تشکیل اتحادیه تمدنی جهان اسلام؛ راهکار تحقق وحدت اسلامی
جوامع جهان اسلام برای عینیت‌بخشی به وحدت اسلامی حقیقی باید به سمت یک تشکیلات منطقه‌ای همانند آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد، گام بردارند و طرز کار آن را وفق مقتضیات جهان اسلام سامان دهند. برای این اتحادیه پیشنهادی، هیچ نامی زیبنده‌تر از اتحادیه تمدنی جهان اسلام نیست.
اسلام از مذاهب و فرقه‌های متعددی تشکیل شده است که دارای وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر هستند. این مذاهب و فرقه‌ها در طول تاریخ اسلام، گاه به‌صورت مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زیسته‌اند و گاه نیز تنش‌ها و نزاع‌هایی میان آنان رخ داده است. بنابراین، وحدت میان مذاهب اسلامی از دیرباز تاکنون، آرمان اندیشمندان و مصلحان اجتماعی جهان اسلام به‌شمار می‌رود. این امر به‌ویژه از زمان مواجهه اسلام با غرب و خصوصاً تلاش سردمداران کفر و استکبار برای تفرقه‌افکنی میان کشورهای اسلامی، اهمیت بیشتری یافته است. هر چند از دهه‌های پیش، تلاش‌هایی در جوامع مختلف برای گفت‌وگو میان مذاهب اسلامی به‌منظور کاستن از اختلافات انجام شده و کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب تلاش کرده تا پیشگام عرصه وحدت اسلامی باشد، با این حال، هنوز راه زیادی تا تحقق ایده و آرمان وحدت اسلامی باقی مانده است و در عمل، موانع و شرایط پیچیده‌ای برای تحقق این امر وجود دارد. در این راستا، خبرنگار ایکنا در اصفهان به‌مناسبت هفته وحدت و ایام گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص)، با سیدمحمود نجاتی حسینی(خراسانی)، دین‌پژوه و مدیر گروه دین انجمن انسان‌شناسی ایران گفت‌وگویی درباره مفهوم وحدت اسلامی، زمینه‌ها و موانع تحقق آن انجام داده است که متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ایکنا ـ وقتی از ایده وحدت میان مذاهب اسلامی صحبت می‌شود، منظور از این وحدت چیست و در چه سطوحی می‌تواند اتفاق بیفتد؟
هر مفهومی که در زندگی جمعی و فردی‌مان به‌کار می‌گیریم، معنایی برای ما دارد و البته معنایی هم ذاتاً و قاعدتاً خودش دارد. به عبارتی تخصصی، مفاهیم کلیدی از جمله همین مفهوم وحدت که مورد بحث ماست، هم یک معنای فنی دارند که از حیث ادبی به‌عنوان شرح‌اللفظ از آن نام برده می‌شود و هم یک معنای فرهنگی دارند که بسته به نحوه کاربردی است که از آن مفهوم در جامعه و فرهنگ برداشت می‌شود. برخی به‌درستی معتقدند که مفاهیم زندگی جمعی مانند وحدت، آن هم با قیدهایی مانند اجتماعی، سیاسی و دینی، هم می‌توانند یک معنای اسمی داشته باشند و هم یک معنای واقعی.
روی هم رفته، ما باید به هنگام بحث از ماهیت، تعریف و معنای مفاهیم، یک فضای مفهومی و میدان معناشناختی تصور کنیم که پیرامون یک مفهوم شکل گرفته است و در کلیت خود، روی هم رفته، معنای حقیقی، جامع و اتم و اکمل آن مفهوم را می‌سازد.
از این لحاظ، اگر به مفهوم مهم، مؤثر و مقوم وحدت اسلامی نگاه کنیم، بهتر، دقیق‌تر و مناسب‌تر به سرمنزل مقصود می‌رسیم. نکته دیگری که بهتر است قبل از ورود به تعریف مفهوم وحدت اسلامی به آن اشاره کنیم، این است که وقتی طرح پرسش می‌کنیم، مانند اکنون که شما پرسش کردید «منظور از وحدت اسلامی چیست؟»، خود این واژه «منظور» از حیث معناشناختی، یعنی سمانتیکی و زبان‌شناختی، ما را (به اصطلاح نقد ادبی فرهنگی و مطالعات ادبی فرهنگی مدرن) وارد عرصه روایت‌ها، قرائت‌ها و خوانش‌هایی می‌کند که گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و دینی و سوژه‌های متنوع می‌توانند از وحدت اسلامی داشته باشند.
