پیگیری مشکلات 1400 بنگاه اقتصادی در فارس

به گزارش ایکنا از فارس، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، امروز، 27 آبان‌ماه در نشست فعالان اقتصادی استان با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به الگو بودن تعامل اتاق بازرگانی فارس با دادگستری استان در برگزاری مستمر و مؤثر کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان گفت: تعامل و هم‌افزایی خوبی با قوه قضائیه در استان فارس وجود دارد که برگزاری جلسات منظم و مستمر هفتگی کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی استان در کشور کم‌نظیر، مؤثر و راهگشاست که مبنای الگوی برخی استان‌ها قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری منظم این جلسات کمک شایانی به رفع مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان است، اضافه کرد: بر این اساس سال گذشته حدود یک هزار و 400 پرونده بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان در این جلسات مطرح و پیگیری شد که 14 درصد این پرونده‌ها در حوزه ثبت اسناد رسمی و اجرای آن بوده است.

حمیدیان بیان کرد: به‌دلیل اعمال برخی از تغییرات قانون، بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی ما از دانش کافی در حوزه ثبت علائم تجاری و بین‌المللی نشان‌های جغرافیایی، ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی برخوردار نیستند که در این زمینه همایش ملی و دوره آموزشی آشنایی با ظرفیت‌های چگونگی اجرای قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی در این اتاق برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حوزه اختراعات و آشنایی با ثبت اختراعات نیز تقاضا برای برگزاری دوره از سوی فعالان اقتصادی استان وجود دارد که به‌زودی همایش و دوره آموزشی نیز در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: قانون جدید ثبت علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی ظرفیت‌های خوبی دارد، اما نقاط تاریکی نیز دارد که اجرای صحیح قانون ثبت علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی و رفع ایرادهای آن در آیین‌نامه اجرایی جهت حمایت از توسعه علائم تجاری منجر به حمایت از برند می‌شود.

حمیدیان با بیان اینکه کشور ما به لحاظ نسبت ثبت علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی در رده‌بندی جهانی جایگاه خوبی ندارد، گفت: در حال حاضر اجرای قانون ثبت علائم تجاری با محدودیت‌هایی مواجه است که انتظار داریم این محدودیت‌ها رفع شود و قانون ثبت علائم تجاری مبنی بر آنچه در مجوزها آمده، اجرایی شود که در صورت تحقق این مهم تا حدود زیادی گشایش ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون دوگانه در ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی و بدهکاران بانکی اضافه کرد: در حقوق قضائی قاعده ارجحیت خاص سابق بر عام‌الحق وجود دارد و این در حالی است که در قانون اجرای اسناد رسمی که یک قانون عام تلقی می‌شود، قانون ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی وجود دارد که براساس آن بانک‌ها ملزم هستند موضوع ممنوع‌الخروجی را از طریق بانک مرکزی انجام دهند که متأسفانه با سوءاستفاده از قانون در این زمینه مواجه هستیم.

حمیدیان ادامه داد: برای ایجاد وحدت رویه در این زمینه در کشور نیازمند بررسی، بازنگری و یا صدور بخشنامه هستیم که بانک‌ها تقاضای ممنوع‌الخروجی را از مسیر بانک مرکزی و براساس قوانین مشخص دنبال کنند که در این خصوص استدعای بخشنامه وحدت رویه داریم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تسریع رکوردهای حدود دو ساعت در ثبت تغییرات و تأیید نام‌های شرکت‌ها، نیز تصریح کرد: انتظار داریم موضوع امضای دیجیتال و حذف مکاتبات فیزیکی نیز در این سازمان با سرعت بیشتری انجام شود زیرا این اقدام در روند سرعت کار و حل مشکلات بسیار مشهود و مؤثر خواهد بود.