سایه گرانی مسکن بر سر ازدواج جوانان سنگینی می‌کند
گروه سیاست و اقتصاد ـ یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در مسیر ازدواج و تشکیل یک زندگی مشترک مشکلات و موانع فراوانی وجود دارد که اتفاقاً سهم زیادی از این موانع جنس اقتصادی دارد برای مثال مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای یک زوج نقش اساسی در شکل‌گیری ازدواج دارد و به همین واسطه، مؤلفه‌های دیگری را به خود وابسته کرده است.
از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون فطرت انسان محیط خانواده را بهترین مأمن و مهم‌ترین تجمع برای رسیدن به آرامش می‌داند. این امر نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیاز انسان است.
اگر معیارهای زندگی سالم رعایت شود می‌تواند خانواده را به‌سلامتی و تعادل برساند. ازدواج به‌عنوان اساسی‌ترین نقش در تشکیل خانواده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بدون ازدواج خانواده مفهوم دقیق و روشنی ندارد.
اسلام ازدواج را نه‌تنها کاری محبوب و مقدس دانسته بلکه همواره به جوانان توصیه کرده است و از آیات و نشانه‌های قدرت خداوند در قرآن کریم این است كه برای انسان از نوع خود، همسرانی آفرید تا در كنار آنان، به آرامش و سكون نائل آیند و بین آنان دوستی و رحمت قرارداد «وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیهَا وَجَعَلَ بَینَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.» (روم/ آیه 21).
ازدواج هرچند از یک نظر مسئله‌ای شخصی و خصوصی است اما از نگاهی دیگر، دارای جنبه و اهمیتی اجتماعی است، سود و زیان ازدواج تنها متوجه زوجین نیست، بلکه افراد اجتماع نیز به‌گونه‌ای از آن برخوردار می‌شوند.اگر در جامعه‌ای بنا به مشکلات این امر درگیر چالش‌های اساسی شود و جوانان نسبت به ازدواج بی‌تمایل و یا دور شوند باعث ایجاد مشکلات اجتماعی ازجمله فساد، مشکلات روحی، تهدید تولید نسل و ... و از همه مهم‌تر از بین رفتن تدریجی بنیان خانواده در اجتماع است، مسئله خطرناکی که امروزه غرب به آن دچار شده است.
باوجوداین تفاسیر و در شرایطی که آموزه‌های دینی ما شدیداً به ازدواج سالم، آسان و به‌موقع توصیه می‌کند در جامعه ما مشکلاتی سد راه ازدواج جوانان قرارگرفته است، که علاوه بر فقر فرهنگی می‌توان به مشکلات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین موانع ازدواج اشاره کرد.
تأثیر زیاد مشکلات اقتصادی در امر ازدواج بر همگان پوشیده نیست،جوان مجرد امروز مهم‌ترین نیازهای مادی خود را برای شروع زندگی اشتغال و مسکن می‌داند، درصورتی‌که نوسانات اقتصادی و وضعیت ملتهب بازار مسکن و نبود اشتغال این امر مهم را تحت تأثیر خود قرارداد است.
یکی از نکات کلیدی برای حل مشکل ازدواج بررسی ریشه‌ای و ارائه راهکار و حل مشکلات مسکن و اشتغال است تا بلکه مشکلات جوانان پیرامون مسئله مهم ازدواج در جامعه حل شود.
عرفان قمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا از همدان، در شرایط فعلی افزایش سن ازدواج را به‌عنوان مهم‌ترین مسئله فرهنگی و اجتماعی در جامعه نام برد و توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 2.5 میلیون نفر از سن ازدواجشان گذشته و در تجرد قطعی به سر می‌برند. کاهش نرخ ازدواج باعث شده تا سن ازدواج برای مردان از 24 سال در سال 1365 به 27.5 سال در سال 95 برسد. البته که متوسط سن ازدواج در کلان‌شهرهایی مثل تهران از مرز 30 سال عبور کرده است.
وی افزود: این آمارها به‌خوبی وضعیت نابسامان ازدواج را به ما نشان می‌دهد و ناگفته نماند تداوم این وضعیت ایران را با بحران جدی جمعیت روبرو خواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در مسیر ازدواج و تشکیل یک زندگی مشترک مشکلات و موانع فراوانی وجود دارد که اتفاقاً سهم زیادی از این موانع جنس اقتصادی دارد برای مثال مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای یک زوج نقش اساسی در شکل‌گیری ازدواج دارد.
قمی اضافه کرد: از طرفی همین مسکن سهم زیادی را در سبد خانوار دارد و به‌واسطه همین سهم زیاد، مؤلفه‌های دیگری را به خود وابسته کرده است و موجب می‌شود که در صورت مرتفع شدن این مشکل می‌تواند تمایل جوانان به ازدواج به‌موقع را افزایش دهد.
وجود 3 میلیون خانه‌های خالی در کشور
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت موجود در مسکن کشور گفت: بر اساس سرشماری‌های كشوری در بازه زمانی 1395- 1385، با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سكونت دائم، حدود 10.5 میلیون واحد به موجودی مسكن كشور اضافه‌شده، اما تنها 4/2 میلیون خانوار صاحب مسكن ملكی شده‌اند. این بدان معناست كه طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیك به 77 درصد از تقاضای مسكن موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است. همچنین تعداد خانه‌های خالی در کشور در سال 1397 به مرز 3 میلیون رسیده است.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلندمدت در بخش مسكن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد، افزود: همچنین طبق داده‌‌های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره 71 تا 94 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، قیمت مسكن 88 برابر و اجاره‌بهای مسكن 106 برابر افزایش داشته است؛ این در حالی است كه طی این مدت شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی 67 برابر شده است به‌عبارت‌دیگر بهای زمین 2 برابر، مسكن 1.4 برابر و اجاره‌بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش‌یافته است.
قمی گفت: همچنین بر اساس گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهای شهری در سال 95، سهم مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود 35.5 درصد رسیده است که همه این ارقام نشان‌دهنده کاهش قدرت خریدی است که اتفاقاً جوانان هنگام ازدواج آن را لحاظ خواهند کرد و به خاطر همین معضلاتی که با عدد و رقم گفته شد، تأمین مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی _ اجتماعی تبدیل‌شده است.
قمی درباره علل ایجاد این مشکلات اقتصادی ازجمله مسکن ابراز کرد: با توجه به آمارهایی که داده شد قطعاً مضرترین و عمده‌ترین انواع فعالیت‌های غیرمولد، فعالیت‌های سوداگرانه است. در فرآیند فعالیت‌های سوداگرانه، در بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا، ارز، دارایی‌هایی خریداری می‌شود و بدون هیچگونه تغییر شکل و ارزش‌افزوده مفیدی، صرفاً باهدف کسب سود از محل افزایش قیمتِ دارایی، مدتی بعد فروخته می‌شود.
نبود جذابیت در بازارهای مولد و هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ازآنجایی‌که بازارهای مولد جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد، نقدینگی به بخش غیرمولد منحرف می‌شود و باعث نوسانات شدیدی در بازارهایی مانند زمین و مسکن، طلا، ارز، اتومبیل و سهام می‌شود. از بین این دارایی‌ها، مسکن به دلیل نیاز اساسی بودن، حساسیت بیشتری نسبت به دیگر کالاها دارد و ازآنجاکه سهم زیادی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد، تلاطم در این بازار باعث فشار زیادی به اقشار مختلف ازجمله قشر جوانی که در آستانه ازدواج قرار دارد وارد می‌آورد. وی در مورد وضعیت اقتصادی و راهکارهای کشورهای دیگر برای حل چنین معضلاتی گفت: اکثر کشورها اتفاقاً دچار مشکلات و معضلات اقتصادی ما نیز بوده‌اند اما با سازوکارها و ابزارهای سیاستی این معضلات را چاره کرده‌اند. یکی از این سازوکارها مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یعنی اینکه بر مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش دارایی‌های اضافی، مالیات وضع شود تا انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای دارایی مانند مسکن از بین برود.
قمی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی مسكن از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی است، افزود: این مالیات از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از كشورها وجود داشته است، بدون شك وجود حجم بالای نقدینگی در كشور و ورود آن به بازار مسكن كه مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشكلات فراوانی در این بازار ایجاد كند.
این کارشناس اقتصادی در پایان درباره وضعیت کنونی کشور و قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه افزود:با توجه به شرایط كنونی كشور ازجمله دشواری داشتن مسکن به‌خصوص برای جوانان و همچنین موانع موجود بر سر فعالیت‌های مولد اقتصادی، لازم است با ابزارهای مختلف اقتصادی كه مهم‌ترین آن‌ها مالیات است، با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و كاهش مزیت نسبی آن‌ها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم كرد.
وی ادامه داد: با توجه به آنكه مسكن از مهم‌ترین نیازهای اساسی و مصرفی خانوار محسوب می‌شود، لازم است انگیزه ورود به فعالیت‌های سوداگرانه کاهش‌یافته و جلوی نوسانات قیمت در این بازار گرفته شود که این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.
انتهای پیام
