مفهوم صحیح قید مطلقه در مبحث ولایت فقیه

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی حرم شاهچراغ(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) عصر پنج‌شنبه، 26 آبان در سلسله نشست‌های «ولایت فقیه» ضمن بیان خلاصه‌ای از جلسه گذشته، مقدماتی برای ورود به مبحث تبیین دومین مفهوم «مطلقه» در نظریه ولایت فقیه بیان کرد و گفت: برخی گروه‌های سیاسی که در مبارزات سیاسی پیش از انقلاب اسلامی جدی بودند، پس از انقلاب، مواضعشان نسبت به انقلاب به کلی عوض شد، مثل نهضت آزادی که بعد از پیروزی انقلاب و انتصاب دبیرکل آن توسط حضرت امام(ره) به نخست‌وزیری دولت موقت و در اختیار گرفتن قوه مجریه، خط و ربطشان با نظام اسلامی، کاملاً تغییر کرد و البته تا به امروز هم ادامه دارد.

وی ادامه داد: یکی از این دلایل تغییر موضع توسط این جریانات سیاسی التقاطی به مفهوم «مطلقه» بر می‌گردد، فهم این گروه‌ها از اسلام تا یک جای مشخصی بود، زمانی که امام(ره) آمدند و در پرتو تعالیم اسلام ناب، پرده جدیدی را برداشتند، این جریانات نتوانستند تحمل کنند و گفتند هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِك. خداحافظی کردند و جدا شدند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با طرح این پرسش که در عصر ما که دسترسی به امام معصوم نیست و احکام اولیه و ثانویه اسلام هم مشخص است، آیا امکان دارد حکم جدیدی از طرف فقیه جامع شرایط صادر شود که نه در قالب حکم اولیه بگنجد و نه در قالب حکم ثانویه؟ افزود: پاسخ این است که بله ممکن است. در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط می‌تواند احکام اولیه و ثانویه را که در قرآن آمده است، کنار بگذارد و حکم دیگری به صورت موقت جای آن‌ها قرار دهد.

وی تصریح کرد: نگاه لیبرال‌های مسلمان، ازجمله نهضت آزادی این بود که اسلام مجموعه‌ای از احکام اولیه و ثانویه است که در کتاب و سنت آمده و این تا روز قیامت ثابت و بدون تغییر است لذا می‌گفتند در مسائل جدید جامعه باید به طور مثال به سمت لیبرالیسم غربی برویم و امروز هم می‌گویند چون در اسلام کلمه دموکراسی نیامده است، پس باید غرب را در دموکراسی الگو بگیریم. مسائلی همچون لقاح مصنوعی یا شبیه‌سازی در اسلام ناب، در کتاب و سنت، حرفی از آن‌ها به میان نیامده است، این‌ها را چکار کنیم؟ هرچه غربی‌ها گفتند!

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در نگاه دقیق به اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام برای تمام این پرسش‌ها جواب و دقت نظرهای کاملاً کارشناسانه دارد. این برای یک عده‌ای قابل تحمل نیست، آن‌هایی که به وضوح می‌گویند هم اسلام و هم لیبرالیسم را داشته باشیم یا جریانات سیاسی زمان انقلاب که به قول خودشان به مارکسیسم اسلامی معتقد بودند یعنی ما اسلام را تا اینجا قبول داریم و از اینجا به بعد هرچه مارکس و لنین گفتند مبنای نظر و عمل ما است. پسر مرحوم آیت‌الله طالقانی در آن زمان در نامه‌ای خیلی روشن نوشته که هر چه در تفاسیر و کتاب‌ها جست‌وجو کردیم، متوجه شدیم اسلام در مسائل جدید نمی‌تواند حرف تازه‌ای بزند، لذا به طرف مارکسیسم رفتیم و همچنین بسیاری از فرزندان علما که شور و هیجان داشتند و در میدان مبارزه هم بودند اما چون به منابع ناب اسلامی و عالمان و روشن فکرانی همچون حضرت امام(ره) و شهید مطهری دسترسی نداشتند، به انحراف رفتند و مارکسیست شدند.

اسلام برای تمام موضوعات دستور دارد

کلانتری در ادامه ضمن توضیح احکام اولیه، اظهار کرد: حکم اولیه، حکم شرعی روی یک موضوع مشخص است، موضوعی که هیچ حاشیه دیگری ندارد و یک موضوع خالص است، مثل نماز که یک موضوع است و حکم اولیه‌اش وجوب است و یا شرب خمر که یک موضوع است و حکم اولیه‌اش حرمت است یا خوردن گوشت مردار و یا حیوانی که ذبح شرعی نشده است، که حکم اولیه‌اش حرمت است. هر موضوعی که در جهان هست در ذهنتان لیست کنید، یقیناً همه این‌ها در اسلام حکم دارد. پنج نوع حکم در اسلام داریم؛ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. هر موضوعی در دنیا یکی از این پنج حکم شاملش می‌شود. این‌ها احکام اولیه می‌شوند.

وی در توضیح احکام ثانویه گفت: اگر موضوعی قید اضطرار، قید ضرر و یا قید عسر و حرج پیدا کرد، حکم ثانویه شامل آن می‌شود و حکم اولیه‌اش تغییر می‌کند. نماز و روزه حکم اولیه‌اش وجوب است اما روزه‌ای که برای انسان ضرر داشته باشد حکم ثانویه پیدا می‌کند و آن حرمت است.

تولیت حرم شاهچراغ(ع) در توضیح بیشتر احکام اولیه و ثانویه گفت: خداوند متعال در آیه سوم سوره مبارکه مائده می‌فرماید «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ  فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و هر حيوانى كه به هنگام كشتنش نام ديگرى جز الّله را بر او بگويند، و آنچه خفه شده باشد يا به سنگ زده باشند يا از بالا درافتاده باشد يا به شاخ حيوانى ديگر بميرد يا درندگان از آن خورده باشند، مگر آنكه ذبحش كنيد و نيز هر چه بر آستان بتان ذبح شود و آنچه به وسيله تيرهاى قمار قسمت كنيد كه اين كار خود نافرمانى است. امروز كافران از بازگشت شما از دين خويش نوميد شده‌اند. از آنان مترسيد از من بترسيد. امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود بر شما تمام كردم و اسلام را دين شما برگزيدم. پس هر كه در گرسنگى بى‌چاره ماند بى آنكه قصد گناه داشته باشد، بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است».

وی ادامه داد: در این آیه شریفه، هم حکم اولیه و هم حکم ثانویه وجود دارد. به عنوان مثال «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» حکم اولیه‌اش می‌شود خوردن گوشت مردار که حرام است و یا «وَالدَّمُ» خوردن خون، «َلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» خوردن گوشت خوک و ... که یازده مورد است تا به این قسمت آیه می‌رسد « أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ» این یک جمله معترضه است، یعنی آیه‌ای است که بعدها نازل شده و پیامبر(ص) آن را وسط این آیه گذاشته است. (آیه اِکمال در مورد نصب امام علی(ع) به امامت)، بعد می‌گوید «فَمَنِ اضْطُرَّ» آن یازده مورد حرام است، مگر اینکه حالت اضطرار پیش آید، آن وقت تا زمانی که این اضطرار باقی است، حلال می‌شود یعنی اضطرار که برطرف شد دوباره حکم حرمت می‌گیرد. هر دو حکم اولیه و ثانویه را خدا گفته است ممکن است هر دو در قرآن باشد یا در سنت نبوی یا علوی، هیچ فرقی نمی‌کند. این‌ها همه احکام الهی هستند.

عدم محدودیت ولایت در چارچوب احکام اسلام

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پس از بیان این مقدمات به موضوع اصلی بحث جلسه امروز یعنی دومین مفهوم «مطلقه» در نظریه ولایت فقیه پرداخت و گفت: درک دومین مفهوم این قید، نیازمند دقت بیشتری است، اگرچه با روشن شدن آن در می‌یابیم که این مفهوم نیز یک مفهوم کاملاً بدیهی در موضوع حاکمیت سیاسی است. «مطلقه» در نگاهی دقیق‌تر عبارت است از عدم محدودیت ولایت در چارچوب احکام اولیه و ثانویه اسلام.  این سخن بدین معنی است که اداره صحیح جامعه اسلامی در هر مقطع زمانی مبتنی بر مصالح متنوع و الزامات فراوانی است که بعضاً فقیه صاحب ولایت را ناگزیر به تعطیلی موقت برخی از احکام اولیه و یا ثانویه می‌سازد.