بنابراین، راه منطقی این است که به هنگام تعبیر از وحدت اسلامی، حتی‌الامکان چندجانبه نگاه کنیم تا تمام تعابیر موجود از این مفهوم مهم یعنی وحدت اسلامی طرح و بررسی شوند. هر چند کار سختی است، اگر نگوییم محال، با این حال، ما را چاره‌ای از ورود به این عرصه پرمناقشه از حیث مفهومی نیست.
برای نمونه، تعابیر ادبی، اسمی و فنی رایج از مفهوم وحدت به استناد لغت‌نامه‌های مرجع فارسی و عربی، فعلاً با صرف‌نظر از قید و صفت آن که اسلامی و دینی است، همه متفق‌القول‌اند که وحدت به معنای «یکی شدن، تجزیه‌ناپذیری، تغییرناپذیری و بی‌همتایی» است. اگر در همین تعابیر که یک منظومه معناشناختی مهم را شکل داده‌اند دقت کنیم، متوجه می‌شویم که نفس وحدت، «ثبات، پایایی، تعاون و بقا» را به ذهن متبادر می‌کند. از حسن اتفاق، همین تعابیر موجود از وحدت، خود بار فرهنگی و اجتماعی هم دارند و لذا، در تعبیر فرهنگی و تعریف واقعی از مفهوم وحدت اسلامی که در ادامه نیز خواهم گفت، به‌کار می‌آیند.
با این وصف، برداشت‌های رایج از وحدت اسلامی که در مجامع دینی جهان اسلام و ایران کنونی، آن‌گونه که از سوی نهاد متولی این امر یعنی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دنبال می‌شود، به‌صورت برداشت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است و عمدتاً ناظر بر چند منظور به‌هم‌پیوسته خاص هستند؛ یعنی «دعوت جهانی از مذاهب پنج‌گانه اهل سنت و تشیع برای نزدیک شدن به یکدیگر، ضمن حفظ هویت و استقلال این مذاهب با تأمل در منابع، مبانی و مستندات مشترک یعنی قرآن و سنت برای تقویت هویت جمعی و اتحاد امت اسلامی در برابر جهان غیراسلامی.»
در این منظور، اگر از حیث جامعه‌شناختی نظر کنیم، مؤلفه‌هایی مهم و نکته‌هایی قابل توجه خواهیم یافت که هم برای شناخت واقعیت اجتماعی وحدت اسلامی به‌عنوان یک پدیده عینی و تجربی و نه یک مفهوم انتزاعی و ذهنی، لازم و ضروری‌اند و هم برای چالش‌ها، تنگناها و احتمالاً پارادوکس‌هایی که در عمل، وحدت اسلامی با آن مواجه شده است، مهم هستند. برای نمونه، مجامع دینی جهان اسلام از جمله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر آن‌اند که در پروسه(بی‌برنامه) و پروژه(بابرنامه) وحدت اسلامی، در درجه اول، اولویت با «تمرکز و تأکید بر مشترکات مذاهب اسلامی شیعی و سنی است، نه مطرح شدن اختلافات و تفاوت‌های عقیدتی، فقهی و کلامی این مذاهب.»
لذا، این مجامع دینی می‌گویند که این مهم باید در دو سطح اتفاق بیفتد؛ اول، در سطح اجتماعی و سیاسی میان معتقدان به این مذاهب، یعنی میان مردم پیرو اهل سنت و تشیع باید وحدت جمعی رخ دهد که به نظر ما چیزی شبیه همان مفهوم و پدیده «همبستگی اجتماعی» مورد نظر در جامعه‌شناسی معاصر برای جامعه مدرن بشری و جامعه جهانی است. دوم، در سطح علمی و فرهنگی میان علمای مذاهب اهل سنت و تشیع، این وحدت عقیدتی باید به‌صورت تقریب میان مذاهب تحقق یابد که باز هم به نظر ما نسبتاً شبیه همان پروژه «دیالوگ بینامذهبی» مورد نظر در جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی الاهیاتی، الاهیات جامعه‌شناختی و نیز انسان‌شناسی دینی بینافرهنگی است.
