درخواست از خزانه‌داری آمریکا برای رفع تبعیض بانکی علیه مسلمانان
چند قانونگذار به رهبری ایلهان عمر، نماینده مسلمان مجلس نمایندگان و سناتور الیزابت وارن، از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستند تا سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را در رابطه با مسلمانان و اقلیت‌های این کشور تغییر دهد.
به گزارش ایکنا به نقل از Huffington Post، در نامه‌ای که در اختیار این رسانه قرار گرفته و توسط بیش از دوازده قانونگذار امضا شده، آمده است: افراد بی‌شمار، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه آمریکایی قربانی سیاست‌ها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز شده‌اند که به نظر می‌رسد دسترسی آنها به خدمات مالی را به دلیل مذهب یا ملیت محدود می‌کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بسیاری از آمریکایی‌های مسلمان و عرب، خاورمیانه‌ای و جنوب آسیا، صرفاً به دلیل ارتباطاتشان (با دین و ملیت خاصی) به‌طور سیستماتیک از خدمات مالی محروم شده‌اند.
برای مسلمانان آمریکایی و اتباع خارجی که تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند، داشتن حساب بانکی یا ارسال پول به خارج منجر به چالش‌های متعددی شده که بسیاری می‌گویند این امر نامتناسب و تبعیض‌آمیز است. مردم می‌گویند که بر اساس ریشه دینی و قومی خود مورد هدف مؤسسات مالی قرار گرفته‌اند، از جمله اینکه حساب‌های بانکی آنها بدون هشدار بسته شده است، پرداخت‌های آنها به خانواده‌شان در خارج از کشور و حساب‌های آنها به طور غیرمنصفانه مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال 2019، یک زن مسلمان پس از اینکه بانک از افتتاح حساب او جلوگیری کرد، شکایتی را علیه سیتی بانک در نیویورک تنظیم کرد. در سال 2017، همسر و دختر یک مرد مسلمان توسط پلیس بازداشت شدند زیرا یک عابر با پلیس تماس گرفت زیرا او سعی داشت صرفاً یک چک را نقد کند.
مسلمانان آمریکایی که سازمان‌های غیرانتفاعی را اداره می‌کنند نیز گفته‌اند که مؤسسات خیریه آنها بدون دلیل تعطیل شده‌اند. گزارشی در سال 2014 توسط لس آنجلس تایمز حاکی از بسته شدن دوازده حساب مربوط به مسلمانان و مهاجران از خاورمیانه و سازمان‌های غیرانتفاعی آنها بود.
عُمر در بیانیه‌ای که به Huffington Post داد اعلام کرد: من از افراد بی‌شماری ـ به‌ویژه مهاجران، مسلمانان آمریکایی و رنگین‌پوستان ـ شنیده‌ام که حساب‌های بانکی‌شان بسته شده است یا به دلیل تبعیض نتوانسته‌اند صاحب حساب بانکی شوند. این تأثیر وحشتناکی بر کمک‌های بشردوستانه حیاتی داشته است.
قانون اسرار بانکی (BSA) که به عنوان قانون گزارش‌دهی ارز و تراکنش‌های خارجی نیز شناخته می‌شود، در سال 1970 تصویب شد و مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا به دولت در کشف و جلوگیری از پولشویی کمک کنند. پس از تصویب قانون میهن‌پرستی در سال 2001، BSA اصلاح شد تا بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را ملزم به نظارت بر حساب‌های مشتریان برای فعالیت‌های مشکوک کنند.
اما این قانون اغلب به‌گونه‌ای تفسیر شده است که منجر به شناسایی و هدف قرار دادن مسلمانان و سایر افراد از جوامع عمدتاً عرب، خاورمیانه و جنوب آسیا شده است. بسیاری می‌گویند تراکنش‌های مالی آنها ـ از طریق بانک‌ها و سرویس‌های (انتقال پول) مستقر در ایالات متحده مانند PayPal و Venmo ـ به طور نامتناسب و مشکوکی بررسی و ارزیابی شده است.
یکی از کارشناسان PayPal گفت: هر چیزی که در حال حاضر به خاورمیانه مربوط باشد بسیار حساس است، بنابراین PayPal در حال حاضر از هیچ چیزی که با خاورمیانه مرتبط باشد پشتیبانی نمی‌کند.
انتهای پیام
