نظریه «وکالت فقیه» نسبتی با «ولایت» در موضوع ولایت فقیه ندارد

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی آستان مقدس شاهچراغ(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، عصر پنج‌شنبه، 3 شهریورماه در سلسله نشست‌های «ولایت فقیه» به بررسی نسبت میان ولایت و وکالت پرداخت و با طرح این پرسش که آیا مفهوم «ولایت» در موضوع ولایت فقیه را می‌توان مترادف با مفهوم «وکالت» دانست یا اینکه میان آن دو تفاوت وجود دارد، گفت: باید توجه داشت که به‌کارگیری واژه وکالت در موضوع محل بحث، به دو صورت می‌تواند انجام گیرد.

وی در تشریح نخستین شکل گفت: صورت اول آن است که فقیه جامع شرایط را وکیل امام معصوم(ع) بدانیم؛ بدین معنا که نخست امام عصر(عج) را از جانب خداوند منصوب به امر ولایت دانسته و آنگاه فقیه جامع شرایط را وکیل منصوب از ناحیه امام(ع) برای سرپرستی امور جامعه در غیاب آن حضرت بدانیم.

کلانتری اظهار کرد: بی‌گمان واژه وکالت در چنین کاربردی مترادف با واژه ولایت خواهد بود؛ زیرا فقیه جامع شرایط در این صورت گرچه نسبت به امام معصوم(ع) وکیل به شمار می‌آید، امّا نسبت به جامعه اسلامی ولایت خواهد داشت.

وی ادامه داد: آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه در این خصوص می‌گویند امامان معصوم(ع) که از سوی خداوند به عنوان اولیای جامعه بشری منصوب شده‌اند، می‌توانند افراد واجد شرایط را از سوی خود، ولی و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوی امامان معصوم(ع)، ولایت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته‌اند، اما با واسطه امامان؛ لذا این منصوبین، نسبت به معصومین(ع) وکیل‌اند، گرچه نسبت به جامعه انسانی، ولی (والی) هستند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: در جلسه قبل روایتی را از امام علی(ع) نقل کردم که آن حضرت به عمرو بن ابی سلمه مخزومی، والی منصوب خود در بحرین، آنگاه که وی را به نزد خود فرا خواند و نُعمان‌بن عَجلان الزُرقی را به جای وی به ولایت آن سامان منصوب کرد، می‌نویسد: اما بعد، من نعمان بن عجلان زرقی را ولیّ بر بحرین قرار دادم و تو را بی آنکه سرزنشی و نکوهشی برتو باشد، از آنجا برداشتم. حقاً امر ولایت را به خوبی به انجام رساندی.

وی تصریح کرد: در این نامه، امام به صراحت از ولیّ قرار دادن نُعمان بر بحرین سخن گفته‌اند. بدون شک ولایت در اینجا به معنای حکومت است و نُعمان گرچه وکیلِ منصوب از طرف امام(ع) شمرده می‌شود، اما نسبت به جامعه بحرین و شهروندان آن دیار «ولیّ» و «والی» مشروع الهی خواهد بود، نه وکیل از طرف مردم. به مقتضای همین نصب است که مردم شرعاً مکلَف به اطاعت از نُعمان می‌شوند و تخلف از او، تخلف از امام، گناه و خلاف شرع شمرده می‌شود.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی بیان کرد: مترادف با «وکیل امام»، «نائب امام» است که در لسان بسیاری از فقیهان شیعه به وفور به کار رفته است. به‌کارگیری واژه نائب امام عصر(عج) برای فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت، توسط فقیه بزرگ قرن‌های چهارم و پنجم «ابوالصلاح حلبی» به کار رفته است.

کلانتری در ادامه پیرامون دومین صورت به‌کارگیری واژه وکالت در حاکمیت سیاسی فقیه گفت: صورت دوم آن است که فقیه جامع شرایط را وکیل مردم در امر اداره جامعه بدانیم، بدین معنی که در موضوع اداره جامعه در عصر غیبت، مشروعیت حاکم و حاکمیت را برخواسته از آحاد مردم دانسته که آنان با انتخاب وکیلی از میان فقیهان، این حق را به او واگذار می‌کنند. از این فرض به نظریه «وکالت فقیه» تعبیر می‌شود و هیچ نسبتی با ولایت در موضوع ولایت فقیه نداشته و با اشکالات متعددی مواجه است.