پس، از لحاظ جامعه‌شناختی و منظر انسان‌شناختی مشخص می‌شود که وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی که نوعی استراتژی مرتبط با سنت اسلامی هستند، با همبستگی اجتماعی و دیالوگ بینامذهبی که مفهوم ـ پدیده‌های مدرن‌اند نیز مرتبط می‌شوند، اما اینکه چگونه می‌توان این پیوند و نسبت را فهم، تعبیر و تحلیل کرد، خود جای بحثی مستقل دارد، اما آنچه در اینجا باید بحث شود، فعلاً و در درجه اول، اولویت مسئله مبانی دینی و عقیدتی الاهیاتی چنین نسبت و پیوندی میان وحدت اسلامی و تقریب مذاهب با همبستگی اجتماعی و دیالوگ بینامذهبی است. واضح است که متن مقدس قرآن کریم، سنت‌النبی و سیره علوی، خاستگاه چنین مبانی‌ای هستند.
برای نمونه، در قرآن چند الزام عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان یک استراتژی برای وحدت اسلامی صورت‌بندی شده است که نقطه ارشمیدسی و گرانیگاه همه آنها، مفهوم ـ پدیده مهم امت واحده است که به زبان جامعه‌شناختی مدرن به معنای یک اجتماع سیاسی، فرهنگی و عقیدتی بزرگ از پیروان، رهروان و باورمندان به دین اسلام، فراسوی همه مرزهای قومیتی، نژادی، جنسیتی، زبانی و نسلی و نیز فراتر از تعلقات طبقاتی، گروهی، سازمانی و حزبی و برتر از جریان‌های فکری است. مانند آنچه در بعضی از آیات قرآن به این صورت‌های متنوع، متکثر و پرمعنا آمده است: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل‌عمران، 104)؛ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (انبیا، 92)؛ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... (آل‌عمران، 103)؛ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات، 10)؛ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... (فتح، 29)؛ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (روم، 32)؛ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (انفال، 46).»
روی هم رفته، برای وحدت اسلامی و تجلی آن در تقریب مذاهب و تبعات و نتایج آن برای همبستگی اجتماعی مسلمانان و دیالوگ بینامذهبی در جوامع دینی جهان اسلام، سویه‌هایی مهم از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز سیاسی و حقوقی متصور است که قاعدتاً و منطقاً باید از طریق یک مکانیسم به‌هم‌پیوسته در سطح فردی، ساختاری، نهادی، کنشگران، اجتماعات دینی و جماعت‌های آیینی شکل بگیرد. می‌دانیم که محتواهای این مکانیسم شامل طیف گسترده‌ای است؛ «از هم‌شناسی، همسویی و هم‌زبانی گرفته تا همدلی، همفکری، همکاری، هم‌اندیشی و نهایتاً هم‌افزایی.»
اما اینکه چگونه این محتواها به‌صورت عقیدتی و فرهنگی فراهم می‌شوند و نیز اینکه چگونه این محتواها در قالب فرم‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در می‌آیند، محل تأمل و بحث است، چون ذات عقیدتی هر فرقه مذهبی و هویت هر مذهب رسمیت‌یافته، از جمله دو مذهب تاریخی و بزرگ اهل سنت و تشیع در دین اسلام، بر تشخص، تمایز و تعیین مرزبندی‌های عقیدتی با یکدیگر و با دیگر مذاهب و فرقه‌های کلامی و فقهی استوار است. خود این امر از لحاظ جامعه‌شناختی نه تنها در عالم نظر و عقیده یعنی عالم الهیات، فقه، کلام، حدیث و تفسیر، بلکه در عمل نیز به تفکیک، مرزبندی و حصاربندی فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و حقوقی نیز منجر می‌شود. بنابراین، از لحاظ جامعه‌شناختی ادیان و مذاهب و انسان‌شناسی دینی می‌توان هم شاهد تعامل و تقریب مذاهب بود و هم تقابل و تباعد مذاهب.
از این حیث، بر اهمیت تقویت، توسعه، ترویج و تبلیغ فرهنگ اجتماعی وحدت اسلامی و نیز بر مدرن‌سازی علمی استراتژی تقریب مذاهب اسلامی از طریق پروژه دیالوگ بینامذهبی، آن هم به‌صورت مشارکتی فراگیر و غیرایدئولوژیک، روز به روز افزوده می‌شود. همچنین شرایط جامعه‌شناختی، چالشی و بحرانی جوامع جهان اسلام (از خاورمیانه تا شمال آفریقا، آسیای میانه و قفقاز، تا شبه قاره هند، شرق آسیا و حتی جوامع مسلمان در غرب)، پروژه همبستگی اجتماعی مسلمانان را نیز فراسوی همه مرزهای ژئوپلیتیکی ایجاد شده ایجاب می‌کند.
