر برای این موضوع راهکاری ارائه نشود با مشکل اساسی روبهرو خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه اقتصاد کشور حاصل عدم مشورت با بخش خصوصی و حکمرانی غیرکارشناسی بر این بخش است، بیان کرد: حل مشکل ناترازی انرژی بخش تولید و صنعت نیازمند نگاه فراملی است، زیرا پیامد این موضوع در معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی بروز و نمود دارد.
ابوقداره با ابراز گلایه از رفتار بانکها با واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: بانکها برای تأمین وثیقه اقاله واحد تولیدی را قبول ندارد و فقط اقاله واحد مسکونی را قبول میکند که مشکلات بانکی صنایع در شرایط فعلی که مشکلات متعددی بر صاحبان بنگاهها تحمیل شده و گاز و برق آنها قطع می شود تیر خلاص بر پیکره اقتصاد است که مسئولان باید در این زمینه با نگاه حمایتی بخش اقتصاد را درک کنند.
حمید ذوالانواری، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: فرش یک مزیت اقتصادی منحصر بهفرد استان فارس است که هم ارزشآفرینی بالایی دارد و هم مشکلات ناترازی انرژی را ندارد، بنابراین میطلبد در این زمینه در استان توجه ویژهای شود.
وی افزود: علیرغم پتانسیلهای بالای استان فارس در حوزه فرش و صنایع دستی اما صادرات این بخش بهدلیل صدور بخشنامههای غیرکارشناسی امروز به پایینترین میزان خود رسیده و کشورهای رقیب ما نیز به دنبال تسخیر بازار فرش ایران در سراسر جهان هستند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: این در حالی است که بافندگان فرش دستبافت ما نیز بنا به دلایلی از جمله مشکلات بیمه بافندگان علاقهای به بافندگی ندارند و این موضوع آینده صنعت فرش کشور و بهویژه استان فارس را تهدید میکند.
ذوالانواری با تأکید بر اینکه فرش ایرانی در حال انزوای جهانی است، اظهار کرد: در شرایطی که مشکلاتی مانند خسکشالی، کمبود حاملهای انرژی و مسایل ارزی وجود دارد، صنعت فرش و صنایع دستی میتواند اشتغال و معیشت خانوار را تأمین کند، اما به دلایل مختلف میزان حضور گردشگر ما خیلی کم شده است.
محمدهادی حنایی جهرمی، عضو هیئت نمایندگان و نایبرئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس هم گفت: متأسفانه بانک مرکزی مانند یک جزیره جداگانه عمل میکند و مشکلات بانکی روزبهروز بیشتر میشود و بانک مرکزی هیچ بازنگری و اصلاحی در روند فعالیت خود ندارد.
وی اضافه کرد: وجود این همه مشکل در بخشهای مختلف جامعه با بانک مرکزی نشان میدهد که این بخش نیازمند تغییر اساسی است و باید برای این حل ریشهای این مشکل فکر اساسی شود.
علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: فعالان اقتصادی ما هر روز با یک بخشنامه و آییننامه غیرکارشناسی روبهرو میشوند که اینها مسیر حرکت آنها را سخت و ناهموار کرده و چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته است.
وی ادامه داد: اگر ما مشکلات داخلی حوزه اقتصاد از جمله مسائل بانکی، تأمین اجتماعی، مالیاتی، کارگری و کارفرمایی و... را برای فعالان اقتصادی حل نکنیم نمیتوانیم انتظار داشته باشید بخش تولید و صادرات ما بدون مشکل فعالیت خود را ادامه دهد.
قدرتی بیان کرد: تجار و بازرگانان برای حضور در بازارهای خارجی سالها تلاش کردهاند اما یک شبه با یک بخشنامه تمام زحمات آنها هدر میرود، بنابراین تصمیمسازی در حوزه اقتصاد کشور نیازمند بازنگری در حاکمیت است.
کاوه خیری، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: وجود ناترازیهای انرژی در کشور بسیار فراگیر است و اگر این موضوع مدیریت نشود، میتواند اثرات مخرب فراوانی داشته باشد و این در حالی است که بحث انرژی در کشور و استان قابل مدیریت است.
وی افزود: بخش خصوصی ما آماده تعریف پروژه و سرمایهگذاری در موضوع انرژی خورشیدی است و این در حالی است که در حال حاضر کشورهای همسایه ما اقدامات خوبی و تجربههای مطلوبی در این زمینه انجام دادهاند.
خیری با تأکید بر اینکه استان فارس میتواند با تصمیمات داخلی و منطقهای این موضوع را مدیریت و انرژیهای لازم استان را تأمین کند، گفت: ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بهصورت کارشناسی در کنار سرمایهگذاران این بخش در استان خواهیم بود.
کاظم خاکره، نایبرئیس دوم اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: در سالهای اخیر بخش تولید با سختیهایی مواجه بوده؛ اما موضوع ناترازیهای انرژی آثار سهمگینی را بر این بخش گذاشته که در این چنین وضعیتی حمایت از تولید برای بقا و حفظ واحدها و بنگاهها نیز باید متناسب با شرایط باشد.
وی افزود: ناترازی انرژی را با قطع و خاموشی نمیتوان مدیریت کرد بلکه دولت باید راهکارهای تأمین این موضوع را مهیا کند که این مهم نیز با سرمایهگذاری در این بخش امکانپذیر خواهد بود که این موضوع باید در همین شرایط به منصه اجرا برسد تا بتوانند کمبودهای سالهای آینده را جبران کنند.
خاکره با اشاره دیده قاچاق در بازار و عدم حمایت از تولید کننده داخلی اضافه کرد: امروز قاچاقچی بسیار راحتتر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامهدار ما در جامعه هستند زیرا به هیچکس پاسخگو نیست و سود بیشتری میبرد در حالی که تولیدکننده ما هر روز با یک مشکل سروکار دارد؛ بهعنوان مثال بانک برای ضمانت محل واحد تولیدی را قبول نمیکند و فقط ملک مسکونی را میپذیرد که این جای تأمل دارد.
سهراب شرفی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: به دلیل عدم حمایت و توجه به بخش خصوصی، در حال حاضر 30 درصد توانایی قطب پزشکی استان فارس در حال انتقال و مهاجرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که این بحران در حوزه پرشکی و گردشگری نگرانی ویژهای را برای استان به دنبال دارد.
وی ادامه داد: کشورهای عربی در حال جذب سرمایه نیروی انسانی متخصص و فنی ما هستند و با ادامه این روند اتفاق خوبی برای استان فارس نخواهد افتاد و مسئولان باید این هشدار را جدی بگیرند.
شرفی بیان کرد: در مقابل این اقدام کشورهای همسایه، کشور ما روزبهروز با قوانین زائد داخلی و بروکراسیهای پیچیده موجب فرار سرمایه و منزوی کردن فعالان اقتصادی شده است که عمده این اتفاقات بهدلیل عدم توجه به نظریات بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیمسازیهاست.
وی با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری میتواند عقبماندگیهای حوزه اقتصاد را جبران کند در صورتی که به آن توجه لازم شود، تصریح کرد: برای بهرهبرداری بهتر از حوزه گردشگری و ایجاد تحول در این حوزه نیازمند نگاه، نگرش و امکانات بهتر و بیشتری هستیم.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی فارس در خصوص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز خواستار بازنگری در اعضای این ستاد و انجام کار تخصصی در آن با هدف تسهیل و تسریع در حل مشکلات و مستقر شدن هواپیماری باری برای صادرات در استان شد.
انتهای پیام