جایگاه برتر فارس در فضای کسب و کار

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، شصت و دومین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با رویکرد بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه مدیریت نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس، استاندار فارس، مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد.

در این جلسه دستور جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص کد IRC و ضرورت تفویض اختیار صدور آن به استان، بررسی مشکلات و معضلات سامانه TTAC و ارائه راهکارهای پیشنهادی، بررسی ممنوعیت برداشت نمک از دریاچه مهارلو جهت بهره‌برداری کارخانجات تولید نمک استان و بررسی مشکلات این واحدها، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی(موضوع ماده 24 قانون بخشی از مقررات مالی دولت)، بررسی امکان رفع الزام احداث آزمایشگاه مرکزی در واحدهای صنایع غذایی کوچک، ضرورت ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزهای کسب و کار این حوزه مطرح و مورد بررسی کارشناسی مدیران بخش دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.

جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: بر اساس آمار و گزارش‌های حاصل از پایش ملی فضای کسب و کار کشور، استان فارس در تابستان 1401 جزو سه استان برتر کشور که فضای کسب و کار مساعدی دارند، اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش در تابستان 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.

رازقی بیان کرد: بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1401، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به‌ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌هاي مرکزی، قزوین و فارس به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند که فارس با امتیاز ۵.۵7 رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: همچنین بر اساس ارزیابی و گزارش‌های کشور، عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس توانسته در شش ماهه دوم سال 1400 رتبه 5 کشور را به خود اختصاص دهد که این مهم حاصل همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی برای راهگشایی و توسعه اقتصادی استان است.

وی بیان کرد: صنعت غذا اخیراً با بخشنامه‌ای در هنگام مراجعه واحدهای صنعت غذا به اداره مالیاتی مواجه شده است. مالیات بر ارزش افزوده غذاهای آسیب رسان به سلامت از دی‌ماه سال گذشته به 16 درصد افزایش یافته است. هیچیک از واحدها اطلاعی از این بخشنامه نداشته‌اند. به موجب قانون و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی که از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صادر شده است، وزارت بهداشت باید لیست کالاهای آسیب رسان را اعلام کند. از تشکل‌های بخش خصوصی باید مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار مشورت صورت گیرد. از سوی اداره مالیات لیستی که شامل مالیات می شود ابلاغ نشده است. این مالیات بر ارزش افزوده در شرایط اقتصادی کشور بار سنگینی بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می‌کند چون تولیدکننده از آن اطلاعی نداشته بر قیمت نهایی اعمال نکرده است.

رازقی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص کد  IRC نیز اضافه کرد: طولانی بودن زمان بررسی و اعلام نظر کارشناسان در خصوص درخواست کد IRC جدید یا درخواست تمدید کد موجود؛ اخذ هزینه‌ها و آلام اخذ گواهی حلال از معضلات فعالان این بخش است که پا پیشنهادات کاربردی برای راهگشایی این بخش در سطح کشور را به معاونت غذا و دارو ارائه کرده‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به دستور جلسه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزهای کسب و کار این حوزه ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از ایجاد مراکز مشاوره برای کمک به صنعت و تولید استان حمایت و استقبال می‌کند اما این نوع خدمت‌رسانی نباید الزام و اجباری را برای واحدها ایجاد کند.

در ادامه این جلسه فرامرز خدائیان، مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز گفت: هر ساله وزارت بهداشت کالاهای آسیب‌رسان را اعلام می‌کند و این کالاها تقریبا مشخص هستند و اینکه برخی از این کالاها شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند را وزارت بهداشت در جریان نبوده است.

وی افزود: نامه‌ای از طرف وزیر به صدا و سیما هرساله ارسال می‌شود مبنی بر اینکه اجازه تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان را ندارند. همین لیست احتمالا به امور مالیاتی داده می‌شود. وزارت بهداشت مخالف تولید محصولاتی مانند سوسیس و کالباس نیست اما در مقدار مصرف ‌آن‌ها باید ملاحظه صورت گیرد.

خدائیان با اشاره به دستور جلسه در خصوص  کد IRC اظهار کرد: مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که محصولی که وارد بازار می‌شود، قابلیت شناسایی داشته باشد. زمانی که نشان تجاری اسکن می‌شود مشخصات تمامی موادی که در آن به کار رفته است، باید مشخص شود.  

وی اضافه کرد: منبع کدهای IRC حتما باید مشخص شود لذا تولیدکننده موظف است در انبار بر روی تک تک محصولات لیبل‌گذاری کند. واردات کالاها بسته‌بندی باید لیبل‌گذاری شود که اگر سایز محصول کوچک است تولیدکننده بر روی پالت هم می‌تواند کد IRC  را درج کند و مورد قبول سازمان غذا و دارو است.

خدائیان ادامه داد: در خصوص گواهی حلال، پیش از این فرآورده‌های که وارد می‌شدند مجوز حلال باید دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر تمام فراورده‌هایی که با برچسب حلال آن هم مجوز حلالی که از کشور مبدا دریافت می‌شود، وقتی وارد کشور می‌شود مورد پذیرش سازمان غذا و داروست.

وی با بیان اینکه 18 هزار کارخانه در کشور وجود دارد، افزود: تولیدکننده مسئول تولید کالای سالم است و دولت ناظر بر این سلامت است. طبق برنامه باید نمونه‌برداری صورت گیرد لذا برای کارخانه در صورت وجود انطباق یک تا دو بار در سال هزینه آزمایش دریافت می‌شود که کل هزینه واحد تولیدی ناچیز است و اگر کارخانه‌ای عدم انطباق داشت چهاربار در سال نمونه‌برداری و آزمایش صورت می‌گیرد و برای دولت امکان‌پذیر نیست تمامی کارخانجات را با هزینه خود نمونه‌برداری و آزمایش انجام دهد.

در ادامه این جلسه سید محمد مظلومی، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی شیراز نیز گفت: تلاش ما در این مجموعه همراهی جهت فعالیت صنعت است که در این زمینه اقداماتی از جمله کاهش زمان صدور پروانه‌های ساخت شناسه نظارت کارگاهی و ظرفیت خالی از 13 روز به هشت و نیم روز، صدور و تمدید و اصلاح دو هزار و 709 مورد پروانه‌های بهداشتی، صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی برای چهار هزار و 98 قلم کالا، انجام تعداد دو هزار و 750 بازرسی از واحدهای تولیدی غذایی آرایشی و بهداشتی در سال جاری انجام شده است.

وی افزود: پایش محصولات غذایی در سطح عرضه، ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی و برنامه‌های پیش نیازی PRPS، حمایت از واحدهای تولیدی دارای سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی، هدفمندسازی آزمون‌ها با تمرکز بر مخاطرات و تقلبات و تمرکز بر پایش محصولات با ریسک بالاتر از نظر عوامل ایمنی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده ماست.