تبیین تفاوت نظریه‌های ولایت فقیه و وکالت فقیه

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس شاهچراغ(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) عصر پنج‌شنبه، 10 شهریور در سلسله نشست‌های «ولایت فقیه» ضمن بیان خلاصه‌ای از جلسه گذشته به تبیین بیشتر نسبت میان نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت فقیه و بررسی مبانی آن‌ها پرداخت.

وی اظهار کرد: برای اینکه تفاوت اساسی این دو نظریه به درستی شناخته شود لازم است به مبانی آن دو توجه شود. مبنای اساسی در نظریه ولایت فقیه آن است که در پرتو جهان‌بینی توحیدی، تسلّط بر جان، مال و نوامیس انسان‌ها و همچنین ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی و حاکمیت بر اداره امور هستی و از جمله اداره جامعه انسانی اولاً و بالذات از شئون خداوند است.

کلانتری ادامه داد: تنها حاکم مستقل و بلامنازع بر جهان و موجودات هستی خداوند است که حاکمیت او حقیقی و ذاتی است نه مجازی و عَرَضی. ذاتی بودن به این معنا که چون علت العلل همه هستی خداست، هر چیزی که در جهان وجود دارد، معلول و مولود آن مبدا هستی است. رابطه علت و معلول، یک رابطه حقیقی است. هم تکوین و هم تشریع، رابطه‌ها و به طور کلی همه وجودات، معلول آن علت العلل هستند. خداوند در این حاکمیت شریکی ندارد و لاشریکَ لَه در همه ابعاد اداره امور هستی، سَریان و جریان دارد. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم، حیات واقعی فقط متعلق به اوست و بقیه هرچه دارند از او دارند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: سلطه هر موجود انسانی و یا غیر انسانی بر جان، مال و نوامیس انسان‌ها و همچنین قدرت بر تصرّف در تکوین و یا دخالت در تشریع و یا ورود به عرصه حکومت و اداره جامعه انسانی فقط و فقط به اذن و اجازه خداوند، که صاحب و مالک اصلی این امور است ممکن و مجاز می‌شود بنابراین، آن تصرّفی در تکوین مشروع است که به اذن الله باشد؛ همانگونه که آن دخالتی در تشریع مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد و بر همین قیاس آن حاکمیتی مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد. إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّه.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: آنچه در موضوع ولایت فقیه مطرح می‌شود این است که حاکمیت سیاسیِ پیامبر گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) بر جامعه اسلامی در عصر حضور آنان به اذن خداوند بزرگ صورت گرفته و آنان برای عصر غیبت، دین شناسان عادل، متقی، شجاع، زمان شناس و مدیر و مدبّر را به نیابت از خود بر این امر منصوب کرده‌اند تا جریان دین خدا در جامعه مؤمنان هیچ‌گاه متوقف نشود بنابراین مشروعیت ولایت فقیه برمی‌گردد به مشروعیت امام معصوم، مشروعیت امام برمی‌گردد به مشروعیت نبی اکرم(ص) و مشروعیت نبی اکرم(ص) برمی‌گردد به مشروعیت خداوند متعال. این بر اساس نگاهِ توحیدی است.

وی ادامه داد: چنین نصبی، فقیهان را به اداره جامعه در چارچوب شریعت اسلامی مکلّف ساخته و ولایت و حاکمیت آنان را در این حوزه مشروعیت می‌بخشد. این مبنای اساسی و زیرساخت اعتقادی نظریه ولایت فقیه است که امام خمینی(قدس سره) و بسیاری از فقیهان شیعه چه قبل و چه بعد از آن حضرت، در تبیین و تشریع آن بسیار کوشیده‌اند.

