کد خبر: ۴۱۳۴۳۵۱

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۳

نگاه حمایت‌گری از تولید در میان دستگاه‌های اجرایی فارس وجود ندارد

معاون قضایی دادگستری فارس با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال گفت:‌ متأسفانه نگاه حمایت‌گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه‌های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می‌شود.

به گزارش ایکنا از فارس، مسعود رحمانی، معاون قضائی رئیس کل و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس امروز، 26 فروردین در جلسه بررسی راهکارهای عملی ارتقای سطح همکاری قوه قضاییه در تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با ارائه گزارشی از ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان گفت: در این کارگروه اقدامات بسیاری در حوزه حمایت از تولید و فعالیت مشروع اقتصادی در استان انجام داده‌ایم.

وی افزود: در این زمینه سال گذشته تعداد 635 جلسه برگزار و تعداد 902 پرونده بررسی شده است که به دنبال آن تعداد یک هزار و 93 مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مشکل 67 واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی احیا شده است و همچنین مشکلات و معضلات 282 واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است.

رحمانی تصریح کرد: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و عدم تعامل دستگاه‌های اجرایی در جهت رشد تولید و حمایت از صنعت استان است به طوری که در بیشتر پرونده‌ها ابتدا باید مشکل فی مابین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان را دنبال کنیم.

معاون قصایی دادگستری فارس اظهار کرد: متاسفانه نگاه حمایت‌گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه‌های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می‌شود.

وی از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و اضافه کرد: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بسیار زیاد است و به عنوان مثال سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان فارس به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاش‌های زیاد دستگاه قضایی استان مشکل این واحد حل و به مدار فعالیت تولید و صنعت استان باز گردانده شد.

رحمانی ادامه داد: انتظار داریم بانک‌ها ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منفعت و پویایی بخش تولید استان فعالیت کنند که اگر این انعطاف مدنظر بانک‌ها قرار گیرد بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.