جراحی اقتصادی بدون حمایت از تولید ملی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همان‌گونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
به گزارش ایکنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس امروز، 25 خردادماه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس که با حضور مرتضوی، معاون رئیس جمهوری و هیات همراه برگزار شد، بیان کرد: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همان‌گونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه باعث تاسف است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور توجهی نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، افزود: آزاد سازی نرخ ارز 4200 تومانی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.
رازقی اظهار کرد: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مسئله تامین هدفمند مالی تولید می‌گذرد.
وی اضافه کرد: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاری‌های شتابزده و بی‌مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دست جمعی برای کاهش «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سالهای اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است مورد نظر همه دلسوزان نظام است.
رازقی بیان کرد: در واقع دولت‌ها در سالهای گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند.
وی با ارائه آماری تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفندماه سال 1400، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته است اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام‌دهی بانکها است، فارس با 55.8 درصد رتبه 27 کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند.
رازقی افزود: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان 6/12 درصد از مانده کل تسهیلات است در حالی که این رقم در کشور بالغ بر 30 درصد است و نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس 19/3 درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است .
وی بیان کرد: بخش کشاورزی استان 11 درصد از تولید ناخالص داخلی و 30 درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است با این حال تنها 6.4 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته است که علت این موضوع مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: این آمار گوشه‌ای از چرائی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است چرا فارس با داشتن 7 درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به 6 درصد از جمعیت باید حدود 5/4 درصد از تولید ناخالص کشور را داشته باشد، در این گونه رفتارها بیابیم.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده 11 نحوه فروش اموال مازاد بانکها ، مقرر شده بود که چنانچه بانکها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت 10 روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت کند واحد تولیدی به ایشان مسترد شود اما آخرین همت همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین‌نامه مذکور بود.
وی با بیان اینکه احیای این ماده در جهت برگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است، گفت: امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه باید در حداقل 25 سامانه ثبت و ربط شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات‌زدایی بالغ بر 50 سامانه دارد در حالیکه حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.
رازقی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یک‌صدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و این در حالی است که برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان گفت: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل جرم‌انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.
انتهای پیام