ایکنا ـ به لحاظ جامعه‌شناختی، چه شرایط و زمینه‌هایی باید فراهم شود تا شاهد تحقق وحدت میان مذاهب اسلامی باشیم؟ به عبارت دیگر، چه عواملی زمینه‌ساز وحدت خواهد بود و چه موانعی در این مسیر وجود دارد؟
همان‌گونه که در انتهای پاسخ به پرسش اول نیز عرض کردم، هرگونه طرح بحث از وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، دیالوگ بینامذهبی و نیز همبستگی اجتماعی مسلمانان، زمینه‌مند به بافتارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جوامع جهان اسلام است، جوامعی که چندفرهنگی، چندقومی و چندزبانی هستند و لذا، پیگیری عملی این امور مهم و ضروری در میدان جامعه و در بافتار هر کدام از جوامع چندفرهنگی جهان اسلام به لحاظ پیچیدگی کار، موضوع و اهداف تعیین شده و انتظارات مسلمانان و علمای دین نیازمند ظرافت، طراحی و مهندسی‌های اجتماعی و فرهنگی خاصی است. لذا، مشخص است که بهره بردن از تئوری‌ها و تکنیک‌های علم اجتماعی عموماً و جامعه‌شناسی ادیان و انسان‌شناسی دین خصوصاً، هم برای فهم مسئله و موضوع وحدت اسلامی و تقریب مذاهب در مرحله «طراحی وحدت اسلامی» و هم برای تحقق عینی و تجربی پروژه‌های آن، یعنی همبستگی اجتماعی مسلمانان و دیالوگ بینامذهبی در مرحله «مهندسی وحدت اسلامی»، منطقی، عقلانی، مشروع، مجاز و رواست.
در این‌باره فعلاً می‌توان چند نکته جامعه‌شناختی برای شناخت ابعاد این کار به‌صورت گفته شده، طرح بحث کرد. نکته اول این است که وجود پتانسیل وحدت‌خواهی و وحدت‌جویی، هم باید نهادی ـ ساختاری باشد و هم کنشگری ـ کارگزاری. بنابراین، در جهان اسلام برای تحقق واقعی وحدت اسلامی حقیقی باید نیروهای اجتماعی مختلف چندکارکردی هم‌افزایی، مشارکت و همفکری جدی و همکاری و تعامل سازنده داشته باشند. به عبارتی، جوامع جهان اسلام باید ساختارهای لازم برای تکوین، تثبیت، تعمیق، توسعه و ترویج وحدت اسلامی را در بافتار جوامع خود داشته باشند. مثلاً، ایجاد «مجمع جهانی تقریب مذاهب» در ایران به‌عنوان پیشگام و پیشروی وحدت اسلامی را می‌توان نمونه‌ای از این نهادینه شدن ساختاری وحدت اسلامی دید (فارغ از ارزیابی عملکرد آن که فعلاً مورد بحث ما نیست) و یا در سطح کلان، ایجاد «سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی» و مانند آن.
با این حال، صرف وجود سازمان‌های گسترده مورد تأیید و حمایت و تحت مدیریت حکومت‌ها مانند دو موردی که عرض کردم، کفایت نمی‌کند و لذا، به نکته دوم می‌رسیم و آن اینکه باید به همه اجزای تشکیل‌دهنده جوامع جهان اسلام، یعنی «دولت‌ها، پارلمان‌ها، شوراها، انجمن‌های علمی و فرهنگی، گروه‌های دوستی، دانشگاه‌ها، مدارس عمومی، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های داوطلبانه اجتماعی، حوزه‌های علمیه و مدارس دینی، اجتماعات دینی مردمی، نهادهای غیرانتفاعی و خیریه‌ها، مجامع جامعه مدنی و حوزه عمومی، اتحادیه‌های صنفی و مجامع روشنفکری جهان اسلام و نیز مجامع نواندیشی دینی اسلامی» نقش جدی داد، از همه دعوت نمود و برای همه آنان نیز وظیفه مشارکتی و تکلیف و سهم شراکتی در تحقق وحدت اسلامی تعیین کرد.
