منظور از اقتصاد مقاومتی يك اقتصاد فعال و پوياست

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه فارس، حميدرضا قيصری، عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز چهارشنبه، 12 مهرماه در نشست هم‌انديشی «اقتصاد مقاومتی» كه در دانشكده دامپزشكی دانشگاه شيراز برگزار شده بود با اشاره به تعريف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی يك نظام اقتصادی است كه هماهنگ با سياست‌های كلان سياسی و امنيتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخريبی شكل بگيرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحريم‌ها و توطئه‌‌های گوناگون اقتصادی نظام استكبار مقاومت كرده و توسعه و پيشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی حفظ كند.
وی با تصريح اينكه اقتصاد مقاومتی رابطه نزديكی با انسجام ملی دارد، افزود: منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی يك اقتصاد مقاومتی فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته به طوری كه كشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملايمات مسير خود، روند پيشرفت پايدار خود را حفظ كند.
قيصری با اشاره به راهكارهايی كه جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سياستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است چرا كه مصرف، توليد را جهت می‌دهد و اين دو در كنار هم، جهت سرمايه‌گذاری را مشخص می‌كنند. رونق توليد داخلی و كاستن از وارداتی كه می‌تواند به افول و كم رونقی و توقف واحدهای توليدی داخلی منجر شود، استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج، ارتقای تكنولوژی در سطح كلان‌تر شكل می‌گيرد البته بايد به گونه‌ای عمل كرد كه اقتصاد مقاومتی به معنای تحميل فشار به مردم نباشد.
استاد دانشگاه شيراز اظهار كرد: افزايش بهره‌وری در توليد، كاهش قيمت تمام شده توليدات، كيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با توليدات خارجی و كاهش واردات، حمايت از توليد ملی به ويژه توليدات استراتژيك نيز از ديگر اين راهكارهاست.
وی مديريت و تنظيم واردات برای به حداقل رساندن نياز كشور به ارز و حمايت از توليدات داخل هدايت سيل نقدينگی موجود به سمت اقتصاد مولد و حذف ريشه‌های سوداگری در اقتصاد از جمله راهكارهای رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و همچنين بر نظارت بر نحوه توزيع كالاها به ويژه كالاهای اساسی و ضروری اتخاذ راهبرد انقباض بودجه و مديريت هزينه در كشور با اولويت‌گذاری‌ها، كاهش مصرف‌گرايی و به تعويق انداختن پروژه‌های ناتمام با اولويت‌های پايين داشتن بينش و نگرش مثبت به كسب و كار، ترجيحا كسب و كارهای مولد نوآورانه جهت بهبود فضای كسب و كار و ايجاد محيط رقابتی با جلب مشاركت‌های مردمی و انحصار زدايی تأكيد كرد.
قصيری تصريح كرد: كاهش آمار بيكاری و خشكاندن ريشه‌های فقر و آسيب‌های اجتماعی ناشی از بيكاری در جامعه، فعال‌سازی سيستم‌های حمايتی پولی و مالی و بيمه‌ای بخش توليد برای تحرك در اقتصاد داخلی و نيز حمايت از صادرات كالاهای غيرنفتی، افزايش واردات «دانش فنی»، «خطوط توليد» و «ماشين‌آلات» در ازای كاهش واردات كالاهای مصرفی با توجه به اهميت اين نوع معاملات در عصر اطلاعات همزمان با «توليد علم» و توليد «دانش فنی» و حمايت از «شركت‌های دانش‌بنيان»، تداوم سياست‌های مربوط به خودكفايی كالاهای اساسی مانند: گندم، روغن، شكر يا حداقل ترتيباتی برای يك «اقتصاد تركيبی مقاومتی» در اين باره و با توجه به فقدان طبيعی استعداد كشور برای خودكفايی كامل، نوع همسازی با ديگر كشورها و كانون‌های اقتصادی دنيا بايد در راستای اهداف استراتژيك كشور شكل گيرد، نيز از جمله اين راهكارهاست.
عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز با تأكيد بر اينكه توجه به معضل تورم و برقراری يك نظام قابل پيش بينی و قابل مديريت در قبال شاخص تورم و تطبيق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نيز قيمت ارز در پيشگيری سياست‌های بهينه در اين فرآيند نيز بايد مدنظر قرار گيرد، گفت: تبديل «تهديدها» به «فرصت‌ها» در روند تأمين كالاها به اين معنا كه به محض اعمال تحريم در برخی از كالاها، شكل‌دهی به عزم ملی در حوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ايجاد «خودكفايی» كامل يا حداقل «خود اتكايی» در توليد و تأمين اين اقلام لازمه اقتصاد مقاومتی است و نبايد اجازه داد در مورد فشارها و تهديدهای اقتصادی، بزرگنمايی شود، ضمن آن‌كه تحريم «كاغذ پاره» نيست و نبايد از آن استقبال كرد.
وی تأكيد كرد: كاهش اتكا به نفت از طريق «كاهش واردات» و «افزايش صادرات غيرنفتی» يا كالاهای استراتژيك متكی بر نفت مانند پتروشيمی بايد اعمال شود و بر برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از كشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با كشورها و بلوك‌های منطقه‌ای و متكثر كردن شركای تجاری از يك شريك عمده به چند شريك كوچك‌تر بايد تأكيد كرد.
قصيری با تأكيد بر اينكه تلاش برای جلوگيری از اجماع در قبال نظام اسلامی در سطح بين‌الملل، بايد صورت گيرد، گفت: بايد اين مهم با توجه به آسيب‌پذيری‌های اقتصاد جهانی و جاذبه‌های اقتصادی و تجاری ايران و توانايی‌‌ها شكل گرفته در توسعه اقتصادی و فناوری كشور ساماندهی شود.
استاد دانشگاه شيراز ادامه داد: بايد بدانيم تحريم‌های كنونی ذيل مواد پانزده‌گانه ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد انجام می‌شود لذا در اقتصاد مقاومتی بايد ضمن راهبردنويسی، اقدامات احتمالی آينده در عملی كردن بندهای ديگر ماده پيش‌بينی شود و راهبردها بر اساس بدترين شرايط تحريمی احتمالی چيده شود.
وی خاطرنشان كرد: شكل‌گيری روحيه «جهاد اقتصادی»، «توليد ملی» و «حمايت ايرانی» ضمن آن‌كه برای تقويت اقتصادی ملی «ديپلماسی اقتصاد مقاومتی» نيز لازم است.
قيصری در پايان گفت: هدف از اين نوع ديپلماسی تبيين دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است و فشارها در مورد كالای مصرفی و شاخص‌های روزمره اقتصادی وارد می‌شود، ولی دستاوردهای مقاومت كشور، دستاوردهايی استراتژيك و بلندمدّت هستند، همچون خودكفايی در تكنولوژی‌ها و فناوری‌های برتر (هسته‌ای) استقلال در سياست خارجی و ...