تولیت حرم مطهر در توضیح مبنای نظریه وکالت فقیه گفت: مبنای این نظریه آن است که با غیبت امام عصر(عج) حق حاکمیت سیاسی که به اذن الله متعلق به آن حضرت بود به عموم مردم و شهروندان جامعه اسلامی منتقل شده است و این مردمند که می‌توانند این حق را در قالب عقد وکالت و به صورت موقت به فقیه اعطا کنند و هر گاه هم اراده کنند از او بگیرند و او را از وکالت عزل کنند. بر اساس این دیدگاه، فقیه جامع الشرایط ولیّ جامعه نیست، بلکه وکیل مردم است و فقط می‌تواند در همان قلمرویی اِعمال حاکمیت کند که خودِ مردم تعیین کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این دیدگاه با اشکالات متعددی روبه‌رو است که در جلسه قبل سه اشکال اصلی آن تا اندازه‌ای تشریح شد. اشکال اصلی این دیدگاه آن است که غیبت امام عصر(عج) در تاریخ ۱۵ شعبان ۳۲۹ قمری را سرآغاز یک تحول اساسی در منشأ و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی می‌داند و عملاً به همان مبنایی میل پیدا می‌کند که اهل سنّت در باب مشروعیت حاکم پس از رحلت رسول اکرم(ص) اعتقاد پیدا کرد.

کلانتری ادامه داد: چنین تحول بنیادی در باب منشأ مشروعیت حاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که اولاً محتاج ادلّه و براهین متقن است که البته چنین ادله و براهینی وجود ندارد؛ ثانیاً اگر در مکتب اهل بیت(ع) چنین تغییر و تحوّل بنیادی در باب منشأ و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی به وجود آمده چرا در آثار متعدد و متکثر فقیهان، متکلمان، مفسران و سایر اندیشمندان بزرگ شیعه هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود؟ ثالثاً وکالت آنجا صحیح و شرعی است که اموری در اختیار موکّل باشد و او این امور را به وکیل خود واگذار کند. این در حالی است که امور حاکمیتی در اسلام از چنان گستردگی برخوردار است که وقتی به تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازیم متوجه می‌شویم که بسیاری از آن‌ها اصلاً در حیطه اختیارات مردم نبوده که بتوانند آن‌ها را در قالب عقد وکالت به حاکم واگذار کنند.

وی به بیان مثال‌هایی پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: از باب مثال، صدور حکم حکومتی که از اختیارات خاص حاکم اسلامی و از ابزارهای اصلی کارآمدی حکومت اسلامی در مواجهه با نیازها و مقتضیات زمان است، چیزی نیست که در اختیار عموم شهروندان جامعه اسلامی باشد تا شهروندان بتوانند آن را به حاکم که در این فرض وکیل مردم است واگذار کنند. یا ترجیح حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد «تزاحم» که در حکومت اسلامی بسیار مورد نیاز حاکم است، از اساس در اختیار عموم مردم نیست که آنان بتوانند آن را به صورت وکالت به حاکم که در این فرض وکیل مردم است واگذار کنند. یا مدیریت، تصرف و واگذاری انفال یعنی دریاها، کوه‌ها، معادن، دشت‌ها، رودخانه‌ها، اموال میت بلاوارث، اموال مجهول المالک و... که طبق صریح قرآن کریم متعلق به خدا و رسول خدا هستند «يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِکُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ» (سوره انفال، آیه ۱).

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ادامه داد: اینگونه اموال متعلق به خداوند و رسول خدا و پس از آن حضرت، متعلق به اوصیای آن حضرت است، یعنی از اساس متعلق به مردم نیست تا بتوانند به صورت وکالت آن‌ها را به حاکم واگذار کنند. بدون شک حاکم اسلامی اینگونه اموال را مدیریت می‌کند، در آن‌ها تصرّف می‌کند و نسبت به واگذاری و خرید و فروش آن‌ها اقدام می‌کند؛ این اختیارات از کجا آمده است؟ طبق آیه شریفه این اموال متعلق به عموم مردم نبوده است که بتوانند اختیار تصرف در آن‌ها را به وکیل خود، یعنی حاکم بدهند.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: صدور حکم شرعی جهاد، حکم شرعی به رؤیت هلال، اجرای حدود الهی، قضاوت و اموری از این دست که در اسلام از شئون و اختیارات پیامبر اکرم(ص) و پس از او از شئون و اختیارات امام معصوم(ع) به‌شمار می‌آیند و فقط با اذن آن حضرات قابل واگذاری به دیگران هستند، همگی در پرتو نظریه ولایت فقیه در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرند، اما در پرتو نظریه وکالت فقیه به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیستند.