کد خبر: 4082265
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۴

بررسی قانون سامانه مودیان در فارس

نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد.

جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارسبه گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور فعالان بخش خصوصی امروز، 9 شهریورماه در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.

علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه با طرح شرح مختصری از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب رسید که در این میان هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون این بوده است که  تمام پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان متصل شود و فرآیند مالیاتی هوشمندسازی، ممیز محوری حذف و فرار مالیاتی تشخصی داده شود و شفافیت مالیاتی افزایش یابد.

در ادامه این جلسه علیرضا شهابی، مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با ارائه مطالبی در خصوص این قانون و چالش‌های آن گفت: در تهیه پیشنویس این قانون سعی شده از قوانین کشورهای دیگر که متناسب با اقتصاد ما است استفاده شود.

وی افزود: مصرف‌کنندگان عادی نیاز نیست برای خرید در سامانه ثبت کنند و تمام مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی باید در این سامانه مودیان ثبت نام کرده و پایانه فروشگاهی داشته باشند.

شهابی اظهار کرد: هر پایانه فروشگاهی دارای شناسه یکتا است که از طریق این شناسه فاکتور فروش الکترونیکی را ثبت می‌کند و خریدار به فاصله یک ماه از خرید فرصت دارد که این خرید را تایید کند که در صورت عدم تایید خریدار در مدت معین، سامانه به طور خودکار معامله را تایید می‌کند و در صورت عدم تایید خریدار بازگشت داده می‌شود.

وی اضافه کرد: هر تراکنش مرتبط با فعالیت‌های شغلی بوده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این سامانه به صورت برخط است و یکی از چالش‌ها قطعی سامانه است.

شهابی با بیان اینکه یکی از اهداف این قانون برقراری عدالت مالیاتی است، گفت: در نظام سنتی مالیات ستانی اطلاعات مودیان موجود نبود و تشخیص مبتنی بر اسناد و چانه‌زنی صورت می‌گرفت که ممکن بود با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد. اصل بر برائت است و سازمان امور مالیاتی برای راستی آزمایی 2.5 درصد مدارک به طور تصادفی بررسی می شود و نیاز به بررسی کلیه اسناد نیست.

این کارشناس امور مالیاتی بیان کرد: ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، صدور شناسه یکتا برای کالاها و خدمات از زیرساخت‌های این قانون است که دلیل تاخیر اجرای این قانون فراهم نبودن زیرساخت‌ها بوده است. در حال حاضر طی فراخوانی که 15 تیرماه سال جاری اعلام شده شرکت‌های بورسی از ابتدای مهرماه موظف به اجرایی این قانون می‌شوند. در نهایت طی هر هشت مرحله کلیه مودیان به این سامانه متصل می‌شوند.

شهابی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم این قانون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بوده است. حساب اشخاص حقوقی ابتدائا تجاری و اشخاص حقیقی ابتدائا غیرتجاری است و اگر یک خانه‌دار گردش حساب روزانه بالایی داشته باشد بررسی شده و تجاری محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از مزایای این قانون دسترسی به حساب‌های تجاری مودیان صوری است. بالاخره پول وارد سیستم بانکی می‌شود و قابل شناسایی است. عایدی حاصل از کالاهای قاچاق نیز در مرحله‌ای وارد فرآیند می‌شوند.

شهابی بیان کرد: یکی از چالش‌های این قانون این است که تنها مشاغل و اشخاص حقوقی را مشمول دانسته و کشاورزان را از دایره شمول خارج کرده است. این مسئله در اصلاحیه جدید اردیبهشت 1401 برطرف شده است. اگر چه اجرای آن برای کشاورز دشوار است.

وی اظهار کرد: چالش اصلی این قانون که باید با مشورت بخش خصوصی به یک پیشنهاد خوب جهت اصلاح دست یابیم این است که جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده است.

شهابی ادامه داد: در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. این مورد برای جلوگیری از فاکتور فروش‌ها و صورتحساب‌های صوری در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha