رشد اقتصادی بدون توجه به سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از اهرم‌ها برای رسیدن به توسعه است، گفت: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر رشد آن امکان‌پذیر نیست.
به گزارش ایکنا از فارس، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، امروز، 6 آبان در هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، گفت: هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.
وی با تصریح اینکه سرمایه‌گذاری یکی از اهرم‌ها برای رسیدن به توسعه است، افزود: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر رشد آن امکان‌پذیر نیست لذا در شرایط فعلی کشور ضرورت و اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری بیش از پیش در کشور احساس می‌شود.
حمیدیان با تأکید بر اینکه اگر تصمیم‌گیران در کشور به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه نکنند شاهد تبعات بدی خواهیم بود، اضافه کرد: این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در کشور بسیار کم بوده است و در شرایط فعلی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور جای نگرانی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: در بازه زمانی منتهی به سال 1401 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395 نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی 5.7 درصد است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: کمترین رقم سرمایه‌گذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال 1398 و برابر با 249 هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال 1390 است. در سال 1401 سرمایه‌گذاری واقعی کشور 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال 1400 رشدی معادل 6.7 درصد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری استهلاک برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت ثابت 1395 بانک مرکزی، در سال 1400 تقریبا ً استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است.
حمیدیان بیان کرد: این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه‌گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد و یا افت سرمایه‌گذاری، می‌تواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند.
وی تصریح کرد: تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) طی 10 سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود 4.5 درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: همچنین طی دوره 10 ساله 1391 الی ،1401 فقط در چهار سال 1393 ،1399 1400 و 1401 رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد بوده است.
حمیدیان بیان کرد: نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه‌گذاری ایران این است که طی دهه 80 میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است. اما در دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است.
وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی 5.3 درصد است.
حمیدیان ادامه داد: بر اساس آمار آنکتاد جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی 10 سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال ،2022 رقم آن به 1.5 میلیارد دلار رسیده است.
وی اضافه کرد: ایران در سال 2021 بالغ بر 1.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن حدود 5.3 درصد معادل 75 میلیون دلار افزایش داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه 79 طی سال 2022 قرار داشته است.
حمیدیان افزود: از مهم‌ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود می‌توان به مولفه‌های تعدد بی ثباتی، نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم‌گیری مشخص در عرصه اقتصاد، افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانت‌جویی، عدم وجود شرایط رقابتی در عرصه سرمایه‌گذاری، بی ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز و محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی ماشین آلات جدید و وجود بروکراسی‌های اداری پیچیده اشاره کرد.
انتهای پیام
