مشارکت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح قوانین است
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: مشارکت اجتماعی و استانداردسازی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیازمند وضع قوانین جدید نیست بلکه نیازمند اصلاح قوانین فعلی و تطبیق آن با استانداردهای مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس امروز، 9 بهمن در نشست تخصصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: رویکرد مسئولیت اجتماعی تعامل با جامعه و مشارکت در برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی است که ماهیت و مفهومی داوطلبانه دارد و نمی‌توان برای آن الزام قانونی در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذار و دولت باید مشوق و تسهیل‌گر باشد نه اهرم فشار و الزام‌آور بیان کرد: به‌طور کلی به نظر می‌رسد پیش‌نویس حاضر عجولانه و بدون بررسی و کارشناسی دقیق تهیه شده که نیازمند اصلاح اساسی است.
محبی با انتقاد از متولی شدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صحت‌سنجی گزارش‌ها اظهار کرد: این مورد وجاهت قانونی نداشته و مغایر با ساختار و تشکیلات وزارتخانه فوق‌الاشاره است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین به نظر می‌رسد هر جا که کلمه ضمانت اجرایی و مکلف است، استفاده می‌شود، مفهوم مسئولیت اجتماعی و داوطلبانه بودن آن زیر سئوال می‌رود و این درحالی است که استاندارد 26000 را در باب مسئولیت اجتماعی داریم.
نائب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران ادامه داد: در اتاق ایران موضوع پیشنهاد تشکیل شورای راهبری مسئولیت اجتماعی با محوریت بخش خصوصی را ارائه کردیم که تا مرحله قابل قبولی پیش رفته است.
محبی تصریح کرد: اگر بنا بر ساماندهی و ساختارمند کردن این قانون باشد موافق آن هستیم لکن تدوین قانون جدید را مشکل‌ساز می‌دانیم.
وی در خصوص دستور جلسه دوم و سوم نیز افزود: اقدامات بسیاری در بعد استانی و ملی همسو با عدالت ترمیمی در اتاق بازرگانی صورت گرفته است از جمله به موازات آزادی زندانیان، کمک به اشتغال و ادامه صحیح زندگی و... فعالیت‌های قابل توجهی صورت پذیرفته است و از مهم‌ترین تلاش‌های اتاق بازرگانی تفاهم‌نامه همکاری فی مابین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و اتاق بازرگانی ایران است که در حال پیگیری است که به علت تغییر مدیرکل سازمان زندان‌ها و رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکنون نهایی نشده است.
در ادامه این نشست حسین سلطانی‌فرد، معاون دادستان مرکز استان فارس نیز گفت: مسئولیت اجتماعی به صورت قانون نیست بنابراین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی استان اکنون به صورت داوطلبانه در حال انجام آن هستند و این اقدام ارزشمند است.
وی افزود: اگر فلسفه‌ای ایجاب می‌کند که قانونی تدوین شود باید در نظر گرفت که پیش‌نویس حال حاضر الزامات را دارا نیست.
سلطانی‌فرد اظهار کرد: در حال حاضر معضل اصلی در پیش‌نویس مسئولیت اجتماعی عدم ضمانت اجرایی آن است و یکی از مشکلاتی که در پیش‌نویس حال حاضر قید شده این است که کدام دستگاه مکلف است و اینکه ضمانت اجرایی آن را نیز مشخص نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: همچنین پایه کار که شیوه اجرای مسئولیت اجتماعی و اعمال آن در سطح کشور است، قید شده که ظرف 6 ماه آینده آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی این قانون را تدوین کند که تجربه نشان داده هر جا قانون به تصویب آیین‌نامه اعاله داده شود؛ در بازه زمانی آیین نامه تصویب و اجرا نمی‌شود.
معاون دادستان شیراز ادامه داد: از دیگر ایرادات این پیش‌نویس قانون این است که در برخی از حوزه حمایت‌های کار و کارگری و محیط زیست در پیش‌نویس کنونی به مشکلات قبل توجهی نکرده است بنابراین ایجاب می‌کند که پیش‌نویس برگشت داده شود و آن را اصلاح کنند.
سلطانی‌فرد بیان کرد: این درحالی است که حلقه مفقوده این پیش‌نویس، مشوق‌ها است که باید در نظر گرفته شود و باید از حمایت‌های دولتی و اجتماعی برخوردار شود.
وی با اشاره به ماده 173 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تصریح کرد: اشتغال زندانی‌ها و حرفه‌آموزی مقرراتی را داراست لکن به نحو صحیح اجرایی نشده است. در حوزه اشتغال پایدار و خودکفایی و خود اشتغالی زندانیان قوه قضایی و سازمان زندان‌ها سرمایه‌گذاری‌های خوبی را انجام داده است.
انتهای پیام
