تلاش برای بهره‌برداری از اراضی ملی در موضوع اشتغال و تولید در فارس

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، محسن ربانی‌زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس امروز، 6 خردادماه در جلسه کارگروه ماده ۲۱ (واگذاری طرح‌های غیر کشاورزی) با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مسایل در حوزه سرمایه‌گذاری موضوع تهیه زمین است، گفت: قانون حفظ کاربری اراضی این اجازه را داده است که در کارگروه ماده ۲۱ اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار شود. 

وی با اشاره به اهمیت استفاده از اراضی ملی گفت:‌ با توجه به اولویت‌بندی کاربری اراضی برای طرح‌های اقتصادی یکی از سیاست‌گذاری‌های این معاونت، تعیین زمان دقیق سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در موضوع اشتغال و تولید و همچنین ارزش افزوده اجرای طرح‌های اقتصادی در این اراضی است.

ربانی‌زاده در خصوص اراضی که در گذشته موضوع واگذاری آن‌ها مطرح شده و هیچ‌گونه اقدامی درباره آن‌ها انجام نگرفته است، تصریح کرد: مقرر شد در کمیته ماده ۳۳ این طرح‌ها لغو قرارداد شوند و زمین‌ها به عنوان بانک تامین زمین برای واگذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: در موضوع واگذاری‌های جدید تاکید شد به پارامتر‌های اشتغال و تولید توجه ویژه شود و هر گونه واگذاری باید با نگاه به رونق اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نوع واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده است که با اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی استان همگون و همراستا نبوده است و فقط موجب تملک زمین بدون راه اندازی واحد تولیدی انجام شده است.

ربانی‌زاده اظهار کرد: در جلسه کارگروه مقرر شد کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای با توجه به استعلامات متقاضیان به طور صریح منبع تامین آب در استعلام‌ها مشخص شود و متقاضی قبل از نهایی شدن واگذاری در قالب تفاهم‌نامه یا قرارداد‌هایی که با تامین‌کنندگان آب از جمله پساب یا انتقال آب از دریا خرید چاه است، اقدام کنند.

بنابه گفته وی، با اخذ تصمیمات کلان در حوزه بهره‌وری منابع آب مقرر شد هر گونه بهره‌برداری از منابع آب باید به نفع صنعت مورد استفاده واقع شود و بدون شک باید به سمت صنایع پاک که مسائل زیست محیطی هم به دنبال ندارد، حرکت کنیم.

جانشین استاندار فارس در کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: در کارگروه اقتصادی در خصوص تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی و اصلاح الگوی کشت منابع آبی که از قبل ارتقای بهره‌وری و مدیریت منابع آب ذخیره می‌شود مقرر شد نخست برای صنایع تبدیلی و در صورت مازاد به صنایع مورد نیاز دیگر اختصاص پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: در این جلسه ۱۰ پرونده تقاضا که مراحل استعلامات دستگاه‌های اجرایی و کارگروه زیربنایی را طی کرده بودند، مطرح شد که به دلیل عدم اولویت مورد پذیرش قرار نگرفت و در بعضی طرح‌ها دستور تعدیل مساحت درخواستی و در برخی دیگر جهت بررسی‌های بیشتر مورد نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.