بنابراین، به نکته سوم می‌رسیم و آن اینکه تحقق سراسری مشارکت فراگیر و جدی و وحدت اسلامی حقیقی که پایا(ماندگار) و پویا(متحول‌شونده و منعطف) باشد، در گرو طراحی و مهندسی یک دیپلماسی دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم‌مدار است و نه صرفاً حکومتی دیدن و حکومتی شدن وحدت‌گرایی اسلامی در قالب یک یا دو سازمان دولتی که اسیر ساختارهای بروکراتیک هستند، غیرمشارکتی‌اند و بی‌ارتباط با جامعه، جامعه مدنی و حوزه عمومی. این امر، ما را به نکته چهارم و آخر می‌رساند و آن اینکه به هر حال، جوامع جهان اسلام برای عینیت‌بخشی به وحدت اسلامی حقیقی پایا، پویا، سازا و کارآ باید به سمت یک تشکیلات نهادی، ساختاری، سازمانی، منطقه‌ای و متحد همانند آنچه در «اتحادیه اروپا» وجود دارد، گام بردارند و نهادها، تشکیلات و طرز کار آن را وفق مقتضیات عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی جهان اسلام که شایسته و بایسته تمدن بزرگ تاریخی و دینی اسلام است، سامان دهند. برای این اتحادیه پیشنهادی، هیچ نامی زیبنده‌تر از اتحادیه تمدنی جهان اسلام نیست.
هر چند بعضی از مسیرها و پتانسیل‌ها برای تحقق این نکته‌های جامعه‌شناختی به‌منظور تحقق وحدت اسلامی طی چند دهه اخیر فراهم شده است، ولو در حد مبنایی و مقدماتی، با این حال، موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی، علاوه بر آن موانع مهم عقیدتی، فقهی و کلامی هم به چشم می‌خورد. از جمله این موانع می‌توان به موارد مهم زیر اشاره کرد:
فرقه‌گرایی‌های فزاینده غیررسمی اما مؤثر در جهان اسلام، نادیده گرفته شدن فرقه‌های دینی و سیاسی نوظهور در جریان دیالوگ بینامذهبی و تقریب مذاهب اسلامی، بلوک‌بندی‌های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام برای ایجاد تفرقه سیاسی، رایج شدن سلاح تکفیر مذهبی علیه یکدیگر، تقویت و توسعه تعصب دینی و تفکر دگماتیک به‌صورت رسانه‌ای، شکل‌گیری سازمان‌های تروریستی اسلام‌گرا مانند القاعده، طالبان و داعش، ترویج تفکر مونولوگ دینی(درون‌مذهبی) و انحصارگرایی دینی(ناحق دانستن مذاهب دیگر)، تضعیف تفکر دیالوگ دینی(بینامذهبی و برون‌مذهبی)، کثرت‌گرایی دینی(به رسمیت شناختن همه مذاهب) و شمول‌گرایی دینی(به‌حق دانستن همه مذاهب)، برخورد ایدئولوژیک غیرعلمی با مسئله وحدت مذاهب و گفت‌وگوی بینامذهبی از سوی مجامع دینی سنتی و علمای سنت‌گرا، مرزکشی‌های سیاسی دولت‌های حاکم در جهان اسلام و نگاه سیاسی، امنیتی و نظامی حکومت‌های جهان اسلام به مسئله تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، مردمی و عمومی نشدن مسئله مهم وحدت اسلامی در بافتار زندگی روزمره و فرهنگ مردم مسلمان، عوام‌زدگی باورهای مذهبی و نهایتاً تقویت ناسیونالیسم(ملی‌گرایی از نوع پان‌عربیسم، پان‌ترکیسم، پان‌ایرانیسم و پان‌اردوئیسم ـ پشتونیسم ـ هندوئیسم و...)، ضد پان‌اسلامیسم(اسلام‌گرایی واحد و وحدت اسلامی).
