مهم‌ترین موانع کسب و کار در فارس
رئیس اتاق بازرگانی فارس، مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان را برشمرد و گفت: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.
به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس امروز، 16 خردادماه با دستور جلسه‌های بررسی تاثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تامین نهاده‌های دامی، احیا بند(غ) ماده 119 قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال 1401، پیشنهاد اصلاح قانون ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون موارد خوراکی و آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی، پیشنهاد اصلاح بخشنامه به‌کارگیری مسئول فنی جهت عقد قرارداد شرکت سفارش گیرنده در خصوص دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی و جهت صادرات، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیئت وزیران در خصوص تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران استان و فعالان بخش خصوصی استان در محل استانداری فارس برگزار شد.
انتقاد از عملکرد بانک‌ها در نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان فارس بود که تصمیماتی برای بهبود این امر مطرح شد.
جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست بیان کرد: تنها سه دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است که این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.
وی افزود: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.
رازقی با اشاره به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته گفت: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.
وی با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان اضافه کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.
رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گفت: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
یلدا راهدار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
وی بیان کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار با بیان اینکه امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ از 10 بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است، افزود: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان 1400 با کمیت 7.76 دهم درصد از 10 نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب‌ترین و شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص‌ها دارد.
وی تصریح کرد: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص‌ها نشان می‌دهد که ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالیکت به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها شناخته شده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس افزود: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان‌ها وضعیت بهتری داشته است.
راهدار با بیان اینکه سرمایه گذاری در صورتی محقق می‌شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد، بیان کرد: متاسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره‌گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می‌دهیم که در راستای امنیت سرمایه‌گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
انتهای پیام
