تبعیض در توزیع اعتبارات و امکانات پذیرفته نیست

به گزارش ایکنا از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، شب گذشته، پنجم آبان‌ماه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با بیان اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان می‌شود، گفت: وقتی قانونگذار قانونی وضع می‌کند طبیعتاً تمام مصالح را در آن دیده است.

وی اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای را در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه مهم دانست و افزود: اگرچه نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است لیکن یکی از فلسفه‌های وجود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است.

امیری برنامه‌ریزی را دارای مراحل و شرایطی دانست و گفت: لازمه برنامه‌ریزی، تحلیل وضع موجود و پس از آن شناسایی آسیب‌هاست و در مرحله آخر برنامه‌ریزی برای حذف آسیب‌ها صورت می‌گیرد.

استاندار فارس با بیان اینکه توزیع امکانات و سرانه‌ها متوازن و عدالت‌محور نیست، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات و امکانات تفاوت قابل قبول است، اما تبعیض پذیرفتنی نیست.

وی با تصریح اینکه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای توزیع اعتبارات نیست، افزود: ارزش داده‌های اعلام شده، به برنامه‌ریزی است، بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی طبق داده‌های اعلام شده باید برنامه‌ریزی داشته باشند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم موظف است برش شهرستانی مربوط به هر دستگاه را تهیه و به شهرستان‌ها اعلام و روند تحقق آن‌ها را در فواصل مشخص ارزیابی کند.

استاندار فارس تصریح کرد: تصمیمات اتفاقی در جوامع امروزی دیگر پاسخگوی نیازها نیست؛ اگر چالش‌های فرارو شناسایی و برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ نشود شاهد توسعه و شکوفایی در هیچ زمینه‌ای نخواهیم بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود ناترازی‌های موجود در استان را مورد توجه قرار داد و افزود: رفع ناترازی‌ها باید جزو برنامه‌های عملیاتی قرار بگیرد تا با استفاده از منابع موجود، ضمن حذف ناترازی‌ها، شاهد توسعه مبتنی بر عدالت باشیم.

امیری در بخش پایانی سخنان خود خواستار توجه ویژه و جدی به روستاها شد و گفت: توسعه روستاها و توجه به آن در راستای نظام قاعده سکونت است و اگر این نظام به هم بریزد تبعات سوء فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد، بنابراین در همه شاخص‌ها، باید به روستاها توجه ویژه شود.