به‌صورت مستند، کافی‌ست نگاهی به حوادث و رخدادهای سیاسی خشونت‌بار، خونین، تأسف‌برانگیز و تألم‌آور یک دهه اخیر در جهان اسلام داشته باشیم تا متوجه شویم چگونه وجود این مشکلات و موانع برشمرده شده بر سر راه وحدت اسلامی و دیالوگ بینامذهبی و درون‌مذهبی، باعث بروز این بحران یعنی تفرقه مذهبی و جنگ فرقه‌ای در جهان اسلام شده‌اند. جنگ داخلی مسلمانان با یکدیگر و نزاع، تنش و جنگ فرقه‌ای مذهبی در یمن و سوریه، برجسته‌ترین نمونه‌های این بحران هستند. هنوز عراق و لیبی از خشونت‌های فرقه‌ای مذهبی و سیاسی آسیب می‌بینند. هنوز در افغانستان، سرکوب و کشتار فرقه‌ای و مذهبی مردم مسلمان مظلوم و بی‌پناه توسط طالبان و القاعده ادامه دارد. در نیجریه، گروه تروریستی اسلام‌گرای بوکوحرام و در سومالی نیز الشباب عامل کشتار و خشونت‌های مذهبی علیه مردم مسلمان هستند. لبنان همچنان نسبتاً مستعد نزاع‌های فرقه‌ای درون‌مذهبی و برون‌مذهبی است. سودان، مصر و بعضی دیگر از کشورهای آفریقایی مسلمان پتانسیل بالایی برای شعله‌ور شدن نزاع‌های فرقه‌ای و مذهبی دارند. در شبه قاره هند، میان هند و پاکستان، نزاع‌های مذهبی خصوصاً میان هندوها و مسلمانان محتمل است. حتی در بعضی از کشورهای اسلامی با وجود ثبات سیاسی و نظم سیاسی مستقر، پتانسیل تبدیل نزاع‌های سیاسی مستعد به نزاع‌های فرقه‌ای مذهبی وجود دارد.
این نمونه‌ها صرفاً از این نظر بیان شد تا مشخص شود چرا در عمل و از حیث تجربی نیز تقویت حداکثری وحدت اسلامی و توسعه دیالوگ‌های درون‌مذهبی، برون‌مذهبی و بینامذهبی در جهان اسلام چندفرهنگی، اولویت حیاتی و استراتژیک دارد.
به هر حال، این‌ها فهرستی از موانع، چالش‌ها، تنگناها و پارادوکس‌های عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی هستند که در جهان اسلام شکل گرفته و توانسته‌اند روند و روال پروژه‌ها و استراتژی‌های مهم وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، همبستگی اجتماعی و دینی مسلمانان و دیالوگ بینامذهبی را کند کنند، اگر نگوییم متوقف کنند یا به حالت تعلیق درآورند.
رفع این موانع و چالش‌ها یا کاستن از آثار منفی و سلبی آنها هم مستلزم فرهنگ‌سازی در سطح جامعه، فرهنگ مردم، رسانه‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی است و هم مستلزم سیاست‌گذاری در سطح دولت‌ها و مجامع سیاسی تصمیم‌گیر برای بازنگری در طراحی و بازسازی مهندسی وحدت اسلامی.
ایکنا ـ اگر بخواهیم سیاست‌ها و اقداماتی را که بعد از پیروزی انقلاب برای ایجاد وحدت اسلامی شکل گرفته و انجام شده است، آسیب‌شناسی کنیم، چه مواردی در این خصوص مدنظر قرار دارد؟
مرور اقدامات فرهنگی و دینی انجام شده در ایران که به‌ویژه در راستای مسئله تقریب مذاهب اسلامی(اهل سنت و تشیع) بوده، از لحاظ نگاه تخصصی در ذیل سیاست‌های فرهنگی و دینی وحدت اسلامی قابل بررسی و ارزیابی است. از حسن اتفاق، از همین طریق می‌توان به کارنامه عملکرد سازمان‌های دینی و فرهنگی ذی‌ربط حکومتی و دولتی که وظایف و اهداف سازمانی‌شان با مسئله وحدت اسلامی و تقریب مذاهب مرتبط است نیز نگاه کرد. از این لحاظ، در ذیل سازمان ـ نهاد دینی حکومتی مهم و مرتبط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، طیف گسترده‌ای از اقدامات دینی و فرهنگی به‌صورت برنامه‌ریزی شده، مدیریتی و بروکراتیک انجام شده است. از جمله این‌ها، به استناد اعلام سایت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، می‌توان به برگزاری 35 دوره «کنفرانس وحدت اسلامی» با حضور علمای جهان اسلام اشاره کرد (کنفرانس سی‌وششم برای هفته وحدت و ولادت پیامبر اسلام(ص) در روزهای 17 تا 23 مهرماه سال جاری تدارک دیده شده است.)
