کد خبر: ۴۱۲۹۷۹۲

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۴

قادری:

افزایش حجم تولید در کشور راهکار مهار تورم است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس راهکار مهار تورم را افزایش حجم تولید دانست و گفت: مجلس می‌تواند با تلاش در راستای اصلاح قوانین، مانع‌زدایی از تولید را انجام دهد تا در نهایت به مهار تورم منجر شود.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا از فارس، در پاسخ به اینکه ورود مجلس برای تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» به چه صورت خواهد بود، اظهار کرد: اگر می خواهیم تورم را مهار کنیم راهی جز افزایش حجم تولید در کشور نداریم. بنابراین، مجلس می‌تواند با تلاش در راستای اصلاح قوانین این بخش، مانع‌زدایی از تولید را انجام دهد تا در نهایت به مهار تورم منجر شود.

وی با اشاره به قانون تسهیل مجوز و قانون سهولت فضای کسب‌وکار گفت: نظارت بیشتر مجلس بر این دو قانون به جد باید دنبال شود تا علاوه بر اطمینان خاطر از اجرای صحیح، نواقص آن احصا و اصلاح شود.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از طرح «تأمین ماده تولید و زیرساخت‌ها» در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و افزود: تسریع در تکمیل این طرح و ورود آن به صحن علنی مجلس برای رأی‌گیری و تصویب می‌تواند گامی مهم در راستای مانع‌زدایی از تولید باشد.

وی بیان کرد: برای نقش‌آفرینی بهتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی است تا بخش خصوصی موثرتر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور و بروز داشته باشد.

قادری با بیان اینکه بررسی عملکرد و در نهایت بازبینی نقش بانک مرکزی و استفاده از منابع سیستم بانکی در بخش تولید می‌تواند کمکی در راستای رشد تولید باشد، گفت: از ظرفیت تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای که منبع ورود سرمایه هستند، برای حضور در بازار های جهانی می‌توان بهره برد و در بحث قانون جهش تولید دانش‌بنیان بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌ها، فاصله و شکاف‌های بین ما و کشور های پیشرفته‌تر را پر کنیم تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: تلاش بر این است که با استفاده از ابزار شفافیت در قوانین و فضای اداری، سیستم را پاسخگوتر کنیم و با چابک‌سازی بدنه دولت هزینه‌ها کاهش یابد تا منابعی را برای بخش‌های عمرانی و اقتصادی فراهم کنیم.

وی اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 را مورد توجه قرار داد و گفت: با اصلاح این قانون می‌توان زمینه حضور بهتر منابع خرد مردمی در پروژه‌های زیربنایی و تولیدی کشور را افزایش داد تا شاهد انبوه پروژه‌ها باشیم؛ تصحیح قانون مالیات بر عوایدی سرمایه می‌تواند کمک کند که عملا جلوی سفته‌بازی‌ها و تبدیل شدن نقدینگی به کالاهایی که مصارف دوگانه دارد گرفته شود، چراکه نباید نقدینگی وارد کالاهایی نظیر طلا و سکه و... شود.

قادری با تأکید بر واگذاری بخش‌ها و عرصه‌های نظیر مواد معدنی، منابع طبیعی منابع مردمی، گفت: رفع مشکلات و اختلافات داخلی کشور و تعامل با کشور های همسایه می‌تواند از ورود شوک به بخش اقتصاد ملی جلوگیری کند. بنابراین، با وحدت ملی و اتحاد نیروها می‌توانیم شاهد مهار تورم و رشد اقتصادی باشیم.

این نماینده مجلس در پایانی سخنان خود بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و ضمن تأکید بر رفع ایرادات و اشکلات این بخش بیان کرد: با رفع مشکلات و ایرادات بازار سرمایه می‌توان پتانسیل آن را در خدمت تولید به کار گرفت تا مهار تورم رخ دهد.