به گزارش ایکنا از چهارمحالوبختیاری، اقبال عباسی، استاندار، ۱۶ آبانماه در شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز برای تدوین لایحه بودجه پیشنهادی استان در سال ۱۴۰۱ به دستگاههای اجرایی ارسال شود، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی در برنامههای پیشنهادی خود رعایت انظباط، حذف فرآیندها و هزینههای غیرضرور، ارتقای بهرهوری، رفع موانع مخل در رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی را مدنظر قرار دهند.
استاندار افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید تا ۱۵ آذرماه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، بنابراین دستگاههای اجرایی باید برنامههای پیشنهادی خود را حداکثر تا سه هفته آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند تا این برنامهها جمعبندی و به مرکز ارسال شود.
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی در برنامههای پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۱ پروژه جدید تعریف نکنند، گفت: همچنین دستگاههای اجرایی پروژههای دارای اولویت خود را برای تخصیص بودجه احصا و در برنامههای پیشنهادی خود در لایحه بودجه قرار دهند.
عباسی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید بحث واگذاری پروژههای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی را با جدیت دنبال کنند، لیست پروژههایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، توسط دستگاههای اجرایی احصا شود تا بر اساس لیست بتوان روند واگذاری را پیگیری و مطالبه کرد.
استاندار با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی باید در تدوین برنامههای پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به اسناد بالادستی مانند سند آمایش سرزمین توجه ویژه داشته باشند، توضیح داد: آسانترین راه در تدوین برنامه تامین اعتبار از محل دولتی است، دستگاههای اجرایی باید به ظرفیت خیرین و بخش خصوصی در تامین اعتبارات توجه داشته باشند و محل دقیق تامین اعتبار برای اجرای پروژهها را در برنامه بودجه مشخص کنند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد بودجه کشور در اختیار وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی قرار میگیرد، عنوان کرد: اگر دستگاههای اجرایی درخواستی برای ملی کردن پروژههای استانی و اختصاص ردیف بودجه برای اجرای طرح و پروژهای دارند باید از هماکنون از طریق مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه متبوع این موضوع را پیگیری کنند تا این طرحها در لایجه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود، ملی شدن طرحهای استانی مزایای خوبی در اختصاص اعتبار به پروژه دارد.
عباسی در ادامه گفت: دولت برای سال آینده رشد اقتصادی هشت درصد بهصورت میانگین در کشور را پیشبینی کرده، سهم چهارمحال و بختیاری از رشد اقتصادی کشور ۷.۶ درصد تعیین شده است، برای تحقق این مهم باید دستگاههای اجرایی بحث واگذاری پروژهها به بخش خصوصی را با جدیت دنبال کنند، قیمت تعیین شده برای پروژهها واقعی و متناسب باشد تا سرمایهگذار برای این کار رغبت پیدا کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه بهرهوری در استان، عنوان کرد: جلسه بعدی این کارگروه باید با محوریت آب باشد، باتوجه به شرایط خشکسالی و کمبود بارش باید بهرهوری آب در مصارف کشاورزی، شرب و صنعت بالا برود.
وی تصریح کرد: بحث درآمدزایی توسط دستگاههای اجرایی باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد، اگر دستگاههای اجرایی نتوانند در سال آینده درآمدزایی کنند در تامین هزینههای جاری دستگاه خود با مشکل مواجه خواهند شد، فروش اموال و املاک مازاد یکی از راههای درآمدزایی برای دستگاهها محسوب میشود که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عباسی در پایان در خصوص اهمیت توجه به مسئله آموزشهای فنی و حرفهای، یادآور شد: اگر بتوانیم افراد را با این آموزشها توانمند کنیم، کمک بزرگی به بحث اشتغالزایی میکند.
انتهای پیام