همان‌گونه که در سایت این مجمع به نشانی https://taqrib.ir نیز آمده است، مجموعه اقدامات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، سیاسی و حقوقی که با وحدت اسلامی و تقریب مذاهب مرتبط بوده، در ذیل چند سازمان ـ نهاد به‌صورت واقعی و مجازی طی این سال‌ها در جریان بوده است. به‌عنوان نمونه این اقدامات قابل توجه، فارغ از بحث سنجش و ارزیابی عملکرد که موضوع مستقلی است، می‌توان به کارکرد «خبرگزاری تقریب» به نشانی https://taqribnews.com اشاره کرد که محور وظیفه‌ای آن، اطلاع‌رسانی موارد، اقدامات و مسائل وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی است. همچنین از حیث اقدامات پژوهشی مرتبط با وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی، می‌توان به فعالیت‌های علمی پژوهشی «پژوهشگاه مطالعات تقریبی» به نشانی https://taqribstudied.ir استناد کرد (در این سایت، 4720 عنوان مقاله فارسی رکورد شده است). در پایگاه «ویکی وحدت» به نشانی https://wikivahdat.com نیز «دانشنامه وحدت اسلامی» قابل دسترسی است.
اقدام فرهنگی و علمی دیگر، آن هم از حیث آموزش و تربیت نیروهای متخصص برای پیشبرد وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی، شکل‌گیری «دانشگاه مذاهب اسلامی» به نشانی https://mazaheb.ac.ir است. این دانشگاه در بعضی از شهرهای سنی‌نشین، از جمله سنندج، زاهدان، بندرعباس و گنبدکاووس، پردیس دارد. تأسیس رشته‌های دانشگاهی و تخصصی مرتبط با بحث تقریب مذاهب در مقاطع سه‌گانه تحصیلی، نشان‌دهنده شأن چندرشته‌ای و نیز وجود برنامه آموزشی دومذهبی(اهل سنت و تشیع) در این دانشگاه است. از جمله می‌توان به رشته‌های «فقه و حقوق امامیه»، «فقه شافعی و حنفی»، «فقه مقارن»، «فلسفه و عرفان اسلامی» و «ادیان و مذاهب اسلامی» اشاره کرد که نقش علمی و آگاهی‌دهی مهمی در شناخت وحدت اسلامی و تقریب مذاهب دارند. از آنجا که وفق اعلام این دانشگاه، پذیرش دانشجو عمدتاً از میان طلاب اهل سنت و طلبه‌های شیعه انجام می‌شود و از شرایط پذیرش دانشجو، اعتقاد به اسلام و به‌ویژه، علاقه‌مندی به بحث تقریب مذاهب بوده، لذا امکان جذب حداکثری دانشجویان اهل سنت نیز فراهم شده است.
علاوه بر این‌ها، شکل‌گیری یک نهاد ـ سازمان با عنوان «دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» به نشانی https://dmsonnat.ir نیز می‌تواند مرجع مناسبی برای سنجش عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دینی بحث تقریب مذاهب در بافتار اجتماع دینی اهل سنت باشد. از لحاظ انجام امور عبادی، فقهی و حقوقی اهل سنت نیز بعضی از نهادها و سازمان‌های موجود، مرجع مناسبی برای آشنایی با کارنامه وحدت اسلامی و تقریب مذاهب در ایران کنونی هستند. برای نمونه، «نهاد مدیریت اهل سنت حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت» به نشانی https://ahlesonnat.hajj.ir و نیز نهاد ـ سمت‌هایی مانند «مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» و «مشاور دینی رئیس‌جمهور در امور اهل سنت» هم قابل توجه است. از لحاظ فقهی نیز وجود یک نهاد ـ سازمان به نام «شورای افتای روحانیون اهل سنت» به نشانی https://ijtehadnet.ir در کنار شوراهای متعددی که متشکل از فقهای شیعی است، در بحث وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی قابل توجه به نظر می‌رسد.
در کنار این اقدامات نهادی، سازمانی و بروکراتیک دولتی و حکومتی گفته شده که برای پیگیری عملی وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی شکل گرفته‌اند، جریان تاریخی و فکری مهمی که تأثیر گسترده فکری بر وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی داشته است و باید از آن ذکر خیری شود، جریان فقه مقارن (دانش اسلامی فقه‌شناسی‌های مقایسه‌ای و تطبیقی با هدف شناخت فقه مذاهب اسلامی رسمیت‌یافته) است. در این فقه مقارن که سابقه تاریخی آن در فرهنگ اهل سنت و تشیع به سده چهارم هجری قمری/ قرن دهم میلادی می‌رسد و با نام‌های فقهای مشهور شیعی همچون شیخ طوسی، شیخ مفید و علامه حلی نیز همراه است، اصل بر شناخت مقایسه‌ای فتاوا و آرای فقهای یک مذهب خاص حول یک مسئله مذهبی و یا شناخت فتاوا و آرای فقهای همه مذاهب اسلامی تسنن و تشیع درباره یک یا چند مسئله شرعی، عبادی و فقهی قرار دارد. هدف این جریان فکری و فقهی، شناخت مقایسه‌ای دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی با هدف امکان گزینش و ترجیح بعضی از فتاوا بر بعضی دیگر، از حیث مناسب‌تر و جامع‌تر بودن است. از این جریان فقهی، به «فقه‌الخلاف» نیز تعبیر می‌شود.
