ساماندهی کمک‌های بخش خصوصی برای آزادی ۱۱۲ زندانی در فارس

به گزارش ایكنا از فارس، سهیلا محبی، عضو هیئت نمایندگانی و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق بازرگانی فارس امروز، 11 دی ماه در نشست این كمیسیون با بیان اینكه حمایت از مالکیت فکری در جهت بهبود رتبه ایران در شاخص مالکیت فکری ضروری است، گفت: با توجه به تمرکز دادگاه‌های ویژه مالکیت فکری در تهران، ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مرکز استان برای تسهیل فضای كسب و كار حائز اهمیت است.

وی افزود: موضوع مهم توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها به‌عنوان یکی از محورهای فعالیت این کمیسیون مدنظر ماست که تلاشمان در این زمینه همسو و هدفمند کردن اقدامات شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی با نیازهای جامعه است.

محبی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های این مسئولیت اجتماعی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است که به‌عنوان یک برنامه در دستور کار این کمیسیون است، گفت: در حال حاضر موارد قانونی استفاده از بخشی از مالیات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در امور خیریه و داوطلبانه وجود دارد اما تمهیدات دولتی آن اندیشیده نشده است و ما به دنبال استفاده از این امکان در راستای اهداف نیکوکارانه هستیم.

مشکل افراد با کمک‌های کوچک قابل حل است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در حال ایجاد ساز و کاری مناسب با اداره‌کل مالیات استان برای درنظر گرفتن بخشی از مالیات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی برای امور خیریه به عنوان مالیات تکلیفی هستیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از جرائم غیرعمد می‌بینیم مشکل افراد با کمک‌های کوچک قابل حل است، ادامه داد: در حال حاضر 112 زندانی جرائم غیر عمد با بدهی بین یك تا 20 میلیون تومان در استان فارس وجود دارد که با توجه به شرایط بد اقتصادی، این آمار بسیار دردناک است.

محبی بیان كرد: این کمیسیون در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، درصدد ساماندهی کمک‌های بخش خصوصی برای آزادی 112 زندانی در استان فارس است.

وی گفت: در این زمینه کمیته ویژه آزادسازی 112 زندانی در این کمیسیون تشکیل می‌شود تا که یکی از موارد قابل بررسی در این کمیته موضوع اشتغال آن‌ها در حین گذران دوره محکومیت و پس از آزادی خواهد بود.

محبی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی همه باید نسبت به وظیفه خود در قبال جامعه احساس مسئولیت کنند لذا علاوه بر شرکت‌ها، تشکل‌ها و سایر بخش‌های فعال در استان نیز می‌توانند ما را در انجام این امر خیر یاری دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بیان كرد: در این زمینه دادگستری استان نیز همکاری همه جانبه و بدون تشریفات خود در این زمینه با بخش خصوصی را اعلام کرده است که امیدواریم بتوانیم با همکاری فعالان بخش خصوصی استان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام موثری را برداریم.

وی با بیان اینکه باور داریم هر وجهی از کسب و کار دارای یک بعد اجتماعی است، گفت: مشکلات جامعه در حوزه‌های مختلف بخشی از مشکلات شرکت‌ها و سازمان‌هاست بنابراین سازمان‌ها و شرکت‌ها باید متوجه این مسئولیت باشند زیرا بازخورد مثبت فعالیت آنان در حوزه مسئولیت اجتماعی به جامعه بازمی‌گردد.

تثبیت مالکیت اراضی و نقش آن در امنیت سرمایه‌گذاری

در ادامه این جلسه سبدعبدالنبی نجیبی، معاون قضایی و برنامه‌ریزی دادگستری استان فارس نیز به ارائه موضوع تثبیت مالکیت اراضی و نقش آن در امنیت سرمایه‌گذاری و چالش‌های آن پرداخت.

وی ضمن اشاره به مفهوم تثبیت حقوقی مالکیت، به قطعیت مالکیت پس از طی دوره اعتراضی اشاره کرد و گفت: از خصوصیات نظام حقوقی مالکیت مورد انتظار، امکان اعتراض و دفاع از مالکیت و قطعیت مالکیت پس از طی مراحل اعتراضی عنوان کرد.

نجیبی با بیان اینكه جهت تثبیت حقوقی مالکیت، مراجع متنوعی وجود دارد و برخلاف تصور عموم مرجع ثبت مالکیت، فقط ثبت اسناد نیست، گفت: مراجع متولی اراضی شامل ثبت اسناد، امور اراضی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و اوقاف است.

وی اضافه کرد: چالش‌های ماهوی موجود شامل معضل اسناد عادی، عدم وجود مرور زمان، مصادیق پراکنده مرور زمان، اصلاحات ارضی، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، کشت موقت، اراضی مشمول اصل 49، عدم پایان دوره اعتراضی در اراضی ملی، اراضی موات غیر شهری و اراضی موات شهری است.

دغدغه امنیت اشخاص

همچنین در این جلسه چمن‌سرا، معاون اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان فارس هم گفت: سازمان ثبت به‌عنوان متولی تثبیت حقوق و مالکیت اشخاص همیشه دغدغه امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشخاص را داشته است.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته راهکاری را که برای این امر در نظر گرفته علاوه بر اصلاح قوانین، بحث الکترونیکی کردن امورات ثبتی بوده است. از مواردی که امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی را به خطر می‌انداخت، بحث جعل اسناد بود که شامل جعل هویتی و جعل مدارک است.

چمن‌سرا اظهار كرد: در زمینه جعل هویت، بحث الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنی اسناد مطرح شد و در حال حاضر به‌صورت اثر انگشت شخص انجام می‌شود که جعل هویت را منتفی می‌کند. در زمینه جعل مدارک و اسناد، بحث الکترونیکی کردن استعلامات از کلیه مراجع به خصوص استعلام از مراجع قضایی و ادارات ثبت مطرح شده است که نقش مهمی در جلوگیری از جعل دارد.

چمن‌سرا از جمله اقدامات مثبت سازمان ثبت، جهت دادن اطمینان خاطر بیشتر به مردم در انجام معاملات، ایجاد آیتم استعلام اصالت سند مالکیت در سامانه سازمان ثبت بوده است که مساحت ملک، حدود اربعه، نام مالک، در رهن یا بازداشت بودن سند را عنوان کرد.