وی در ادامه به توضیح «اصل ضرورت تقدیم اهم بر مهم» پرداخت و گفت: مصالح و منافع بزرگ و برتر که مربوط به اصل اسلام و یا جامعه اسلامی و یا نظام اسلامی هستند همواره بر مصالح و منافع کوچک و کم اهمیت‌تر مقدم هستند. اصل عقلی بسیار مهمی در میان عقلای جهان از بدو خلقت انسان تا امروز حاکم بوده و هست که عبارت است از «اصل ضرورت تقدیم اهم بر مهم» آنجا که امکان عمل به کار اهم و کار مهم به طور همزمان وجود ندارد. رعایت این اصل عقلی و مشروع یعنی ضرورت تقدیم اهم بر مهم، به حاکم اسلامی که می‌تواند پیامبر گرامی(ص)،  امامان معصوم (ع) و یا  در زمان حاضر، فقیه جامع شرایط باشد، این اجازه را می‌دهد که در حوزه اداره جامعه اسلامی بتواند اجرای برخی از احکام اولیه و ثانویه الهی را به دلیل اهمیت کمتر (تا آن زمان که همین اصل اقتضاء می‌کند)، تعطیل و احکام دیگری را به دلیل اهمیت بیشتر جایگزین آن‌ها کند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که اصل تقدیم اهم بر مهم، در جایی است که دو حکم شرعی در حین اجرا و به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست، یعنی آنجا که عمل و اجرای دو حکم شرعی که همزمان بر گردن مکلَف آمده امکان‌پذیر نیست. چنین وضعیتی را در اصطلاح «تزاحم» می‌گویند.

وی اضافه کرد: استاد جوادی آملی در تبیین مفهوم تزاحم چنین می‌گویند «تزاحم» به این معناست که در یک زمان، تحقّق دو یا چند دستور دینی امکان‌پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری شود. در چنین مواردی، جز فداکردن دستور مهم و عمل کردن به دستور مهم‌تر، چاره‌ای وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهّم برمهم»، قاعده‌ای عقلی است که همه انسان‌های عاقل آن را ادراک می‌کنند و بدان ملتزم هستند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می‌کنند و کار کم اهمیّت را فدای کار پر اهمیت می‌سازند.

کلانتری افزود: بر این اساس، در مرحله اجرای احکام اجتماعیِ اسلام که ممکن است پاره‌ای از احکام با پاره‌ای دیگر در تزاحم قرار گیرند، ولّی فقیه به منظور رعایت مصلحت جامعه، نظام اسلامی و یا اصل اسلام، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم‌تر، موقتاً تعطیل می‌کند. از این‌رو اختیار او در اجرای برخی احکام و تعطیل کردن موقت برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام است زیرا در تمام مواردِ تزاحم، اهّم بر مهم مقدم است و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: امام خمینی(ره) در تشریح این مفهوم از ولایت مطلقه، چنین می‌گویند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه  اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفعِ [ضرر] بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».

وی در پایان نظر امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) را پیرامون قید «مطلقه» بیان کرد و گفت: مقام معظم رهبری(دام ظله) نیز در تبیین مفهوم صحیح قید مطلقه در مبحث ولایت فقیه می‌گویند: «ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف‌پذیری دستگاه ولایت و معنای این مسئله این است که مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که رهبری در رأس آ‌ن‌ها قرار دارد به‌طور دائم با انتخاب آنچه درست‌تر و کامل‌تر است، خود را به‌طور مدام متحول کنند و با تکمیل نظام‌سازی، کشور را به پیش ببرند... . مطلقه یعنی در دستِ کلیددار اصلی نظام، حالت انعطافی وجود دارد که می‌تواند هر جا لازم شود مسیر را تصحیح و تکمیل کند».