وضعیت فعلی معیشت نتیجه سیاست‌های غلط بانکی و ارزی است
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ساختارهای مالی کنونی، تأکید کرد: وضعیت فعلی معیشت نتیجه شخیص نادرست مسائل و نارسایی نهادهاست. افزایش نرخ ارز، عملکرد بانک‌ها و غیربازگشت ارز صادراتی از مهم‌ترین عوامل افت رفاه طبقات متوسط و پایین است.
به گزارش ایکنا از فارس، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز پنج‌شنبه اول آبان در همایش «اقتصاد ملی، معیشت مردم» در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، با تشریح علل ساختاری نابسامانی‌های اقتصادی گفت: معیشت مردم صرفاً یک مسئله اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در سیاست‌های بلندمدت، اصلاحات ساختاری و نحوه اجرای برنامه‌ها دارد.
وی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و عدم تناسب رشد درآمدها، از افت رفاه نسبی طبقات متوسط و پایین جامعه خبر داد و گفت: تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند.
صمصامی با تمثیل زمین بازی فوتبال، تولید و توضیح داد: برای تحقق اهداف یک «دولت اسلامی» باید بسترها و نهادهای لازم ایجاد می‌شد که این بسترها شکل نگرفته‌اند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، به نقش ساختار دولت، نظام بانکی، بازار سرمایه و قوانین اشاره و تأکید کرد: بسیاری از این نهادها ظرفیتی برای پیاده‌سازی احکام و اهداف انقلاب و عدالت اجتماعی ندارند.
نقد نظام بانکی و تمرکز سپرده‌ها
وی با انتقاد از خصوصی‌سازی نامناسب نظام بانکی و تمرکز بالای منابع بانکی در دست شمار محدودی از ذی‌نفعان گفت: حدود ۷۰–۸۰ درصد سپرده‌ها در اختیار چهار–پنج درصد جامعه است.
صمصامی افزود: عملکرد برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی (از جمله مطالبات و بدهی‌های بزرگی که به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند) در عمل موجب تداول ثروت و تضعیف دسترسی مردم عادی به تسهیلات شده است.
نماینده مردم تهران بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی را ناشی از سیاست‌های ارزی دانست و با مرور تاریخی یکسان‌سازی‌ها و تعدیلات نرخ ارز گفت: هر بار که نرخ ارز افزایش یافته موج‌های تورمی شدیدی بر اقتصاد تحمیل شده است.
وی، نقش نرخ‌های چندگانه ارز، تغییرات مکرر نرخ و ایجاد تالار دوم قیمتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان را عامل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها برشمرد.
صمصامی با اعلام اینکه بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی برنگشته، از مفاسد و قاچاق ناشی از این وضعیت انتقاد کرد و اجرای کامل قوانین موجود (از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و بازگشت ارز صادراتی) را به‌عنوان راهکار اصلی معرفی کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد از وجود نام‌هایی در فهرست کسانی که ارز برنگردانده‌اند خبر داد و گفت: اسامی را به مرور اعلام خواهد کرد.
صمصامی تأکید کرد: مجلس راهکارهای متعددی پیشنهاد داده و طرح‌هایی مانند تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید را تهیه و در دستور ثبت قرار داده است.
وی خواستار یکسان‌سازی منطقی و قانون‌مند نرخ ارز به نفع تولیدکننده داخلی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی و قاچاق و جلوگیری از دلاری شدن بیش از حد اقتصاد و فروش ثروت ملی با ارز خارجی شد.
نکات رفتاری و فرهنگ مصرفی
صمصامی با رجوع به آموزه‌های دینی و تجربیات روزمره، به پول‌های ریخته‌شده در سطح خانوار و جامعه اشاره و بر ضرورت تدبیر در مصرف، پرهیز از اسراف و مدیریت منابع در سطح خرد (خانه و اداره) تأکید کرد.
وی در پایان با بیان اینکه وضعیت فعلی معیشت، محصول مجموعه‌ای از تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت اشتباه، عدم اصلاح نهادها و اجرای ناکافی قوانین است و خواستار همراهی دولت، اجرای قانون و اقدام قاطع برای بازگرداندن منابع به چرخه رسمی و حمایت از تولید داخلی شد.
انتهای پیام
