مسئله حجاب از منظر قانون اساسی

همان‌طور که می‌دانیم، قانون اساسی دربردارنده اساس و پایه سیاست‌های کشور محسوب می‌شود و یک امر مهم و ضروری در تدوین و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، عدم مخالفت و منافات آن با قانون اساسی کشور به‌شمار می‌رود. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا در قانون اساسی، در خصوص مسئله حجاب، اشاره یا مفهومی از الزام به چشم می‌خورد یا خیر؟

با نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی درمی‌یابیم که هیچ اشاره مستقیمی به مسئله حجاب و الزام به رعایت و حفظ آن در معابر و انظار عمومی دیده نمی‌شود، ولی مسئله مهمی که باید به آن پرداخته شود، بحث قانون‌گذاری و تعیین اختیار در این‌باره است. مطابق با اصل ‏71، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند. همچنین مطابق با اصل ‏73، شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏‌کنند، نیست‏. بنابراین، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورای اسلامی، هم از نظر قانون‌گذاری و هم از نظر تفسیر قانون اعطا کرده است.

مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به این اختیار اعطا شده، قوانین مختلفی در زمینه حجاب وضع کرده؛ ابتدا در قانون مجازات در سال ۶۲ به این موضوع پرداخت و سپس با اصلاحات مختلف قانون مجازات در سال ۷۵، بخش پنجم قانون تعزیرات، ماده ۶۳۸ به مسئله بی‌حجابی ورود کرده است. همچنین در سال ۶۵، در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، هم به مجازات تولیدکنندگان این البسه پرداخته است و هم به مجازات کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد.

حجاب در قانون مجازات و مجازات بی‌حجابی

همان‌طور که گفته شد، در قوانین سال ۶۲ و ۷۵ قانون مجازات اسلامی، به مسئله حجاب و بی‌حجابی پرداخته شده است، ولی در این‌باره باید گفت، با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی دارای پنج بخش است (به ترتیب: کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) و بخش‌های اول تا چهارم دچار اصلاحات و تغییراتی شد که در سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید، قانون سال ۶۲ و ۷۵ اعتبار خود را از دست داده و نسخ شدند، ولی بخش پنجم قانون مجازات سال ۷۵ که به مسئله بی‌حجابی پرداخته بود، همچنان به قوت خود باقی و معتبر است.

بخش پنجم و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بیان می‌کند: هر کس در انظار و اماکن عمومی و معابر علناً تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

در خصوص این ماده باید گفت، اولاً عنوان آن به بی‌حجابی اشاره ندارد و مواردی مثل تظاهر به روزه‌خواری را دربر می‌گیرد. تبصره ماده نیز فقط به نداشتن حجاب اشاره داشته و اشاره‌ای به بدحجابی نمی‌کند. مطابق با تعاریف و مصداق‌های موجود، عرف میان بی‌حجاب و بدحجاب تفاوت قائل شده و موضوع تبصره فقط به بی‌حجابی پرداخته است. همچنین از این نظر که جرم بی‌حجابی، جرمی مشهود است، مأموران نیروی انتظامی اگر در همان لحظه و با مشاهده شخص اقدامی انجام ندهند، پس از گذشت آن (ارسال پیامک چند روز بعد) نمی‌توانند از نظر قانونی بدون دستور مقام قضایی اقدامی انجام دهند.

در پایان باید گفت، بی‌حجابی یا بدحجابی عملی است که اخیراً حواشی و جنجال‌های زیادی دربر داشته، در قانون اساسی مستقیماً به این موضوع اشاره نشده، ولی به‌طور کلی با اختیار قانون‌گذاری به مجلس واگذار شده است. مجلس نیز در قانون مجازات اسلامی به بحث بی‌حجابی ورود کرده و این قانون برای اشخاص بی‌حجاب، مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای‌ نقدی تعیین کرده است.

محمدسعید شفیعی، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران شعبه استان اصفهان