در دوران نزدیک به ما، از «فقه مقارن موازنه‌ای» (فقه‌شناسی که در پی دریافت نقطه همگرایی آرای همه مذاهب اسلامی درباره مسائل عبادی و شرعی مسلمانان است) نیز نام می‌برند، مانند کار محمد جواد مغنیه، عالم شیعی لبنانی (صاحب اثر «الفقه علی مذاهب الخمسة»). روی هم رفته، وجود «موسوعه فقه مقارن» و «دایرة‌المعارف فقه مقارن» را می‌توان نشان‌دهنده توجه دینی و تمایل فکری فقهای تسنن و تشیع به بحث وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی دانست. اینکه جریان فکری، دینی و فقهی فقه مقارن در عمل و در اجتماع دینی مسلمانان و حتی در بافتار مجامع علمی و دینی اهل سنت و تشیع تا چه اندازه توانسته بر مسئله وحدت، تقریب و دیالوگ بینامذهبی در جهان اسلام معاصر مؤثر واقع شود، خود موضوع بحث مستقلی است.
همه این مواردی که گفته شد، صرفاً از نظر آشنایی با کارنامه عملکرد سازمانی و نهادی و اقدامات دولتی و حکومتی مرتبط با مسئله مهم وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است که برای شناخت رویکرد و راهبرد روحانیت شیعی حاکم در مسئله مزبور، اهمیت دارد. با این همه، همان‌گونه که در پاسخ به پرسش دوم و در ذیل بحث از موانع وحدت اسلامی ذکر کردم، طیف گسترده‌ای از چالش‌ها، موانع و تنگناها در مسیر برنامه‌ریزی، طراحی، سیاست‌گذاری و مهندسی اجتماعی وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی قابل توجه‌اند که باید به‌وسیله همه مجامع دینی و سیاست‌گذار، اعم از اهل سنت و تشیع که مرتبط با این مسئله هستند، مورد تأمل قرار گیرد.
اما در خصوص آسیب‌شناسی اقدامات انجام شده در ایران، چون اطلاعات لازم و کافی در دسترس نیست و یا دست‌کم، بنده نتوانستم به مطالعات مرتبط با آسیب‌شناسی وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی دسترسی داشته باشم، امکان طرح این بحث منطقاً تا زمان دسترسی به اطلاعات علمی، تخصصی و کارشناسی لازم مقدور نیست.
با این همه، ما در کلیت مسئله می‌دانیم که در عمل و در میدان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی، انتظارات مورد نظر از وحدت اسلامی و تقریب مذاهب، راه دیگری طی کرده و باورها و رفتارهای اهل سنت و شیعیان هم تابع مکانیسم واقعیت اجتماعی و منطق زندگی اجتماعی و هم متأثر از طرز رفتارهای دینی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی با مردم، اعم از سنی و شیعه است و نیز از آنجا که ماهیت نظام سیاسی از نوع ایدئولوژی فقهی شیعی است و لذا، اهل سنت، ابژه (موضوع) سیاست‌گذاری‌ها هستند و نه سوژه (کارگزار، مسئول و مشارکت‌کننده) آن، این امر می‌تواند خاستگاه ناکارآمدی نسبی سیاست‌های دینی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای اجرای وحدت اسلامی باشد. البته بسط، تدقیق و ارزیابی درستی یا نادرستی این موارد نیز منطقاً نیازمند پژوهش‌های علمی و تخصصی خاص خودش در ظرف «جامعه‌شناسی دین و انسان‌شناسی دینی» با نگاه «جامعه‌شناسی‌های اسلام و تشیع» و به‌ویژه «جامعه‌شناسی فقه» با نگاه «جامعه‌شناسی سیاسی و حقوقی» است.
انتهای پیام
