کد خبر: ۳۸۹۲۶۱۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد كشور

منتخب مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و افزایش تورم و بی‌ثباتی در بازار و جامعه است، تأکید کرد:‌ اتخاذ سیاست‌های قاطع و راهبردی برای کنترل رشد و هدایت این نقدینگی به سمت تولید ضروری‌ترین و مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد کشور است.

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از دفتر منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم، علی‌رضا پاک‌فطرت،‌ منتخب مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم،  امروز، 31 فروردین‌ماه با اشاره به شرایط اقتصادی كنونی گفت: امروز میان اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران و کارشناسان خبره اقتصادی در مورد خطر جدی افزایش بی رویه حجم نقدینگی یک اجماع نظر ملی به‌وجود آمده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی در پایان سال ۹۸ میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به رقم سهمگین و نگران‌کننده بالاتر از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری ۲۰۰۰ تریلیون تومان، رسیده و این نقدینگی با حرکت سیال و متناوب خود به سمت بخش‌ها و بازارهای مختلف، اصلی‌ترین عامل تورم و بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور است.

پاك‌فطرت به عوامل اصلی تأمین و تولید این حجم  نقدینگی اشاره كرد و گفت: بین عوامل مختلف رشد عجیب و نگران‌کننده این نقدینگی در سال‌های اخیر، سودهای پرداختی به سپرده‌های مدت دار بانکی مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل بوده است؛ به‌طوری که ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۵ درصد این نقدینگی در قالب انواع سپرده‌های مدت‌دار و سودهای آن‌ها در سیستم بانکی کشور قرار دارد و گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیستم بانکی در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد یا به تعبیری یک تریلیون تومان سود به انواع سپرده‌ها پرداخت می‌کند و بر حجم این نقدینگی سهمگین افزوده می‌شود.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم ادامه داد: این همه در حالی است که اقتصاد کشور اثر چندانی از این ارقام و اعداد را در بخش تولید و فعالیت‌های مولد به‌خود نمی‌بیند و با روند فعلی، امسال اقتصاد کشور با عدد حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان نقدینگی روبه‌رو بوده و در صورتی که با اتخاذ سیاست‌های فوری و قاطع این نقدینگی مهار نشود مجدداً شاهد دور تسلسل حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مختلف، ایجاد تلاطم‌های تورمی و ... خواهیم بود.

شهردار سابق شیراز با انتقاد از رقابت بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر به سپرده‌های مدت‌دار گفت: با ادامه این روند و سرگردانی و تهدید ناشی از این حجم از نقدینگی و عدم مهار و هدایت آن در مسیر تولید نمی‌توانیم در زمینه مهار تورم، رفع رکود اقتصادی و ... شاهد موفقیت خاصی باشیم و متأسفانه بانک‌ها نیز برای رفع مشکل ناترازی مالی خود همواره با روش‌ها و مشوق‌های مختلف در افزایش سود سپرده‌ها، مروج پرداخت سود بیشتر به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تولید نقدینگی و ادامه این دور تسلسل نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و ... هستند .

وی اتخاذ سیاست‌های قاطع و راهبردی برای کنترل رشد و هدایت این نقدینگی به سمت تولید را ضروری‌ترین، مهم‌ترین، اساسی‌ترین و انقلابی‌ترین نیاز امروز اقتصاد کشور خواند و گفت: مجموعه مدیریت و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور به ویژه در دولت و مجلس باید با استفاده از ابزارهای قانونی خود، راهبرد اساسی و حیاتی کنترل رشد و هدایت نقدینگی به سمت تولید را عملیاتی کرده و در این راستا با استفاده از ابزارهای قانونی خود همچون مالیات و اعمال و اجرای قاطع آن بر گزینه‌هایی چون بازارهای غیر مولد واسطه‌ای، سود سپرده‌های بانکی و ...مسیر این‌گونه گزینه‌ها را برای غول نقدینگی ناهموار و سخت کرده و در مقابل با حمایت‌ها،  معافیت‌ها و مشوقهای واقعی و ویژه مالیاتی، مسیر تولید را برای ورود نقدینگی  هموار و جذاب کند.

پاک‌فطرت، تقویت و ایجاد حساسیت در ارکان اجرایی و تقنینی کشور در خصوص اخذ مالیات واقعی و سنگین از فعالیت‌های غیر مولد و واسطه ای و سودهای بادآورده یک شبه آن‌ها که ناشی از تلاطم‌های نقدینگی است را یک ضرورت جدی اقتصادی دانست و گفت: اینکه بخش بسیار اندکی از جامعه از تلاطم‌های تورمی ناشی از موج نقدینگی سودهای شبانه چند صد در صدی داشته باشند و حتی در مسیر تقویت آن حرکت کرده و مالیات واقعی هم پرداخت نکنند و در مقابل اقشار ضعیف بار سنگین این امواج تورمی سرگردانی نقدینگی را بر دوش بکشند برای مجلس یازدهم به هیچ عنوان پذیرفتنی نخواهد بود.

منتخب مردم شیراز در مجلس، اثرات و ضرورت این سیاست گذاری اقتصادی را برشمرد و گفت: با سیاست‌گذاری برای مهارحداکثری نقدینگی سنگین و سرگردان در اقتصاد کشور و ایجاد عزم و اراده ملی برای اجرای آن در همه ارکان مدیریت اقتصادی، این تهدید جدی به فرصت مقدس سرمایه‌گذاری و جهش در تولید تبدیل شده و توان اقتصادی و اجرایی کشور در حمایت از بخش‌های ضعیف و متوسط جامعه ارتقا خواهد یافت و در مسیر کاهش فاصله طبقاتی به‌عنوان یک آرمان مقدس قرار خواهیم گرفت.