تبیین اشکالات نظریه «وکالت فقیه»

وی در خصوص نخستین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، افزود: در اندیشه توحیدی شیعه، حق حاکمیت بر جامعه انسانی متعلق به خداوند است و فقط به اذن خداوند به پیامبر اکرم (ص) و پس از آن حضرت به امامان معصوم(ع) تفویض شده است.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) ادامه داد: انتقال حق حاکمیتِ الهیِ امام معصوم(عج) در زمان غیبت وی، به عموم مردم محتاج دلیل بیّن و برهان قاطع است که چنین دلیل و برهانی، نه در آیات قرآن و نه در روایات معتبر دیده نمی‌شود. در تفکر اسلامی، مسئله حاکمیت سیاسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اینکه گفته شود در زمان حضور امامان معصوم(ع) مشروعیت حاکم متکی به اذن و نصب خداوند است، اما در عصر غیبت آن حضرات مشروعیت به رأی و انتخاب مردم است، به معنای یک تغییر اساسی در مبنا و منشأ مشروعیت حکومت به موجب غیبت امام است. چنین تغییر اساسی در مبنا و منشأ مشروعیت از عصری به عصر دیگر، آن‌قدر مهم و تأثیرگذار است که محتاج ادلّه بسیار است. چنین ادله ای وجود ندارد.

کلانتری، پیرامون دومین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، افزود: اگر در موضوع حاکمیت سیاسی، چنین تفاوت مبنائیِ فاحشی بین عصر حضور و عصر غیبت امام(عج) وجود می‌داشت پس چرا هزاران فقیه، متکلم و اندیشمند گرانقدری که در طول دوره غیبت امام(عج) به ژرف اندیشی در مباحث گوناگون دینی و از جمله حاکمیت سیاسی در عصر غیبت پرداخته‌اند هیچ سخنی درباره آن نگفته‌اند و هیچ اثری از چنین نظریه‌ای در آثار گران‌سنگ آنان یافت نمی‌شود؟

وی یادآور شد: اهمیت مسئله حکومت از یکسو و تغییر مبنائی در مبنا و منشأ مشروعیت حاکم و حکومت از سوی دیگر، به‌گونه‌ای است که امکان غفلت فقیهان و متکلمان و اندیشمندان بزرگ شیعه در خصوص آن به هیچ وجه قابل تصور و توجیه نیست و باید توجه داشت نه تنها چنین چیزی در این خصوص در آثار علمی شیعه نیست، بلکه عکس آن است، فقه و کلام و تفسیر قرآن، همه عکس این مطلب را بیان کرده‌اند.

به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، خواجه نصیرالدین طوسی از علمای قرن هفتم، محقق اردبیلی مربوط به قرن نهم، محقق کرکی از علمای قرن نهم و دهم، میرزای قمی صاحب کتاب قوانین و محقق نراقی که هر دو از علمای شیعه قرن دوازده و سیزده هجری بودند، شیخ محمدحسن نجفی از فقهای شیعه قرن ۱۳ و صاحب کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع» و بسیاری دیگر از علمای شیعه، همگی معتقد بودند که فقط نصب الهی است که می‌تواند باعث مشروعیت شود.

کلانتری در مورد اشکال سوم که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، گفت: اِعطای وکالت فقط در اموری امکان‌پذیر است که به طور کامل در اختیار موکِّل باشد به همین سبب هیچ‌کس نمی‌تواند امور مشترک بین خود و دیگران را بدون اجازه آنان به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سوّمی تفویض کند. در موضوع حاکمیت سیاسی اموری که حاکم در آنها به اِعمال حاکمیت می‌پردازد صرفاً در اموری که در اختیار مردم یعنی موکّلان است خلاصه نمی‌شود، بلکه بسیار فراتر از آن است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه، ضمن بیان مثال‌هایی پیرامون این موضوع اظهار کرد: از باب مثال اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی که از حقوق الله است؛ تقدیم و تنفیذ حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد تزاحم؛ تحریم حکومتی شیئ مباح مانند تنباکو و نظائر آن؛ حکم به رؤیت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس؛ دیه مقتول ناشناس؛ دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والی»، و «امام» است، اخذ و تصرّف در اموال متعلِق به امام(ع)، تصرّف در انفال، وضع و اخذ جزیه و انواع مالیات‌ها، منع احتکار، تعطیل و یا تخریب مراکز ضرار و ده‌ها نمونه دیگر که هیچ‌کدام از آن‌ها در اختیار مردم نیست تا توسط آنان به وکالت سپرده شوند، بلکه از شئون حاکم منصوب الهی هستند.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مردم در اینگونه امور صاحب اختیار نیستند تا آن را به فقیه واگذار کنند چگونه می‌توان گفت مردم فقیه را به عنوان وکیل خود به حاکمیت بر می‌گزینند و این‌گونه امور را به او تفویض می‌کنند؟ اموری که اختیار آن‌ها دست مردم نیست تا حق تفویض آن‌ها به وکیل را داشته باشند.