حضور دولت در بخش اقتصاد به معنای برداشتن موانع است

به گزارش ایکنا از فارس، سهراب شرفی، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس امروز، اول شهریورماه در نخستین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: تجارت خارجی کشور ما همواره در طول سال‌های مختلف راه پر فراز و نشیبی داشته است و در شرایط فعلی که با بحران در این عرصه روبه‌رو هستیم تجربیات فعالان بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشای این بخش باشد.

وی با اشاره به اینکه صادرکننده و بازرگان ما اگر در فضای باز اقتصادی میدان عمل داشته باشد خودش می‌تواند مسیر صادرات و برگشت ارز آن را هموار کند، افزود: حضور دولت در بخش اقتصاد صرفا به معنای برداشتن موانع و اعتماد به بخش خصوصی است لذا برای کم کردن مشکلات بخش تجارت خارجی باید راهکارها مشخص و شفاف توسط بخش خصوصی به کارگزاران بخش دولتی ارائه شود.

شرفی، مهم‌ترین مشکل بخش تجارت خارجی کشور و استان را صدور آیین‌نامه و بخشنامه‌های گسترده و خلق‌الساعه عنوان کرد و گفت: صدور این میزان از بخشنامه علاوه بر ایجاد مشکلات بیشتر هر روز، دست و پای فعالیت فعالان اقتصادی را می‌بندد، به عنوان مثال در بخشنامه‌ای جدید، اجبار متقاضیان دریافت کارت بازرگانی به ارائه سند تک برگ برای دفتر کار با کاربری اداری و تجاری اعلام شده که بسیاری از فعالان اقتصادی ما در استان قادر به ارائه سند تک برگ نیستند و باعث بروز مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی شده و این چنین بخشنامه‌هایی بازرگانان را در تنگنا قرار داده و مراحل کار آن‌ها را دشوار کرده است.

شرفی با تاکید بر اینکه ما با همکاری و تلاش اتاق بازرگانی و سازمان صمت استان با ارائه راهکارهایی به دنبال رفع این مشکل هستیم، دامه داد: متأسفانه مرجع تصمیم‌گیری صدور بخشنامه‌ها در تهران متمرکز است و عملاً اداره‌کل صمت و اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها اختیارات گذشته را ندارد درحالی که برای هموارتر شدن مسیر فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش بروکراسی‌های طولانی اداری، در بسیاری از حوزه‌ها باید به استان‌ها تفویض اختیار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظائف کمیسیون و کمیته‌های زیر مجموعه آن در اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: رسالت اصلی کمیسیون‌ها این است که با تحقیقات میدانی نیاز جامعه را بفهمند و دولت را در جهت رفع نیازهای کارشناسی شده جامعه راهنمایی کنند لذا باید تجربیات بخش خصوصی را در اختیار بخش دولتی قرار دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در مسیر صحیح اجرایی شود و مسیر بازرگانان در مراودات تجاری تسهیل شود.