رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در چارچوب قانون باشد

به گزارش ایکنا از فارس، نشست چهارصد و نوزدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با ۱۳ دستورکار در جهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در بخش صنعت به ریاست سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری فارس و دبیری رئیس سازمان صمت استان و همچنین مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و کارخانجات مختلف امروز، 18 دی‌ماه رد شیراز برگزار شد.

عبدالعظیم خادم‌حمزه، سرپرست معاونت امور هماهنگی استانداری فارس در این نشست با تاکید بر اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مشکلات باید در چارچوب قانون باشد، گفت: رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی باید در چارچوب قانون و با رویکرد تسهیل در رفع موانع موجود فعالیت‌های آن‌ها باشد تا بتوانیم هم حقوق دولتی و پرداخت مالیات تولیدکنندگان و هم اینکه از فعالیت تولیدی و حتی توسعه‌ای این کارخانجات صیانت و حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه به عنوان مسئول دولتی وظیفه داریم از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کنیم، افزود: باید از نخبگان شاغل در صنعت که یک سرمایه انسانی محسوب می‌شوند، حمایت کنیم و اینکه شعار تولید بدهیم اما زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی بشود عمل تولید را با مشکل مواجه می‌کند.

خادم‌حمزه تصریح کرد: مطالبات دولتی وصول شود اما نباید واحد تولیدی تعطیل شود و ضرورت دارد طبق ضوابط و مقررات و رعایت عدالت مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی حل شود.

سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری فارس در پاسخ جدی خود نسبت به لزوم همکاری بانک‌ها با واحد‌های تولیدی، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان و سیاست‌های کلان دولت مبنی بر رفع موانع و تسهیل لازم در این زمینه، تمامی بانک‌ها ملزم به همکاری با واحد‌های تولیدی هستند و بانک‌ها باید شاخص مصارف به منابع خود را ارتقا دهند که اگر اینگونه نباشد و با تولیدکنندگان همکاری نکنند، آن‌ها را به هیئت خبرگان بانکی و دادستانی معرفی خواهیم کرد.