کد خبر: ۴۲۶۷۱۳۶

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۲

بهبود فضای کسب‌وکار با تعامل دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس معتقد است که تعامل دولت با بخش خصوصی موجب بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی خواهد شد.

به گزارش ایکنا از فارس، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، امروز، اول اسفندماه در آیین افتتاح رویداد آموزشی حقوق ثبت شرکت‌ها و مؤسسات که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: امیدواریم با تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، بتوان مسیر مناسبی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی در پیش گرفت.

وی بیان کرد: در دنیای کسب‌وکار، آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی برای شرکت‌ها امری ضروری است. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل ناآگاهی از قوانین تجاری، مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی، دچار مشکلاتی می‌شوند که می‌توانست با دانش کافی از آن‌ها پیشگیری کرد.

حمیدیان افزود: حقوق شرکت‌ها شامل مواردی مانند قوانین مربوط به ثبت شرکت، مالکیت فکری، قراردادهای تجاری، مسئولیت‌های مالی و تعهدات کارفرمایی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: آگاهی از قوانین نه‌تنها به جلوگیری از مشکلات قانونی کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود عملکرد تجاری و ایجاد اعتماد در میان شرکا و مشتریان نیز می‌شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌ها باید از حقوق خود مطلع باشند تا بتوانند به‌درستی از منافعشان دفاع کنند و در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرند زیرا که عدم شناخت و اطلاع از این موارد می‌تواند منجر به جرایم مالی، دعاوی حقوقی و حتی از دست دادن فرصت‌های اقتصادی شود.

حمیدیان اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، استفاده از مشاوران حقوقی و پیگیری تغییرات قانونی از جمله اقداماتی است که شرکت‌ها می‌توانند برای ارتقای دانش حقوقی خود انجام دهند. در یک محیط اقتصادی رقابتی، آگاهی از حقوق شرکت‌ها می‌تواند تفاوتی اساسی میان موفقیت و شکست باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با حقوق شرکت‌ها گفت: خوشبختانه سازمان ثبت اسناد آمادگی خود را برای دریافت نظرات تشکل‌های بخش خصوصی در رابطه با تغییرات اساسی در این حوزه اعلام کرده است.

حمیدیان در خصوص برگزاری این رویداد آموزشی در حوزه حقوق شرکت‌ها نیز افزود: آنچه که ما را به برگزاری این رویداد آموزشی سوق داد، ضعف موجود در شناخت حقوق شرکت‌ها، نحوه بهره‌برداری از آن‌ها و همچنین آگاهی از عواقب و مخاطرات مرتبط با این موضوع است.