آزادسازی قیمتها در شرایط جنگی؛ راهکار یا تشدید فشار اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه افزایش قیمتها راهحل همه مشکلات اقتصادی نیست، گفت: در شرایط جنگی به جای آزادسازی و افزایش قیمتها، باید با طراحی مشوقهای اقتصادی، مردم را به صرفهجویی ترغیب کرد؛ چراکه میتوان بخشی از مشکلات موجود، از جمله در حوزه مصرف سوخت، را با مدیریت مصرف و مشارکت مردم و بدون تحمیل فشار مضاعف معیشتی حل کرد.
حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا با تأکید بر بازنگری در شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به محدودیت منابع دولت و شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم، افزایش همگانی مبلغ کالابرگ راهکار مناسبی نیست و باید حمایتها به شکل پلکانی و هدفمند به دهکهای نیازمند اختصاص یابد.
وی با اشاره به اهداف تعیینشده برای اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: قرار بود این طرح بخشی از نیاز غذایی و انرژی مورد نیاز مردم را تأمین کند، اما در عمل ارزش کالابرگ متناسب با افزایش قیمتها تعدیل نشده است. بر اساس قانون و آییننامههای مربوط، مقرر بود مبالغ و سبد کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی و در دورههای مشخص تعدیل شود، اما این اتفاق به شکل متناسب رخ نداده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، ارزش یک میلیون تومان کالابرگ تنها میتواند بخش محدودی از سبد غذایی مورد نظر را پوشش دهد و به همین دلیل لازم است دولت در نحوه تخصیص منابع بازنگری کند. از سوی دیگر، دولت در حال حاضر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروشگاهها بابت اجرای طرح کالابرگ بدهکار است و برای تداوم اجرای آن در ماههای آینده نیز به منابع قابلتوجهی نیاز دارد.
منابع کالابرگ باید از هزینههای غیرضروری تأمین شود
محمودیاصل ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی و محدودیتهای موجود، دولت برای تأمین منابع کالابرگ با چالش جدی مواجه است و به همین دلیل به جای افزایش یکسان و همگانی مبلغ کالابرگ، باید به سمت حمایت پلکانی و هدفمند حرکت کرد.
وی گفت: بخشی از افرادی که نیاز جدی به حمایت ندارند میتوانند از دریافت کالابرگ خارج شوند و منابع آزادشده به دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر اختصاص پیدا کند. البته دولت نیز باید در بخشهای مختلف هزینههای خود را مدیریت و صرفهجویی کند تا منابع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با فساد اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی یکی از مهمترین راهکارها این است که اجازه ندهیم منابع کشور به تاراج برود و عدهای از رانت و فساد منتفع شوند. اگر حتی بخشی از منابعی که از مسیرهای مختلف از اقتصاد کشور خارج میشود، بازگردد، میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات مالی دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی را برطرف کند.
محمودیاصل تصریح کرد: در کنار اصلاح شیوه پرداخت کالابرگ، باید مجاری فساد نیز شناسایی و مسدود شود و برای افرادی که منابع عمومی را به نفع خود برداشت میکنند، مجازاتهای بازدارنده در نظر گرفته شود. خروج منابع از کشور یا تبدیل آن به داراییهایی مانند مسکن و خودرو، علاوه بر کاهش منابع اقتصادی، میتواند به افزایش تورم نیز دامن بزند.
تبعات آزادسازی قیمتها در شرایط جنگی
وی در ادامه درباره طرح موضوع آزادسازی قیمتها در شرایط جنگی گفت: در شرایط فعلی نمیتوان برای همه مسائل اقتصادی یک نسخه واحد تجویز کرد و افزایش قیمتها را راهحل مشکلات دانست. بسیاری از مشکلات موجود با سیاستهای مدیریتی، اصلاح الگوی مصرف و ایجاد مشوق برای صرفهجویی قابل حل است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله بنزین به عنوان نمونهای از این موضوع بیان کرد: در حوزه بنزین لزوماً با افزایش قیمت نمیتوان مشکل را حل کرد. میتوان برای مردم مشوق ایجاد کرد تا در مصرف سوخت صرفهجویی کنند. برای مثال، دولت به جای خرید بنزین با قیمتهای بسیار بالا از خارج، میتواند صرفهجویی مردم را با قیمت مناسب خریداری کند و بخشی از منابع حاصل را نیز به حوزه حمایتهای معیشتی اختصاص دهد.
