رویه دیوان محاسبات، اصلاحی است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حمید جولایی، سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی، امروز، 5 شهریور، در نشست با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با بیان این مطلب که دیوان برای انجام وظایف ذاتی خود در تمام امور مالی کشور تحقیق و تفحص می‌کند، ادامه داد: رسالت این مجموعه به‌گونه‌ای تعریف شده است که تمامی مقامات، قوای سه‌گانه و ... که از بودجه عمومی برخوردارند مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان هستند.

وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی عمل کرده و در راستای کمک به ارتقای شفافیت و برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها، اطمینان از پاسخگویی و صیانت از بیت‌المال و بکارگیری فناوری‌های جدید گام برمی‌دارد، افزود: این مجموعه در قالب سازمانی کلیدی بر عملکرد دولت نظارت دارد.

به گفته جولایی دیوان نظارت می‌کند که بودجه اثربخش و مفید در مسیر تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده هزینه شود و اهدافی همچون نظارت مستقیم و پاسداری از بیت‌المال با کنترل فعالیت‌های مالی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را دنبال می‌کند. بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب و همچنین تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه همراه با ارائه نظرات دیوان به مجلس از دیگر اهداف مهم تعیین شده است.

وی بیان کرد: نظارت دیوان، نظارتی فراقوه‌ای است. کنترل و نظارت بر نظام مالی کشور مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است که بخش عمده‌ای از این نظارت به واسطه مجموعه دیوان انجام می‌شود و متکی بر حمایت قانون اساسی مندرج در اصول (54) و (55) دیوان دارای اختیارات منحصربفردی و ویژه‌ای است.

جولایی با نظر به این مهم که تغییر و تحول ساختاری و محتوایی منبعث از سیاست‌های رییس دیوان محاسبات کشور صورت گرفته است، به تغییرات اساسی صورت گرفته در حوزه تفریغ بودجه اشاره و تصرح کرد: این تغییرات باعث شده که تفریغ بودجه که به استناد بند یک ماده 219 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باید تا پایان دی صورت می‌پذیرفت در اقدامی جهادی و بی‌سابقه تا پایان تیر سال جاری انجام شد و این مهم نقطه عطفی برای فعالیت دیوان محاسبات محسوب می‌شود. ۱۹ گزارش تحلیلی موضوعی به پیوست تفریغ بودجه در بخش‌های مختلف مالی وزارت نفت و دولت، مشکلات اساسی مردم، ارزترجیحی، فروش اسناد خزانه مرتبط با مسائل مهم حکمرانی و چالش های اساسی مردم و ... به مجلس ارائه شد.

پیشگیری به جای مچ‌گیری؛ اولویت دیوان محاسبات

وی در ادامه توضیحات خود به پیوست ارائه شده به مجلس در حوزه آب، برق، تسهیلات بانکی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و آسیب‌شناسی ساختار بودجه کل کشور اشاره و به تشریح رویکردهای دیوان پرداخت و اضافه کرد: رویکرد اصلی دیوان، اولویت دادن به اصل پیشگیری به جای مچ‌گیری است که در واقع بهترین راهکار برای برون رفت از مشکلات موجود در مقابله با تخلفات اداری به شمار می رود و با نظارت مستمر بر هزینه کرد بودجه و نظارت شفاف و اثربخش، کاهش تخلفات اداری و نظارت جامع تر دیوان بر منابع بودجه عمومی رقم خواهد خورد.

جولایی اضافه کرد: وظایف دیوان آنچنان که باید در جامعه تبیین نشده و بر همین اساس، رویکرد جدید رسانه‌ای کردن و معرفی عملکرد این مجموعه است. برای رسیدن به اهداف تعاملات رسانه‌ای گسترده در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی دیوان از جمله افتتاح مرکز نوآوری و خلاقیت، گسترش شبکه نظارت مردمی با راه‌اندازی سامانه ۱۹۸(به منظور توسعه نظارت مردمی)، تشکیل مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه‌ها با محوریت دیوان و هوشمندسازی و نظارت برخط رسیدگی‌ها اشاره کرد.

