به گزارش ایکنا از فارس، علی عوضپور، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس امروز، 12 تیرماه در نشست هماندیشی رؤسای مراکز داوری اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در شیراز گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی باید مبتنی بر علم روز و استانداردهای تجاری در سطح بینالمللی باشد و به روز بودن نباید تنها در کلام بلکه در عمل و همواره باید مدنظر باشد.
وی با بیان اینکه موضوع داوری از اواخر دوره قاجار ایجاد شده و همواره در طول تاریخ بحث داوری و حضور داور در فعالیتها وجود داشته است، افزود: داوری در کشور ما چهار بار دستخوش قوانین شده است که برخی از این قوانین با هم همخوانی ندارند و این موضوع نشان از عدم ریلگذاری صحیح برای موضوع داوری در کشور است.
عوضپور تصریح کرد: یکی از مهمترین نکتهها در موضوع داوری این است که متأسفانه در برخی زمانها داور در شکل یک قاضی دولتی با مجموعهای از قوانین دیده میشود که این با نفس فعالیت داوری در دنیا تفاوت زیادی دارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: مراکز داوری اتاقهای بازرگانی نیاز به تغییر و تحولات و اصلاحات قانونی دارند تا بتواند نقش و رسالت خود را به خوبی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه تخصصی بودن مراکز داوری کمک بزرگی به رفع مشکلات است، اضافه کرد: در سالهای اخیر تحریم مشکلاتی را برای بخش اقتصاد کشور ما ایجاد کرد که ورودی پروندههای دادگستریها نشان از حال بد اقتصاد دارد لذا برای کاهش مشکلات و تنشها مراکز داوری اتاقها نقش محسوسی داشتند.
عوضپور با اشاره به اقدام خوب الکترونیکی شدن فرآیند داوری در کشور ادامه داد: نیاز است مراکز داوری اتاقهای بازرگانی به تجهیزات بهروزرسانی شوند که این مهم در حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی موثر است.
دبیرکل اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: یکی از جایگاههای مهم حضور مراکز داوری اتاقهای بازرگانی در دستگاه دیپلماسی است که تجار و بازرگانان ما مشکلات فراوانی در سطح بینالمللی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه در 50 سال گذشته کشور تحت عارضههای مختلف از سلامت محوری خارج شده و به سمت درمان محوری در تمام بخشها حرکت کرده و جای تاسف است که برای مقابله با پدیدهها در بخشهای مختلف به ویژه مسایل قضایی، جنبه پیشگیری مورد توجه قرار نگرفته است.
عوضپور اظهار کرد: متأسفانه غلبه سه عارضه اولویت درمان محوری، غلبه سعی و خطا بر منطقه مطالعه و غلبه رابطه بر ضابطه در جامعه در گستردگی پروندههای قضایی و افزایش روزافزون پروندههای حقوقی به وضوح قابل رویت است و همچنین این موارد در ذات فعالیتهای اقتصادی و خدماتی و سرریز آنها به حوزه داوری نیز محسوس است.
دبیرکل اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: داوری جز جمله مشاغلی است که امیدواریم روزی به نقطهای برسیم که آنقدر سلامت کاری وجود داشته باشد که نیاز به داوری وجود نداشته باشد.
انتهای پیام