تغییر در فرهنگ عمومی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست

رضا ابراهیم‌زاده، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، در تعریف فرهنگ عمومی، اظهار کرد: هنجارهای اجتماعی، سنت‌ها، اساطیر و افسانه‌های رایج در میان مردم، بخشی از فولکلور و فرهنگ و زبان عامیانه و حتی نحوه غذا خوردن و لباس پوشیدن را می‌توان در فرهنگ عمومی طبقه‌بندی کرد و جای داد.

وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم می‌شود، افزود: اگر فرهنگ عمومی قوی باشد، حفظ و توسعه سرمایه‌های اجتماعی را باعث می‌شود و از طرف دیگر، به یکپارچگی و انسجام جامعه مورد نظر کمک می‌کند. در مقابل، اگر فرهنگ عمومی ضعیف باشد، انسجام و وحدت و یکپارچگی کاهش می‌یابد. فرهنگ عمومی قوی همچنین باعث تقویت نظام‌های مشارکت در سیستم‌های اجتماعی می‌شود که این نظام‌ها می‌تواند انواعی از مشارکت‌های اجتماعی، خیرخواهانه، سیاسی و حتی فرهنگی را در برگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان اضافه کرد: فرهنگ عمومی قوی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود می‌بخشد، یعنی به‌جای رو آوردن به اقتصادهای لحظه‌ای، باعث می‌شود که به سمت اقتصادهای یکپارچه و هدفمند و پایدار حرکت کنیم. یکی دیگر از کارکردهای آن، توسعه و بهبود رفتار شهروندی است و باعث می‌شود بسیاری از ناهنجاری‌ها و وندالیسم‌های اجتماعی از بین برود. اتفاق دیگری که در فرهنگ عمومی قوی می‌تواند رخ دهد، حفظ و توسعه سرمایه‌های زیست‌محیطی است و کمک می‌کند تا جلوی آلودگی‌های محیط‌زیست گرفته شود، البته به شرط اینکه نظام هنجاری، رفتاری و ارزشی جامعه از استعداد فرهنگی قوی برخوردار باشد. علاوه بر این، فرهنگ عمومی در بسیاری از موارد دیگر مثل رانندگی، نظافت، آپارتمان‌نشینی و... نیز می‌تواند نقش داشته باشد.

ابراهیم‌زاده درباره مؤلفه‌هایی که باعث تقویت یا تضعیف فرهنگ عمومی می‌شود، گفت: ازجمله این مؤلفه‌ها، ساختار دولت‌های محلی مثل شهرداری‌ها و استانداری‌ها است که نقش خودگردان و مستقل دارند. مؤلفه دوم، رسانه‌ها هستند که با محتوای تولیدی خود می‌توانند فرهنگ عمومی را تقویت یا تضعیف کنند. همچنین می‌توان به نقش تعیین‌کننده آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی مثل نهادهای قانون‌گذار بالادستی در این خصوص اشاره کرد.

وی درباره وضعیت فرهنگ عمومی در جامعه ایران، گفت: پیامدهای اتفاقات مختلف نشان می‌دهد که در طی سال‌های گذشته، سرمایه‌های اجتماعی در ایران به شدت ضعیف شده و این یکی از علائم احتمالی ضعف فرهنگ عمومی است. سرمایه‌هایی که در دهه گذشته داشتیم، طی تحولات مختلف کمرنگ شدند و نتوانستیم بر اساس الگوهای جدید، سرمایه‌های اجتماعی دوباره‌ای را شکل داده و سازماندهی کنیم. یکی از علائم آن، ضعف در ساختار فرهنگ عمومی است که این مسئله نیز از عواملی ناشی می‌شود که به آنها اشاره شد. وقتی این عوامل کارکردهای خود را به درستی انجام نمی‌دهند، این اتفاق رخ می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به ساختار اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: وقتی نرخ تورم و بیکاری بالا و رکود زیاد باشد، باعث تضعیف فرهنگ عمومی و کمرنگ شدن رفتارهای مطلوب می‌شود، چون افراد وابستگی زیادی به نیازهای زیستی خود دارند و وقتی این نیازها که منشأ آنها اقتصادی است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، قطعاً فرهنگ عمومی را تضعیف می‌کند. از طرف دیگر، اگر در نظام آموزشی ساختارهای مناسبی نداشته باشیم، در طول زمان با مشکل مواجه می‌شویم. ساختارهای قانون‌گذار بالادستی نیز عاملی برای بروز این اتفاق به‌شمار می‌رود. بنابراین، ضعف در این موارد علامت این است که قطعاً فرهنگ عمومی نسبت به گذشته تضعیف شده، ولی میزان و شدت آن نیاز به تحقیق دارد و جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه فرهنگ باید به این مسئله بپردازند.

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار فرهنگی یک جامعه کار یک روز و دو روز نیست، وقتی این ساختار مثلاً در طول دوره زمانی ۱۰ یا ۲۰ ساله تخریب شود، قطعاً باید ۴۰ یا ۵۰ سال دیگر برای بهبود آن زمان صرف کرد. بنابراین، در درجه اول به یک برنامه بلندمدت حرفه‌ای در زمینه توسعه فرهنگ نیاز است و کارکردهای بسیاری از نهادها مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در این خصوص باید تغییر کند. حتی مجلس نیز باید قوانین و تسهیلاتی برای توسعه فرهنگ در نظر بگیرد.

ابراهیم‌زاده در پایان گفت: این مسئله نیز نباید نادیده گرفته شود که به هر حال، ساختار اقتصاد باید بهبود پیدا کند. برای نمونه، اگر به کشور ترکیه در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ضعف شدید در ساختارهای اقتصادی می‌تواند ساختارهای فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. اسلام نیز قائل به این است که از دری که فقر وارد می‌شود، ایمان بیرون می‌رود. بنابراین، نمی‌توان فرهنگ عمومی را ارتقا داد، بدون اینکه ساختارهای اقتصادی اصلاح و نرخ تورم، بیکاری و رکود کنترل شود.