جولایی با اشاره به موفقیت‌های دیوان محاسبات گفت: جمهوری اسلامی ایران اخیراً به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشور‌های عضو اکو یا اکوسای انتخاب شد که این مهم دستاورد ارزشمند دیگری است که نشان می‌دهد جهت‌گیری مدیریتی دیوان محاسبات با رویکرد عملگریانه و تحول‌آفرین به دنبال نقش‌آفرینی در سازمان‌های بین‌المللی است. اخیراً همچنین پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات با استقبال کشورهای عضو اکوسای مورد تصویب قرار گرفت.

جولایی در ادامه سخنان خود به تشریح برش استانی تفریغ بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و افزود: این برش دارای ۲۷۶ جزء، بند و تبصره بود که ۱۵۴ جزء، بند و تبصره دارای عملکرد، ۱۰۰ جزء، بند و تبصره فاقد عملکرد و ۲۲ تبصره به شکل نیز به صورت متمرکز انجام شد. بسیاری از موضوعات در تکالیف احصا شده رعایت نشده بود. ۱۶۰ یافته حساب‌رسی در حوزه فنی احصا شد که این یافته‌ها مبتنی بر عدم رعایت قانون و مقررات است و در مرحله مستندسازی قرار دارد.

سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان ضرورت اجتماعی‌سازی نظارت دیوان محاسبات را متذکر شد و گفت: با استفاده از سرمایه اجتماعی و ظرفیت نخبگان در حوزه‌های مختلف، شورای اندیشه‌ورز صیانت از  بیت‌المال تشکیل و جلسات هر دو ماه یکبار برگزار می‌شود. شورا به موضوعاتی همچون حسابرسی زیست محیطی پروژه تالاب میقان اراک، پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک و پروژه اقدام نهضت ملی مسکن در دیگر شهرها ورود داشته که این محورها در دست بررسی است.

جولایی ورود دیوان به ترک فعل مدیران در حوزه قانون هوای پاک با توجه به حساسیت و ضرورتی که حاکم بر استان است را جدی تلقی کرد و افزود: ترک فعل‌ها و تصمیم‌های نادرستی که در این رابطه اتخاذ شده احصا شده و مواردی نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. رویه دیوان، اصلاحی است. برخط شدن نظارت دیوان، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن و راه اندازی سامانه «سنا» کمک کرد در مسیر کاهش تخلفات پیش رویم.

کاهش رخدادهای مالی یکی از ثمرات حسابرسی ضمنی است

وی با تأکید براینکه کاهش رخدادهای مالی یکی از ثمرات حسابرسی دو ماهه (ضمنی) است، ادامه داد: رویه همراه با اصلاح عملکرد بهتری را از مدیران رقم می‌زند. شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی باعث ممانعت از سوءجریان‌های مالی شده است. پایش‌های فناوری و نظارت‌های مردم پایه نسبت به پروژه‌های مُسن یا رها شده از سوی دیوان انجام شده است و در این خصوص گزارش‌هایی در قالب حسابرسی پروژه‌های نیمه‌تمام تهیه شده است.

سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان اجرای حسابرسی عملکردی را در دستور کار دیوان برشمرد و اضافه کرد: امسال محاسبه قیمت تمام شده در حوزه راه و شهرسازی و محاسبه بهای تمام شده در شرکت گاز و گزارش جامع حسابرسی از شرکت‌ها دنبال و گزارش حسابرسی از پل سنجان انجام شده است و انجام این اقدامات تسریع در روند احداث پروژه‌ها را به دنبال داشته است. نقاط ضعف تمام پروژه‌ها، حسابرسی شده و این نقاط ضعف در قالب نامه مدیریت به بالاترین مقام مسئول ارائه می‌شود، اگر اقدام اصلاحی و پاسخ اقناعی ارجاع شد که مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در غیر این صورت از ابزارهای حقوقی استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور برای سال مالی ۱۴۰۰، با پایش‌های فناورانه و نظارت مردم‌پایه، ۳۶۹ مدیر اجرایی حکم توبیخ دریافت کردند.  همچنین حکم جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال برای ۴۱۵ مسئول و مدیر اجرایی صادر شد. برای ۱۱ مدیر و مسئول حکم انفصال از خدمت و برای ۶۷ نفر نیز انفصال موقت صادر شد. همچنین شاخص‌های سلامت اداری در استان مرکزی مطلوب است.