کد خبر: ۴۲۸۷۹۶۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶

تأکید استاندار فارس بر پایان دادن به بلاتکلیفی ارباب‌رجوع در فرآیندهای اداری

استاندار فارس با انتقاد از روندهای طولانی و بعضاً بی‌سرانجام در رسیدگی به درخواست‌های مردمی، بر لزوم تعیین‌تکلیف شفاف و مستند پرونده‌ها در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اطاله روند اداری از منظر شرعی، قانونی و اخلاقی قابل‌قبول نیست.

به گزارش ایکنا از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس عصر امروز، ۲۱ خرداد در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی یکی از جلسات مهم و تصمیم‌ساز استان است که تصمیماتی با دامنه تأثیر بالا در آن اتخاذ می‌شود.

وی با بیان اینکه اختیارات این شورا پیش از این در سطح هیئت وزیران بود، افزود: بر اساس قوانین برنامه‌ای، بخشی از این اختیارات به استان‌ها تفویض شده تا تصمیم‌گیری‌ها با واقع‌بینی و متناسب با شرایط بومی انجام شود.

استاندار فارس با اشاره به دستور کار جلسه، تصریح کرد: امروز از یک‌سو موضوع تغییر کاربری و تصمیم‌گیری درباره اراضی و املاک در دستور کار بود و از سوی دیگر مسائل بودجه‌ای، تخصیص و تسهیم منابع مورد بررسی قرار گرفت؛ از این رو انتظار می‌رود اعضا با آمادگی کامل و مطالعه قبلی در جلسات شرکت کنند.

ضرورت توجه به آثار تصمیمات و حقوق مردم

امیری با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در این شورا نباید بدون سنجش آثار و تبعات آن انجام شود، گفت: توسعه استان و حقوق مردم در گرو دقت ما در همین جلسات است. همان‌گونه که در قانون‌گذاری ابتدا نیازسنجی و سپس تحلیل آثار صورت می‌گیرد، در این جلسات هم باید پیامدهای تصمیمات مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: تصمیمات باید از منظر حقوقی، اجرایی، آمایش سرزمینی و حقوق شهروندان بررسی شود تا منجر به مشکلات ثانویه نشود.

هشدار نسبت به طرح ناقص پرونده‌ها و بی‌توجهی به فرآیند کارشناسی

استاندار فارس در ادامه خطاب به دبیر شورا و مسئولان کارگروه‌ها گفت: هیچ پرونده ناقصی نباید وارد دستور کار شود و دستگاه‌های ذی‌ربط باید پیش از طرح موضوعات، نظر کارشناسی خود را ارائه دهند. حکمرانی مؤثر مستلزم رعایت قواعد مشخصی است که مسئولان باید به آن پایبند باشند.

وی اضافه کرد: مردم به قول و فعل ما مسئولان اعتماد می‌کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌نمایند. اگر انجام کاری ممکن نیست، باید از همان ابتدا صادقانه و مستند به متقاضی اعلام شود. تعیین تکلیف نکردن و امیدواری بی‌جا دادن، شرعاً، قانوناً و اخلاقاً قابل قبول نیست.

لزوم بازنگری در فرآیندهای غیرضروری و رعایت اختیارات قانونی

امیری با بیان اینکه باید خودمان را جای ارباب‌رجوع بگذاریم، اظهار کرد: همان‌طور که خود ما در برابر تأخیرهای بی‌دلیل و برخوردهای غیرقانونی واکنش نشان می‌دهیم، نمی‌توان انتظار داشت مردم نیز تحمل کنند. اگر فرآیندی اضافه یا غیرضروری است، باید پیشنهاد اصلاح آن ارائه شود.

وی ادامه داد: آنچه در این جلسات مشاهده می‌شود، غالباً ناشی از فرآیندهای داخلی است نه الزامات قانونی. بنابراین می‌توان با بازنگری و حذف مراحل زائد، کار مردم را سرعت بخشید.

تأکید بر حضور مدیران با اختیار تام و رعایت دقت در مستندسازی

استاندار فارس در ادامه تأکید کرد: در جلسات زیرمجموعه شورا نیز ترجیح بر حضور مدیران دستگاه‌ها با اختیار تام است و حضور معاونان باید محدود به موارد خاص با عذر موجه باشد. همچنین اسناد رسمی جلسات باید با دقت کامل تنظیم شود؛ چرا که مبنای داوری و استناد قانونی قرار می‌گیرند و نباید بین محتوای جلسه و صورت‌جلسه اختلافی وجود داشته باشد.

امیری بیان کرد: شورای برنامه‌ریزی یکی از جلسات کلیدی استان است و انتظار می‌رود همه اعضا با درک اهمیت آن، به‌طور جدی و فعال در جلسات حضور داشته باشند.