محمودیاصل افزود: با ایجاد چنین سازوکاری، خانوارها نیز از صرفهجویی منتفع میشوند و انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف پیدا میکنند. حتی میتوان بخشی از منابع حاصل از این صرفهجویی را به کالابرگ اختصاص داد تا هم مصرف مدیریت شود و هم درآمدی برای خانوارها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کشور برای حل مشکل بنزین به صرفهجویی چند درصدی نیاز دارد، اظهار کرد: اگر بتوانیم حدود پنج درصد در مصرف بنزین صرفهجویی کنیم، بخش مهمی از مشکل حل خواهد شد. سؤال این است که آیا نمیتوان مردم را با ایجاد مشوق به صرفهجویی پنج درصدی ترغیب کرد؟
سیاستگذاری اقتصادی نباید در اتاقهای بسته انجام شود
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تصمیمگیریهای اقتصادی بدون توجه کافی به شرایط واقعی بازار گفت: بخشی از مشکلات به این دلیل ایجاد میشود که تصمیمها در محیطهای بسته و بدون توجه کافی به واقعیتهای کف بازار اتخاذ میشوند.
وی ادامه داد: ممکن است برخی الگوهای اقتصادی در کشورهای دیگر موفق بوده باشند، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور متفاوت است و نمیتوان بدون توجه به اقتضائات داخلی همان سیاستها را اجرا کرد. در تدوین سیاستهای اقتصادی باید از نظرات فعالان اقتصادی و افرادی که با واقعیتهای بازار در ارتباط هستند، بیشتر استفاده شود.
محمودیاصل تأکید کرد: همه مشکلات اقتصادی با افزایش قیمت حل نمیشود. اگر سیستم توزیع و ساختارهای اقتصادی دچار اشکال باشد، افزایش قیمتها حتی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین دولت باید سناریوهای مختلفی برای شرایط پیشرو داشته باشد و تصمیمهای اقتصادی را با توجه به ظرفیت تحمل اقتصاد و جامعه اتخاذ کند.
تثبیت دستوری قیمتها نیز راهکار پایدار نیست
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در شرایط جنگی باید قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، گفت: صرفاً ثابت نگه داشتن قیمتها در شرایط تورمی نیز راهکار مناسبی نیست و تجربه گذشته نشان داده است که سیاست تثبیت دستوری قیمتها میتواند پیامدهای منفی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قیمت یک کالا به شکل مصنوعی پایین نگه داشته شود، در حالی که اختلاف قیمت آن با بازارهای اطراف قابلتوجه است، زمینه برای قاچاق و خروج منابع فراهم میشود. بنابراین نمیتوان تنها با ابزارهای نظارتی و کنترلی این مشکل را حل کرد و باید ساختارهای اقتصادی و انگیزههای ایجاد قاچاق اصلاح شود.
محمودیاصل با اشاره به موضوع قاچاق سوخت تصریح کرد: وقتی اختلاف قیمتها بسیار زیاد باشد، حتی سیاستهای نظارتی نیز به تنهایی نمیتوانند جلوی قاچاق را بگیرند. بنابراین باید همزمان با اصلاح سیاستهای قیمتی، سازوکارهای نظارتی، مالیاتی و توزیعی نیز اصلاح شوند.
وی در پایان درباره حمایت از دهکهای پایین جامعه و احتمال پرداخت مبالغ قابلتوجه در قالب کالابرگ گفت: حمایت از اقشار ضعیف ضروری است، اما مسئله مهم این است که سیاست حمایتی چگونه طراحی و اجرا شود. اگر منابع به شکل نامناسب توزیع شود و همزمان فشارهای قیمتی بر بخشهای مختلف اقتصاد افزایش پیدا کند، بخشی از این هزینهها در نهایت به اقشار ضعیف منتقل خواهد شد.
محمودیاصل بیان کرد: افراد برخوردار معمولاً امکان بیشتری برای انتقال افزایش هزینههای خود به قیمت کالا و خدمات، معاملات و فعالیتهای اقتصادی دارند، اما اقشار کمدرآمد چنین امکانی ندارند. بنابراین اگر نظام مالیاتی کارآمد و نهادهای نظارتی پویا وجود نداشته باشد، فشارهای اقتصادی در نهایت به بخش آسیبپذیر جامعه منتقل میشود و حتی سیاستهایی که در ظاهر با هدف حمایت از مردم طراحی شدهاند، ممکن است در عمل آثار تورمی و نابرابری بیشتری ایجاد کنند.
انتهای پیام
